فشل المشاورات بين أمريكا والحكومة السودانية في جدة.. وتداعيات كارثية لاستمرار الحرب

أعلن محمد بشير أبونمو، رئيس وفد الحكومة السودانية للاجتماعات التشاورية مع الولايات المتحدة الأميركية، التي احتضنتها مدينة جدة السعودية، أن المشاورات انتهت دون اتفاق على مشاركة الوفد السوداني في مفاوضات جنيف التي كان مقررًا عقدها يوم 14 أغسطس الجاري.

وقال أبونمو إن الجانب الأميركي يرغب في مشاركة الجيش في مفاوضات جنيف، في حين تريد الحكومة السودانية أن تكون هي الجهة الرسمية المقابلة للطرف الآخر (الدعم السريع) في المفاوضات، مشيرا إلى أن تفاصيل كثيرة دفعتهم لإنهاء الحوار التشاوري.

وقال أبونمو – في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية– إن الاجتماعات انتهت من غير اتفاق على مشاركة الوفد السوداني في مفاوضات جنيف -كتوصية للقيادة- سواء كان الوفد ممثلا للجيش حسب رغبتهم، أو ممثلا للحكومة حسب قرار الحكومة من الآن وصاعدا.

وأضاف أن الأمر متروك في النهاية لقرار القيادة وتقديراتها، مشيرا إلى أن “هناك بالتأكيد تفاصيل كثيرة قادتنا إلى هذا القرار بإنهاء الحوار التشاوري دون اتفاق”.

مفاوضات جنيف

وكانت مصادر صحفية سودانية قد قالت إن مشاورات جدة بين الحكومة السودانية والولايات المتحدة انتهت من دون أن تحقق أي اختراق. وذكرت أن الوفد الحكومي عاد إلى بورتسودان (المقر المؤقت للحكومة)، وأن الموعد الذي حددته الولايات المتحدة لمحادثات جنيف يتجه للتأجيل، وفقا للتطورات الحالية.

ويوم الجمعة الماضي، قررت حكومة السودان إرسال وفد إلى مدينة جدة السعودية، للتشاور مع وفد أميركي بشأن دعوة تلقتها من الولايات المتحدة لحضور مفاوضات جنيف.

وأكد مجلس السيادة السوداني -في بيان- أن الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة السودانية على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد ورفع المعاناة الناتجة عن الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع. وأوضح بيان المجلس أن الوفد الذي سيتوجه إلى جدة يترأسه وزير المعادن محمد بشير أبونمو.

وكانت الخارجية الأميركية دعت طرفي الصراع في السودان إلى مفاوضات في جنيف منتصف الشهر الجاري، بمشاركة السعودية بصفتها دولة مضيفة مع سويسرا، إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات بصفة مراقبين، وذلك لبحث وقف القتال، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.

وأوضحت الخارجية الأميركية أن الدول التي تم منحها صفة مراقب لمفاوضات جنيف لن تكون جزءا من الوساطة، بل تساهم في وقف الحرب.

وقالت مصادر قريبة من مجلس السيادة لموقع “الجزيرة نت” إن خطاب الخارجية الأميركية، الذي تلقته نظيرتها السودانية يوم 22 يوليو/تموز الماضي، حمل دعوة إلى الجيش السوداني وتم توجيهه إلى عبد الفتاح البرهان بصفته قائدا للجيش، وحدد أجندة المفاوضات وموعدها مع قوات الدعم السريع والدول المستضيفة والجهات المراقبة.

كارثة إنسانية

يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي تقترب من إكمال شهرها السادس عشر وتسببت في خسائر للسودان بأكثر من 150 مليار دولار، وهو ما يعادل ميزانية البلاد لـ12 عاما.

ولا يزال الجدل مستمرا عن حجم الكارثة وما خلفته الحرب من دمار، بينما تتناقض الإحصائيات الخاصة بالقتلى، الصادرة عن جهات محلية ودولية.

ووفقًا لموقع “الحرة” تشير آخر إحصائية صادرة عن وكالات الأمم المتحدة، في 29 يوليو الماضي، إلى أن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 أدت إلى مقتل أكثر من 18,800 شخص وإصابة أكثر من 33 ألف آخرين.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتاين نكويتا سلامي، في بيان، إن “الحرب أجبرت أكثر من 10 ملايين شخص على الفرار من ديارهم، بما في ذلك أكثر من مليوني شخص عبروا الحدود إلى دول الجوار”.

وشكك الطبيب والإعلامي، هيثم مكاوي، في الأرقام التي تعلنها الأمم المتحدة عن ضحايا الحرب في السودان، مشيرا إلى أن الأرقام تبدو أقلّ بكثير من حجم الكارثة.

وقال مكاوي إن “الأمم المتحدة نفسها أعلنت مقتل حوالي 15 ألف شخص في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وبالتالي ليس من المنطقي أن يكون العدد الكلي للقتلى 18 ألف شخص”.

وأشار إلى أن ما جرى في الجنينة تكرر بصورة من الصور في مدن سودانية كثيرة، مما يدلل على أن الإحصائيات ليست دقيقة.

وكان تقرير للأمم المتحدة، أشار في يناير الماضي، إلى مقتل ما بين 12 ألف إلى 15 ألف شخص بمدينة الجنينة، في الفترة بين بين أبريل ويونيو 2023.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن هناك عوائق وعقبات تمنع وصول الفرق الطبية والطوعية إلى مناطق النزاع، مما يجعل كثيرا من الضحايا خارج الحصر.

وفي 19 مايو الماضي، أعلنت نقابة أطباء السودان، عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص، وإصابة أكثر من 70 ألف آخرين، وتوقعت أن يكون الرقم الحقيقي للضحايا أكبر بكثير.

وكان المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو، لفت إلى أن التقديرات تشير إلى مقتل 150 ألف شخص خلال الحرب في السودان.

مجاعة للسكان

وترفض الحكومة السودانية الاعتراف بوجود مجاعة في السودان، “على الرغم من أن جهات دولية متخصصة أعلنت عن وجود مجاعة في البلاد”.

وقال خبراء إن الحكومة ترفض الإقرار بوجود المجاعة حتى لا يتم فتح المعابر لإيصال المساعدات للنازحين، بحجة أن ذلك سيسمح بدخول السلاح لقوات الدعم السريع، وهو ما يحرم المنكوبين من الإغاثة التي يحتاجونها بشدة.

وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، فإن 25.6 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، يواجهون الجوع الحاد، بما في ذلك أكثر من 750 ألف شخص على حافة المجاعة.

وكان خبراء دوليون، أعلنوا مطلع أغسطس، أن المجاعة في مخيم زمزم للنازحين بشمال دارفور، “تحولت إلى مجاعة كاملة”. فيما نفت الحكومة السودانية “وجود أي مجاعة” بالمخيم، الذي يأوي قرابة 600 ألف شخص.

ويعلن الخبراء عن المجاعة عندما يعاني واحد من كل 5 أشخاص، أو أسر، من نقص حاد في الغذاء، مما يؤدي في النهاية إلى مستويات حرجة من سوء التغذية الحاد والموت.

وفي 25 يونيو الماضي أصدرت لجنة الإنقاذ الدولية تقريرا عن الأوضاع في السودان، مشيرة إلى أن 25 مليون شخص من سكان السودان البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية.