أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة مصادقة ما يسمى “الكابينت” الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استعمارية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في أنحاء الضفة.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، إنها “تنظر بخطورة بالغة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق الأبرتهايد (الفصل العنصري)، بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحملها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها”.
وأكدت “الخارجية” في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن “التصعيد الاستيطاني الحاصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستخفاف إسرائيلي رسمي بالإجماع الدولي الرافض للاستعمار باعتباره عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين”.
وطالب البيان بتدخل أمريكي ودولي عاجل لوقف إجراءات إسرائيل أحادية الجانب غير القانونية، وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري برمتها، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية.
إجهاض حلم الدولة الفلسطينية
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) قد صادق أمس الخميس، على خطة لسموتريتش تشمل “شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة ونشر عطاءات (قرارات) لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات” واتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية.
وتهدف هذه القرارات، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، إلى التصدي للاعترافات بدولة فلسطين والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.
وتشمل إجراءات التصدي للسلطة الفلسطينية “إلغاء تصاريح ومزايا مختلفة لكبار المسؤولين، وتقييد الحركة ومنع كبار المسؤولين من مغادرة البلاد، ومعاقبتهم بارتكاب مخالفات التحريض”، كما تشمل “إبعاد كبار المسؤولين الفلسطينيين، وسحب صلاحيات تنفيذية من السلطة في جنوب الضفة الغربية، وتطبيق القانون ضد البناء غير القانوني هناك”.
ووفقًا لموقع “الجزيرة نت” فقد حذر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، من خطورة قرارات الكابينت الإسرائيلي التي أقرت “توسيعًا غير مسبوق للاستيطان وإجراءات عملية لتهويد الضفة الغربية بكاملها”.
واعتبر أن قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية يعد “إعلان ضم وتهويد”، وأنه أخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني منذ نكبة 1948”.
وقال إن القرارات الإسرائيلية “تشرِّع وتنفذ تغيير طابع الضفة الغربية باعتبارها أرضا فلسطينية محتلة فيها أجسام استيطانية غريبة، إلى أرض إسرائيلية تحاصر فيها المستوطنات وطرقها المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وتحولها إلى جيتوهات (مجمعات) معزولة ومضطهدة”.
من جانبه وصف رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، قرارات الحكومة المصغرة بشأن الاستيطان بأنها قليلة الفائدة وضررها الدولي كبير.
وقال في تصريحات خلال اجتماع الحكومة المصغرة، نقلتها عنه صحيفة إسرائيل اليوم، إن العقوبات لم تمنع السلطة الفلسطينية من العمل ضد إسرائيل.
فيما اعتبر زعيم حزب العمل الإسرائيلي، يائير غولان، أن الحكومة الإسرائيلية بقرارها بشأن الاستيطان تشجع ما سماه الضم الفعلي لملايين الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا الأمر “سيضر بأمن المواطنين الإسرائيليين ومستقبلهم وسيؤدي إلى نهاية الحلم الصهيوني”.
