أصدرت المحكمة العليا قرارًا، اليوم الجمعة، يسمح للسلطات في المدن بفرض حظر على نوم المشردين في الأماكن العامة والشوارع، بما في ذلك ولايات الساحل الغربي التي تعاني من نقص في مراكز الإيواء.
جاء ذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا حكمًا أصدرته محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا في وقت سابق، قضى بأن حظر النوم في هذه الأماكن يرقى إلى مستوى العقوبة القاسية وغير الدستورية.
ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” فإن القرار يهدد أوضاع أكثر من 650 ألف شخص بلا مأوى في الولايات المتحدة. وارتفع معدل التشرد في الولايات المتحدة بنسبة 12% العام الماضي إلى أعلى مستوى تم الإبلاغ عنه، حيث أدى ارتفاع معدلات إيجار المنازل وانخفاض المساعدات إلى جعل السكن بعيدا عن متناول المزيد من الأشخاص.
ويعود أصل القضية لقيام السلطات في بلدة غرانتس باس الريفية في ولاية أوريغون باستئناف حكم ألغى القوانين المحلية التي فرضت غرامة قدرها 295 دولارًا على الأشخاص الذين ينامون في الخارج، بعد أن بدأت خيام المشردين تنتشر في الحدائق العامة.
ورأت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأمريكية في سان فرانسيسكو، والتي تتمتع بسلطة قضائية على الولايات الغربية التسع، أن مثل هذا الإجراء ينتهك التعديل الثامن من الدستور في المناطق التي لا يوجد بها أماكن إيواء كافية.
وأشاد محامي بلدة غرانتس باس بالحكم الصادر من المحكمة العليا اليوم، وقال إنه أبطل قرار الدائرة التاسعة الذي كان يقيد أيدي الحكومات المحلية عن اتخاذ إجراءات ضد المشردين.
وفي الإطار نفسه رأى مجموعة من قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي أن قرار الدائرة التاسعة كان يمنع السلطات المحلية من التعامل مع تجمعات الخيام التي تتعدى على الأرصفة والأماكن العامة الأخرى في 9 ولايات غربية، ويشمل ذلك ولاية كاليفورنيا، التي تعد موطنًا لثلث السكان المشردين في الولايات المتحدة.
فيما قال المدافعون عن حقوق المشردين أن السماح للمدن بمعاقبة الأشخاص الذين يحتاجون إلى مكان للنوم من شأنه أن يجرم التشرد ويزيد الأزمة سوءًا.
