حكم تاريخي يدين غوغل باحتكار البحث عبر الإنترنت ويهدد بتفكيكها

في قرار وصف بالتاريخي حكم قاض أمريكي بأن شركة غوغل تصرفت بشكل غير قانوني لسحق منافسيها والحفاظ على احتكار البحث عبر الإنترنت والإعلانات المتصلة بها.
وقال محللون إن هذا القرار التاريخي يعد ضربة كبيرة لشركة ألفابيت، وهي الشركة الأم لغوغل، ويمكن أن يعيد تشكيل كيفية عمل شركات التكنولوجيا العملاقة.
وكانت وزارة العدل قد رفعت دعوى قضائية ضد غوغل في عام 2020 بسبب سيطرتها على حوالي 90 في المئة من سوق البحث عبر الإنترنت، وذلك في إطار سعي سلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية لتعزيز المنافسة في الصناعة.
ممارسة احتكارية
ووفقًا لوكالة “رويترز” فقد جاء في قرار القاضي إن غوغل دفعت مليارات الدولارات لضمان استمرارها محرك البحث الافتراضي على الهواتف الذكية والمتصفحات.
وكتب القاضي يقول في الحكم المكون من 277 صفحة: “غوغل شركة احتكارية، وقد تصرفت بوصفها شركة احتكارية للحفاظ على احتكارها”.
وخلص القاضي في حكمه إلى أن اعتبار محرك غوغل للبحث هو المحرك الافتراضي يعد “مصدرا ثمينا للغاية” بالنسبة لغوغل.
وكتب القاضي يقول: “حتى إذا كانت هناك شركة جديدة قادرة على تلبية معايير الجودة وتقدمت بعرض آخر عندما ينتهي الاتفاق الحالي، فإنها لن تستطيع المنافسة إلا إذا كانت مستعدة لدفع مليارات الدولارات للشركاء كحصة من الإيرادات”.
فوز تاريخي
وأشاد المدعي العام الأمريكي، ميريك غارلاند، بالحكم باعتباره “فوزا تاريخيا للشعب الأمريكي”. وقال في بيان: “لا توجد شركة فوق القانون، مهما كانت كبيرة أو مؤثرة. ستواصل وزارة العدل فرض قوانين مكافحة الاحتكار بقوة”.
ووفقًا لموقع “بي بي سي” فقد وُصفت هذه القضية بأنها تعد تهديدا وجوديا لغوغل ومالكها نظرا لهيمنتها على أعمال البحث والإعلان عبر الإنترنت.
ومن غير المعروف حتى الآن العقوبات التي ستواجهها غوغل وشركتها الأم ألفابيت نتيجة للقرار، إذ سيتم تحديد الغرامات أو الإجراءات الأخرى في جلسة استماع مقبلة. وطلبت الحكومة بتغييرات في هيكل الشركة، وقد يعني هذا نظريا تفكيكها إلى شركات أصغر من أجل المنافسة.
وأكدت شركة ألفابيت إنها تعتزم استئناف الحكم، وقالت في بيان لها: “يعترف هذا القرار بأن غوغل تقدم أفضل محرك بحث، لكنه يخلص إلى أنه لا ينبغي السماح لنا بإتاحته بسهولة”.
مولد الإيرادات
ويأتي الحكم ضد غوغل بعد محاكمة استمرت 10 أسابيع في واشنطن العاصمة، حيث اتهم المدعون شركة غوغل بإنفاق مليارات الدولارات سنويا على منصات أبل، وسامسونغ، وموزيلا، وغيرها لتثبيتها مسبقا باعتبارها محرك بحث افتراضيا عبر تلك المنصات.
وقالت الولايات المتحدة إن غوغل تدفع عادة أكثر من 10 مليارات دولار سنويا مقابل هذا الامتياز، مما يضمن وصولها إلى تدفق ثابت من بيانات المستخدم التي ساعدت في الحفاظ على قبضتها على السوق. وقال المدعون إن القيام بذلك يعني أن الشركات الأخرى لم تتح لها الفرصة أو الموارد للتنافس بشكل هادف.
ويعد محرك بحث غوغل مولدا كبيرا للإيرادات للشركة، لأنه يجلب مليارات الدولارات بفضل الإعلانات المعروضة على صفحات نتائج البحث، إلى حد كبير.
ودافع محامو غوغل عن الشركة قائلين إن المستخدمين ينجذبون إلى محرك البحث الخاص بهم لأنهم يجدونه مفيدًا، وأن غوغل تستثمر الكثير لجعله أفضل للمستهلكين.
وقال محامي الشركة خلال المرافعات الختامية “إن غوغل تحظى بالفوز لأنها أفضل”. وادعى أن غوغل لا تزال تواجه منافسة شديدة من شركات محركات البحث العامة، مثل بينغ من مايكروسوفت، ومن المواقع والتطبيقات الأكثر تخصصا، التي يستخدمها الناس للعثور على المطاعم ورحلات الطيران وغيرها.