لا زالت الأزمة السورية الممتدة منذ 13 عامًا تمثل أكبر أزمة لجوء في العالم. ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، يوجد أكثر من 13 مليون سوري تم تهجيرهم قسرًا.
وفي العام الماضي 2023 وحده نزح 174 ألف شخص آخرين داخل سوريا، ليصل العدد الإجمالي إلى 7.2 مليون نازح داخليًا، و6.5 مليون لاجئ وطالب لجوء في الخارج.
وتقول الأمم المتحدة إن هذه الأرقام تمثل “كوارث إنسانية لا حصر لها”، مشيرة إلى أن اللاجئين السوريين يعيشون ظروفًا قاسية لا يعيشها غيرهم من بقية البلدان.
ولا يجد اللاجئون السوريون أي بارقة أمل تلوح في أفق مستقبلهم حتى الآن، بينما تتطور الأمور نحو الأسوأ في ظل “حملات العودة القسرية” في البلدان المستضيفة لهم، مع تحول قضيتهم إلى “أوراق سياسية” و”مساحة ابتزاز” في هذه الدول.
ويتوزع غالبية اللاجئين السوريين في تركيا التي تستضيف أكثر من 3 ملايين منهم، يليها لبنان ثم الأردن والعراق وبعض الدول الأوروبية.
إعادة قسرية
ورغم التأكيدات المستمرة من جانب الأمم المتحدة بأن “سوريا لا تزال غير آمنة لعودتهم” اتجهت عدة دول مؤخرًا لإطلاق حملات لإعادتهم، تقول هذه الدول إنها حملات “طوعية” فيما تراها منظمات حقوق الإنسان “قسرية”، وتنطوي على الكثير من المخاطر والترهيب والتضييق.
وكانت السلطات اللبنانية اعتمدت خلال الأشهر الماضية “سلسلة من السياسات التقييدية المصممة للضغط على اللاجئين للعودة إلى سوريا”، وتبع ذلك اتجاهها إلى إطلاق “حملة عودة طوعية” استهدفت في آخر فصولها أكثر من 330 شخصا تم تنسيق إعادتهم إلى مناطق سيطرة النظام السوري عبر المعابر البرية.
وووفقًا لموقع “الحرة” فقد اعتبرت منظمة العفو الدولية أن “السلطات اللبنانية بتسهيلها عمليات العودة تلك تتعمد تعريض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وقبل ذلك بأشهر أشارت مع منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى سياسات مشابهة كانت الحكومة التركية قد اتبعتها بحق مئات اللاجئين السوريين، حيث تم إعادتهم “قسرا” إلى شمال سوريا.
ومن ناحية أخرى يواجه اللاجئون السوريون في لبنان وتركيا “حملات كراهية وممارسات عنصرية تجاوزت مجرد الظواهر الاجتماعية، لتتجسد في سوء المعاملة الذي يلقونه من الدوائر الرسمية”.
وتهدف تلك الممارسات فعليا إلى وضع السوريين “تحت ضغط لا يقاوم ولا يترك لهم خيارا آخرا غير العودة إلى سوريا رغم الأحداق المحدقة بهم فيها”.
اعتقال العائدين
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إنها وثقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات النظام السوري، منذ مطلع 2014 وحتى شهر يونيو الجاري.
كما وثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 367 مدنيًا بينهم 56 طفلا و34 سيدة و43 شخصا تحت التعذيب واعتقال 828 شخصا في سوريا خلال عام 2024.
وأشارت إلى أن الانتهاكات التي ما زالت تمارس في سوريا؛ والتي كانت هي السبب الرئيس وراء هروب ملايين السوريين من بلدهم لا تزال مستمرة، ولا يوجد أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، وعلى رأسها قوات النظام السوري”.
وأشار إلى أنه أمام استمرار هذه الانتهاكات الفظيعة التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم، حتى بلغ عدد اللاجئون السوريون قرابة 6.7 مليون شخص وقد أصبحوا النسبة الأضخم من عدد اللاجئين في العالم.
مسؤولية دولية
وقال التقرير أن الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت في عشرات التقارير، تعرض اللاجئين العائدين إلى أنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمين في سوريا، والسبب الأساسي هو غياب القانون، وهيمنة القمع والاستبداد، وتمركز السلطات، ولن يكون هناك عودة حرة وكريمة للاجئين دون تحقيق انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.
كما أكد التقرير أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تشكِّل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.
وأضاف أن طلب اللجوء هو حقٌّ للسوريين، ويجب على كافة دول العالم التي لجؤوا إليها إعطاءهم هذا الحق، وقد وصلت كثير من الانتهاكات التي مارسها النظام السوري بحقِّ الشعب السوري إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، ومارست بقية أطراف النزاع انتهاكات متعددةً بحقِّ الشعب السوري وصل بعضها إلى مستوى جرائم حرب.
ودعا التقرير حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين، وبشكل خاص دول الجوار التي تحتوي الأعداد الأكبر منهم، التوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها.
كما طالب مختلف دول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه كارثة اللاجئين واستقبال أكبر عدد منهم، والتوقف عن إغراق دول الطوق باللاجئين، مع التراجع المستمر في دفع التعهدات المالية، وعلى الدول الديمقراطية الاستمرار في استقبال اللاجئين من دول الطوق ورفع مستوى الدعم المالي المقدَّم لها.