نائب ديمقراطي يقدم مشروع قانون “لتنظيف” الكونغرس!

ترجمة: مروة مقبول – كجزء من الجهود لإصلاح ممارسات المسؤولين المنتخبين في الولايات المتحدة، قام النائب الديمقراطي رو خانا (كاليفورنيا) بتسليط الضوء على الفساد داخل الكونغرس من خلال تشريع يعمل على “تنظيف الكابيتول” على حد قوله.

يسعى تشريع النائب خانا إلى إجراء إصلاح سياسي في كل من الفرعين القضائي والتشريعي للحكومة الفيدرالية الأمريكية ومعالجة القضايا المتعلقة بتضارب المصالح وتمويل الحملات الانتخابية وتأثير الضغط، من خلال خمس نقاط رئيسية – أهمها حظر تداول الأسهم من قِبل أعضاء الكونغرس أثناء فترة ولايتهم الذي يهدف إلى القضاء على احتمال تضارب المصالح وإعطاء الأولوية لمكاسبهم المالية الشخصية على مصلحة ناخبيهم.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع القانون أحكامًا لحظر تبرعات جماعات الضغط ولجان العمل السياسي لأعضاء الكونغرس للحد من تأثير جماعات المصالح الخاصة على المسؤولين المنتخبين وتعزيز الشفافية والمساءلة في العملية السياسية. كما طرح تحديد فترة ولاية أعضاء الكونجرس بـ 12 عامًا.

وهناك جانب حاسم آخر للتشريع وهو منع أعضاء الكونغرس السابقين من أن يصبحوا جماعات ضغط بعد ترك مناصبهم، ولقد ظلت هذه القضية مصدرُ للقلق لمنتقدي النظام السياسي.

وأضاف في بيانه أن “الثقة في الحكومة قد تراجعت على مدار عقود من الزمان، ويجب على الكونجرس أن يتصرف على وجه السرعة لإعادة بنائها”. كما أكد على أنه “لا ينبغي أن يكون النظام السياسي متاح للبيع”.

وفي منشور له على منصة (X) قال السيد خانا إن الهدف هو “المساعدة في إخراج المال من السياسة”.

https://twitter.com/RepRoKhanna/status/1785764621091061849

حظي مشروع قانون خانا بالدعم والتدقيق من مختلف الجهات. يزعم المؤيدون أن هذا يمثل خطوة مهمة نحو استعادة الثقة العامة في المؤسسات الحكومية من خلال القضاء على الممارسات التي يمكن اعتبارها “أنانية”. من ناحية أخرى، يعرب المنتقدون عن مخاوفهم بشأن العواقب المحتملة لتقييد تداول الأسهم، مثل الحد من الفرص المالية للمسؤولين المنتخبين.

يتماشى تقديم هذا التشريع مع المبادرات الأوسع في الحكومة الأمريكية لسن إصلاحات تتحدى الوضع الراهن وتعالج القضايا المتعلقة بالأخلاق السياسية والمساءلة بين المسؤولين المنتخبين.