الكونغرس يوافق على توفير تمويل لتحقيق الاستقرار في شمال غرب سوريا

أقر الكونغرس الأمريكي إدراج منطقة شمال غرب سوريا كمنطقة مستحقة لتلقي تمويل من نوع خاص يدعى تمويل إعادة الاستقرار، وكذلك منح منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) مبلغ 15 مليون دولار.

وقال مسؤول السياسات بالمجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، إن مجلس النواب وافق على تعديلين مهمين على قانون الموارد البشرية 8771، وهو قانون مخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة للسنة المالية 2025، مما سيؤثر بشكل إيجابي على السياسة الأمريكية لدعم الشعب السوري.

كما وافق مجلس النواب على التعديل الثاني الذي قدمه عضو الكونغرس الجمهوري، جو ويلسن، والذي يتطلب من الولايات المتحدة توفير التمويل اللازم لتحقيق الاستقرار في مناطق شمال غرب سوريا.

وبحسب غانم فإن ما تمت الموافقة عليه هما بندان من أصل ثلاثة بنود أدرجت ضمن مشروع ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشيرًا إلى أن البند الثالث الذي ينص على حظر استفادة الأسد وأفراد أسرته من أي تمويل تخصصه الولايات المتحدة الأمريكية لسوريا ولو بشكل غير مباشر أُرْجِئ التّصويتُ عليه لليوم التالي.

تفاصيل البنود الثلاث

وحول تفاصيل البنود الثلاثة التي عمل ناشطون سوريون في الولايات المتحدة على إدراجها، قال غانم في منشور على حسابه بمنصة تويتر: بفضل الله استطعنا إدراج ثلاثة بنود جديدة وهامّة لمشروع ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتنصّ هذه البنود على ما يلي:

1- مَنْحُ منظّمة الدًفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) مبلغ 15 مليون دولار أمريكي. حيث انصبّت الجهود في هذا المضمار بعد إعلان إدارة بايدن عزمها على تخفيض ميزانيّة هذه المنظًمة رغم الأهميّة البالغة لعملها، وذلك من جملة التخفيضات التي أعلنتها الإدارة لعدد كبير من البرامج الإنسانيّة الدولية، ولهذا كان التوجه للكونغرس الأمريكي لإصلاح هذا الخطأ الكارثي .

ويعتقد محمد غانم أن الخوذ البيضاء منظمة مهمة جداً، وتقليص ميزانيتها سيهدد عمل المنظمة رغم أنها تنشط في منطقة منكوبة.

2- إدراج منطقة شمال غرب سوريا وهي المنطقة المنكوبة التي لجأ إليها ملايين المهجّرين السّوريّين على أنّها منطقة مستحقّة لتلقّي تمويل من نوع خاصّ يدعى تمويل إعادة الاستقرار (كتأهيل المدارس والجامعات ودفع رواتب المعلّمين وشقً الطّرق وبناء الجسور وإصلاح البنية التحتيّة، الخ،)، وهو الأمر الذي حُرمت منه هذه المنطقة عمداً لسنين طويلة، حيث تَقْصرُ الحكومة الأمريكية هذا النّوع من التّمويل على مناطق تواجد قوًاتها في شرق سورية فقط (مناطق قوات سورية الديمقراطيّة) وتكتفي بإرسال المساعدات الإغاثيّة فحسب لمنطقة شمال غرب رغم حاجة الشمال الغربيّ المسيسة لذلك.

وتعتبر هذه المادة إنجازاً سياسيّاً هاماً من شأنه بثّ الحياة من جديد في هذه المنطقة لاسيما وأننا استطعنا إضافتها بجهد سوري خالص مغيّرين بذلك سياسة الولايات المتّحدة في هذا الصدد رغم إهمال الإدارة لهذا الأمر ومعارضتها له.

3- وتنصّ المادّة الأخيرة على حظر استفادة الأسد وأفراد أسرته من أيّ تمويل تخصّصه الولايات المتّحدة لسورية  ولو بشكل غير مباشر.

فرغم أن الحكومة الأميركية لا تقدم تمويلاً بشكل مباشر للنظام إلا أن جزءاً من الأموال التي ترسلها الولايات المتحدة عبر منظّمات دوليّة كالأمم المتّحدة وغيرها يذهب للنظام وللجهات المرتبطة به بطرق ملتوية، بدعوى أن هذه المنظّمات مضطرّة للتعامل مع النظام ومع المنظّمات التّابعة له. لذا جاءت هذه المادّة لتحظر ذلك.

تفاؤل كبير

وقال غانم إنه بعد إجراء التصويت على هذه المواد وعلى مشروع الموازنة في مجلس النوًاب سينتقل المشروع بعدها لمجلس الشيوخ. وأضاف أنهم متفائلون بالحصول على تأييد أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، مشيرًا إلى أنّ عضو الكونغرس الجمهوري السيد جو ويلسن وفريقه هم من ساعدوهم على تقديم هذه المبادرة.

وأضاف في تصريح لقناة “حلب اليوم“: “نحن متفائلون، ولكن هذه المواد التشريعية شأنها شأن أي شيء آخر بحاجة إلى متابعة وعمل مستمر والفرصة بإقرارها كبيرة إن شاء الله”.

وأضاف أن أي عمل برلماني أو تشريعي يواجه عراقيل مثل كما جرى سابقا مع مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد، ولكن بالنسبة لهذه المواد حتى الساعة الأمور بخير منوها إلى وجود بعض العراقيل البيروقراطية”

جدير بالذكر أن محمد علاء غانم وزملائه في المجلس الأمريكي من أجل سوريا عملوا في وقت سابق على مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد، والهدف منه، حظر اعتراف حكومة الولايات المتحدة قانونياً بأي حكومة سورية يرأسها بشار الأسد

بالإضافة إلى إرسال رسائل سياسية إلى الدول التي تخطط لتطبيع علاقاتها مع سلطة الأسد بأنها يمكن أن تتعرض لعقوبات أمريكية.