أخبار أميركااقتصاد

سوق العمل يفقد قوته رغم زيادة الوظائف.. ومعدل البطالة عند أعلى مستوى في عامين ونصف

زاد التوظيف في الولايات المتحدة بقوة في يونيو الماضي، لكن التوظيف في القطاع الحكومي وخدمات الرعاية الصحية ساهم في نحو ثلاثة أرباع الزيادة في الوظائف، وفقًا لوكالة “رويترز“.

وسجل معدل البطالة أعلى مستوى في عامين ونصف عند 4.1 بالمئة، مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل وهو ما يضع الاحتياطي الفيدرالي في طريقه للبدء في خفض أسعار الفائدة قريبًا.

وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل اليوم الجمعة أن الاقتصاد خلق 111 ألف وظيفة أقل في أبريل ومايو مقارنة بالتقديرات السابقة، مما يشير إلى أن الاتجاه في نمو الوظائف يتباطأ.

وارتفعت الأجور السنوية بأبطأ وتيرة في ثلاث سنوات وسط اتساع نطاق العمالة، مما زاد من إشارات التحذير الوامضة في سوق العمل. وانضم حوالي 277 ألف شخص إلى القوى العاملة، وهو ما يمثل الزيادة في معدل البطالة من 4.0% في مايو إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021.

وعند إضافته إلى اعتدال الأسعار في شهر مايو، يمكن أن يعزز التقرير ثقة صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في توقعات التضخم بعد تعطل الاتجاه الانكماشي في الربع الأول. وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي، الذي قام بتشديد السياسة النقدية بقوة في عامي 2022 و2023، دورة التيسير في سبتمبر.

وقال سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في BMO Capital Markets: “لدينا الآن دليل قاطع على تباطؤ سوق العمل مع ارتفاع مثير للقلق إلى حد ما في معدل البطالة في الأشهر الأخيرة، وهو ما من شأنه أن يمنح صناع السياسات ثقة أكبر في أن التضخم الاستهلاكي سيعود قريبًا إلى هدف 2.0% على أساس مستدام”.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 206 آلاف وظيفة الشهر الماضي، مدعومة بالتوظيف الحكومي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة عدد الوظائف بمقدار 190 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع استقرار معدل البطالة عند 4.0%.

وبلغ متوسط ​​نمو الوظائف نحو 222 ألف وظيفة شهريا في النصف الأول من هذا العام. ويقدر المحللون أن الاقتصاد يحتاج إلى خلق ما بين 180 ألف إلى 200 ألف فرصة عمل شهريًا لمواكبة النمو في عدد السكان في سن العمل، مع الأخذ في الاعتبار الارتفاع الأخير في الهجرة.

ويشير مقياس التوظيف المتأخر، وهو التعداد الفصلي للعمالة والأجور (QCEW)، إلى وتيرة أبطأ بكثير لنمو الوظائف خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة ببيانات الرواتب.

وعلى الرغم من أن التوظيف في يونيو ظل مدفوعًا بالقطاعات غير الدورية مثل الرعاية الصحية وحكومات الولايات والحكومات المحلية، إلا أن حصة الصناعات التي سجلت نموًا في الوظائف قفزت إلى 59.6% من 56.4% في مايو.

وارتفع التوظيف الحكومي بمقدار 70 ألف وظيفة، وهو أكبر عدد منذ ديسمبر، بدعم من الحكومة المحلية، باستثناء التعليم وحكومة الولاية. وزادت الرواتب الخاصة بمقدار 136 ألف وظيفة، مع إضافة قطاع الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية 82400 وظيفة.

وقال جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في LPL Financial: “حتى الآن، لا نرى علامات مروعة داخل سوق العمل، لكن يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين عندما يكون سوق العمل مدعومًا بجداول الرواتب الحكومية”. وأضاف: “إن المراجعات النزولية للشهرين السابقين تتفق مع التباطؤ الاقتصادي”.

إن زيادات أسعار الفائدة التي بلغت 525 نقطة أساس من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2022، فضلاً عن استنفاد المدخرات الزائدة المتراكمة خلال جائحة كوفيد-19، تعمل على تآكل الطلب.

وتوقع متداولو العقود الآجلة للأموال الفيدرالية احتمالات بنحو 77% لخفض أسعار الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 سبتمبر، كما يضع المتداولون في الحسبان احتمالات متزايدة لخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في ديسمبر.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة عند النطاق الحالي 5.25% – 5.50% منذ يوليو الماضي. وأظهرت محاضر اجتماع البنك المركزي يومي 11 و12 يونيو، والتي نُشرت يوم الأربعاء، أن صناع السياسات أقروا بأن الاقتصاد يبدو بطيئا وأن “ضغوط الأسعار تتضاءل”.

وارتفع متوسط ​​الأجر بالساعة بنسبة 0.3% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في مايو. وفي الأشهر الاثني عشر حتى يونيو، ارتفعت الأجور بنسبة 3.9%. وكان هذا هو أصغر مكسب في الأجور منذ يونيو 2021 وتبعه ارتفاع بنسبة 4.1% في مايو. ويُنظر إلى نمو الأجور في نطاق 3%-3.5% على أنه متسق مع هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.

ورغم التفاصيل غير الواضحة التي تضمنها تقرير التوظيف، فقد كان متسقاً مع استمرار التوسع الاقتصادي. ومع ذلك، فإن الزيادة الشهرية الثانية على التوالي في معدل البطالة قد تكون بمثابة إشارة إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وأظهر مسح الأسر الذي استمد منه معدل البطالة انتعاش التوظيف بنحو 116 ألف وظيفة في يونيو، وهو ما لا يكفي لمواكبة العرض. وارتفع معدل البطالة بنحو ستة أعشار النقطة المئوية من أدنى مستوى له عند 3.5% في يوليو الماضي. وأظهر مسح الأسر نمواً ضئيلاً في الوظائف مقارنة بالرواتب غير الزراعية.

وقال بريستون كالدويل، كبير خبراء الاقتصاد في مورنينج ستار: “لدينا أسباب وجيهة للغاية للاعتقاد بأن مسح الأسر يقلل من تقدير الهجرة، مما يساهم في ضعف الأداء مقابل الرواتب”.

وارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من فترات طويلة من البطالة بمقدار 166 ألف شخص إلى 1.516 مليون في يونيو، لكن عدد الأشخاص الذين أفادوا بأنهم يعملون بدوام جزئي لأسباب اقتصادية انخفض.

وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة، أو نسبة الأميركيين في سن العمل الذين لديهم عمل أو يبحثون عن عمل، إلى 62.6% من 62.5% في مايو.

وارتفع معدل المشاركة بين العاملين في سن العمل، أي من تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاماً، إلى 83.7%. وكان هذا أعلى مستوى منذ فبراير 2002، وكان أعلى من 83.6% في مايو.

وقال نيك بونكر، مدير الأبحاث الاقتصادية لأميركا الشمالية في مختبر إنديد للتعيينات، “إن سوق العمل تتقدم ببطء في الوقت الحالي، لكن الأدلة تتزايد على أنه إذا استمر التباطؤ فقد يتوقف”.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى