ترجمة: فرح صفي الدين – أدلى كبار الخبراء المتخصصين بتقييم المخاطر المالية لبرنامجي “الضمان الاجتماعي” و”ميدكير” بأرائهم أمام مجلس النواب أمس الخميس حول المشاكل المالية التي تلوح في الأفق بالنسبة لكلا البرنامجين والتي يمكن أن تؤدي لنفاد الصناديق الاستئمانية أو التمويلية الخاصة بهما. الأمر الذي قد يُعرض المستفيدين لتقليص المزايا إذا لم يتمكن الكونغرس من سد فجوة التمويل.
فبحسب شبكة FOX BUSINESS، كشف أحدث تقرير لأمناء برنامجي “الضمان الاجتماعي وميدكير” Social Security and Medicare حول مدى تعافي الصناديق الاستئمانية، أنها في طريقها إلى التضاؤل خلال عشر سنوات تقريبًا. وبهذا لن يتوافر لدى هذه البرامج سوى متحصلات ضريبة الرواتب، مما يعني أنه سيتم تخفيض مزاياهم تلقائيًا بموجب القانون الحالي.
ومن المتوقع أن يتم استنفاد الصندوق الاستئماني للتأمين على الشيخوخة والناجين (OASI) التابع للضمان الاجتماعي في 2033، حيث سيتم دفع 79% فقط من المزايا المقررة. وإذا ما تم دمجه مع صندوق التأمين ضد العجز (DI)، سيمتد هذا التاريخ لعام 2035 مع دفع 83% فقط من المزايا. فاستنادًا إلى متوسط المعاش التقاعدي الشهري البالغ 1907 دولارًا في يناير 2024، فإن هذا التخفيض (17%) سيترك للمتقاعدين شيكًا بقيمة 1582 دولارًا، أي أقل بـمبلغ 325 دولارًا شهريًا.
بينما يُتوقع نفاد الصندوق الاستئماني للتأمين الصحي (HI) الذي يغطي تكاليف الرعاية بالمستشفيات، في عام 2036 وعندها سيتم دفع 89% فقط من المزايا.
ووفقًا لما ذكرته الشبكة الإخبارية، أوضح ستيفن غوس، كبير خبراء “إدارة الضمان الاجتماعي”، أن أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين اقترحوا مجموعة واسعة من السياسات التي تهدف لإصلاح البرنامجين ودعم مواردهما المالية مما يمنح صناع السياسات قائمة من الخيارات لضمان استمرار عملهما.
وأفاد بأن: “لدينا قائمة كبيرة من الشروط والمقترحات على موقعنا الإلكتروني لنتباحثها ونختار منها نظرًا لأن العديد من أعضاء الكونغرس طرحوا مقترحات للتأثير على الضمان الاجتماعي”.
في حين يرى بول سبيتالنيك، كبير خبراء “مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية” (CMMS)، أنه كلما أسرع الكونغرس في إجراء إصلاحات على البرنامجين، كلما كان أفضل لوضعهما على أساس مالي سليم.
وقال رئيس “لجنة الميزانية بمجلس النواب” House Budget Committee الجمهوري جودي أرينغتون (تكساس)، في كلمته الافتتاحية إن “أكثر من 60 مليون شخص” يعتمدون على مزايا برامج “الضمان الاجتماعي وميدكير” اليوم، بينما أصبح 10 آلاف آخرين يوميًا مؤهلين للحصول على تلك المزايا.
وتابع: “أتمنى أن نتحد معًا كأمريكيين لحل هذه المشكلة، فهم قد لا يحصلون على كل ما يريدون، لكن يجب علينا أن نفعل ذلك وإلا سيكون هناك خصم تلقائي من تلك المدفوعات”.
وأشار إلى أن اللجنة أقرت مشروع قانون من شأنه إنشاء لجنة مالية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للتوافق بشأن السياسات اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي للبلاد، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. ولكن لم تتم مناقشة هذا التشريع من قِبل مجلس النواب بعد.
