كندا تفتح أبوابها لحاملي تأشيرة العمل المؤقتة H-1B
ترجمة: فرح صفي الدين – قامت الحكومة الكندية مؤخرًا بتخفيف متطلبات تصريح العمل لفئة حاملي تأشيرات “العمل المؤقتة” H-1B. وهذه الخطوة من شأنها أن تجعل كندا خيارًا أكثر جاذبية لأولئك الذين يبحثون عن فرص عمل مستقرة، لاسيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات، حسبما نقلت مدونة Travelobiz الإخبارية.
تعد تأشيرة H-1B خيارًا شائعًا للعمال الأجانب ذوي المهارات الاحترافية. ولكن في السابق، كان حاملو هذه التأشيرة يحتاجون إلى تصاريح عمل منفصلة للعمل في كندا. والآن، مع تخفيف القواعد، يمكنهم الاستمتاع بانتقال أكثر سلاسة إلى سوق العمل الكندي.
وهذا سيكون مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يواجهون تحديات تتعلق بوضع “تأشيرة العمل المؤقتة” الخاصة بهم في الولايات المتحدة، بما في ذلك السياسات التقييدية للهجرة أو مخاوف الأمن الوظيفي. حيث تقدم لهم كندا طريقًا بديلاً للاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم.
عملية إصدار تصاريح العمل الكندية أصبحت مُبَسطة
بموجب اللوائح الجديدة، يمكن لحاملي تأشيرة H-1B الاستفادة من:
- إجراءات التقديم المُبَسطة، حيث تصبح عملية الحصول على تصاريح العمل الكندية أكثر وضوحًا.
- الموافقات المعجلة، وذلك بفضل استغراق أوقات أسرع في معالجة الطلبات.
- تعزيز الفرص، مع إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من فرص العمل في مختلف القطاعات بكندا.
كل هذه المزايا مجتمعة تجعل من كندا بديلاً جذابًا للمحترفين الذين يبحثون عن الاستقرار والنمو الوظيفي خارج الولايات المتحدة.
آثار هذا القرار على أوضاع تأشيرة H-1B في أمريكا
يعكس قرار كندا بتخفيف قواعد تصريح العمل لحاملي تأشيرات H-1B اتجاهًا أوسع للدول التي تتنافس على العاملين المهرة. بل ومن الممكن أن تؤثر هذه الخطوة على سياسات الهجرة الأمريكية، مما قد يؤدي بدوره لإعادة تقييم برنامج تأشيرة H-1B للاحتفاظ بأفضل المواهب داخل الحدود الأمريكية.
لكن في الوقت نفسه، يمثل هذا التوجه فوزًا لكلا البلدين، فسياسة تخفيف متطلبات الحصول على التأشيرة لا تفيد العمال المهرة فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز العلاقات الكندية الأمريكية. كما يعزز تبادل المعرفة والتعاون داخل قطاع التكنولوجيا، مما يساهم في النمو الاقتصادي المتبادل بينهما.
وبالإضافة إلى ذلك، تعد عملية التأشيرة المبسطة تطورًا مهمًا لحركة القوى العاملة الدولية. فهي تضع كندا كوجهة رائدة للمهنيين ذوي المهارات العالية، وخاصة في مجال التكنولوجيا. وهذا من شأنه أن يساهم في النمو الشامل والقدرة التنافسية على الصعيد التكنولوجي العالمي لكل من الدولتين.
