الأمم المتحدة تحذر من تكرار المجازر ضد مسلمي الروهينغا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنها تخشى أن تتكرر الفظائع التي ارتكبت ضد أقلية الروهينغا المسلمة المضطهدة في ميانمار عام 2017.

وكان مئات الآلاف من الروهينغا فروا من ولاية راخين في عام 2017 خلال حملة للجيش استدعت من الأمم المتحدة فتح تحقيق في ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الأقلية المسلمة.

وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان له اليوم، عن قلقه البالغ ومخاوفه بشأن الوضع المتدهور بشكل حاد في جميع أنحاء ميانمار، وخاصة في ولاية راخين، حيث وردت تقارير عن مقتل مئات المدنيين أثناء محاولتهم الفرار من القتال.

هجمات عنيفة

وعلى مدى الأشهر الأربعة الماضية، فر عشرات آلاف الأشخاص- كثيرون منهم من الروهينجا- من هجوم كبير شنه جيش أراكان للسيطرة على بلدتي بوثيداونج ومونغداو من الجيش.

وفي واحدة من أعنف الهجمات على طول نهر ناف على الحدود مع بنغلاديش في 5 آب/أغسطس، وردت تقارير عن مقتل العشرات، بما في ذلك قتلى في غارة بواسطة طائرات مُسيرة مسلحة، ولم يتضح بعد المسؤول عن ذلك الهجوم، وفق ما ذكره بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقال تورك إن آلاف الروهينجا أُجبروا على الفرار سيرا على الأقدام، حيث دفعهم جيش أراكان مرارا وتكرارا إلى مواقع لا توفر ملاذا آمنا.

وأضاف: “وبينما تظل المعابر الحدودية مع بنغلاديش مغلقة، يجد أفراد مجتمع الروهينجا أنفسهم محاصرين بين الجيش وحلفائه وجيش أراكان، دون سبيل إلى الأمان”.

الإفلات من العقاب

وأكد تورك أنه على الرغم من التحذيرات المتكررة والدعوات إلى التحرك، فإن “العنف المستمر يؤكد على الشعور السائد بالإفلات من العقاب” والتحديات المستمرة أمام ضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن هذا الشهر يوافق مرور 7 سنوات منذ اندلاع العمليات العسكرية التي دفعت 700 ألف شخص عبر الحدود إلى بنغلاديش. وقال إن العالم أكد وقتها أنه لن يسمح بحدوث ذلك مرة أخرى.

وأضاف: “ولكننا نشهد مرة أخرى عمليات قتل وتدمير وتشريد في راخين. وتصدر أطراف الصراع المسلح بيانات تنكر مسؤوليتها عن الهجمات ضد الروهينجا وغيرهم، وتدعي أنها عاجزة عن حمايتهم”.

انتهاكات خطيرة

وبحسب المعلومات التي وثقتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ارتكب كل من الجيش وجيش أراكان- الذي يسيطر الآن على معظم البلدات في راخين- انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الروهينجا، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاختطاف، والتجنيد القسري، والقصف العشوائي للبلدات والقرى باستخدام الطائرات المُسيرة والمدفعية، وهجمات الحرق العمد.

وتتناقض مثل هذه الهجمات بشكل حاد مع التزامات جميع الأطراف بموجب القانون الدول الإنساني والتدابير المؤقتة التي أمرت بها مـحكمة العدل الدولية لحماية الروهينجا من خطر التعرض لمزيد من الأذى.

مأساة إنسانية

وقال تورك إن الجيش وجيش أراكان يتحملان المسؤولية المباشرة عن المأساة الإنسانية التي تتكشف في راخين، ويجب عليهما التوقف فورا عن الهجمات ضد المدنيين وحماية الفارين من الصراع وضمان وصولهم بدون عوائق إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

وأضاف أن هذه الفظائع تتطلب استجابة حاسمة، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها والسعي إلى تحقيق العدالة بلا هوادة. وقال: “يجب منع تكرار جرائم وأهوال الماضي كواجب أخلاقي وضرورة قانونية. وتقع على عاتق المجتمع الدولي، وفي مقدمته رابطة دول جنوب شرق آسيا، مسؤولية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الروهينجا وغيرهم من الضحايا المدنيين في هذا الصراع القاسي”.