نتنياهو يعرقل مفاوضات وقف إطلاق النار بوضع شروط وتعديلات جديدة

أكدت حركة حماس أن الشروط الجديدة التي أضافها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة تمثل محاولة منه لعرقلة التوصل إلى اتفاق وإطالة أمد الحرب.
وأوضحت الحركة – في بيان لها، أن شروط نتنياهو تعتبر تراجعًا عما نقله الوسطاء كورقة إسرائيلية كانت جزءًا من مشروع الرئيس جو بايدن وقرار مجلس الأمن الدولي.
وأضافت أن “نتنياهو عاد من جديد لإستراتيجية المماطلة والتسويف والتهرب من الوصول إلى اتفاق من خلال وضع شروط ومطالب جديدة”.
شروط نتنياهو
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت أن الورقة الإسرائيلية التي سلمها مندوب نتنياهو إلى الوسطاء، تتضمن 3 شروط جديدة أضافها نتنياهو مؤخرًا.
وأضافت أن هذه الشروط تتمثل في إيجاد آلية لفحص المقاتلين الذين ينتقلون من جنوب قطاع غزة إلى شماله، ومسألة بقاء قوات الجيش الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا، وهو شريط من الأرض يبلغ طوله 14 كيلومترا، ويعمل كمنطقة عازلة على الحدود بين مصر وغزة، وتلقي قائمة المحتجزين الأحياء الذين سيتم الإفراج عنهم مسبقًا.
تبادل الاتهامات
ووفقًا لشبكة CNN فقد رد مكتب نتنياهو على اتهامات حركة حماس بأن تغيير الشروط الإسرائيلية يعوق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة الرهائن. وقال إن قيادة حماس هي التي تمنع التوصل إلى اتفاق.
وأوضح المكتب في بيان له أن إسرائيل لم تغير أو تضف شروطا إلى الاقتراح، مشيرًا إلى أن هذه المطالب التي تم تقديمها مؤخرًا جزء من “المخطط الأصلي”.
وأضاف: “تتمسك إسرائيل بمبادئها وفقا للمخطط الأصلي: زيادة عدد الرهائن الأحياء المفرج عنهم، والسيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، ومنع مرور الإرهابيين والأسلحة والذخيرة إلى شمال قطاع غزة”.
عرقلة المفاوضات
وقال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو هو السبب الرئيسي وراء موقف إسرائيل المتشدد في محادثات روما، مشيرين إلى أن كبار المسؤولين الأمنيين يضغطون عليه لإظهار مرونة تتيح إبرام صفقة.
فيما قال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، عن إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يتطلب بعض التنازلات، وأضاف: “ما زلنا نعتقد أن الفجوات يمكن تضييقها بشأن وقف إطلاق النار بغزة”.
بينما قال أحد المحللين إن ادعاء رفض حماس للصفقة كذب يهدف لتبرئة نتنياهو من إفشالها، مشيرًا إلى أنه سيكون من الصعب قبول حماس بهذه التعديلات الأخيرة، وهي الرقابة على التنقل من الجنوب إلى الشمال، والسيطرة على محور فيلادلفيا، وحق إسرائيل في الاعتراض على أسماء من تريد حماس تحريرهم من الأسرى.
لكنه نوّه إلى أن المقترح الجديد لا يتضمن اشتراط تنحّي حماس عن حكم غزة، وذلك يتيح بقاءها في الحكم وهو أمر مقلق، حسب قوله. وكذلك أشار في المقابل إلى أن المقترح يعطي إسرائيل الحق في استئناف الحرب متى أرادت ذلك.
احتجاجات أهالي الأسرى
يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مئات الإسرائيليين تظاهروا أمام وزارة الدفاع تزامنا مع جلسة المجلس الوزاري المصغر للمطالبة بالتوصل لصفقة للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.
وكان نشطاء من حركات احتجاجية وعائلات أسرى قاموا برش مداخل مقار حكومية بالقدس بطلاء أصفر للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للأسرى وتحديد موعد لانتخابات إسرائيلية مبكرة.
كما احتج النشطاء على دخول نواب الكنيست في إجازة مع انتهاء دورة عمله الصيفية بدون إبرام صفقة تبادل. واتهم المحتجون الحكومة بنسف صفقة التبادل، بينما يموت مزيد من الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.
ووفقًا لموقع “الجزيرة نت” تحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9500 فلسطيني، وتقدر وجود 115 أسيرا إسرائيليا بغزة، في حين أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 أسيرا في غارات عشوائية شنتها إسرائيل.
ونهاية مايو الماضي، طرح الرئيس جو بايدن مقترح اتفاق عرضته عليه إسرائيل، يتضمن وقفا لإطلاق النار وتبادل أسرى وإعادة إعمار غزة.
وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 130 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.