الاحتياطي الفيدرالي يحافظ على الفائدة مستقرة عند أعلى مستوى.. وتوقعات بخفضها في هذا الموعد
ترجمة: فرح صفي الدين – أصدر “بنك الاحتياطي الفيدرالي” Federal Reserve خلال اجتماعه اليوم الأربعاء قرارًا بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للمرة السابعة على التوالي، بينما قلل من توقعاته بخفضها في وقت لاحق من هذا العام، مع استمرار معدلات التضخم في الارتفاع.
فحسبما نقلت شبكة FOX BUSINESS، كشفت التوقعات الاقتصادية المرحلية التي تم وضعها اليوم أن غالبية مسؤولي “البنك المركزي” يتوقعون انخفاض أسعار الفائدة إلى 5.1% فقط بحلول نهاية 2024. أي أن السوق لن يشهد تقليص لسعر الفائدة هذا العام إلا مرة واحدة وبمقدار ربع نقطة، هبوطًا من الثلاثة مرات التي توقعوها في مارس.
وخلال البيان الذي أفادوا به، تركوا الباب مفتوحًا لخفض أسعار الفائدة لكنهم أكدوا أنهم بحاجة إلى “ثقة أكبر” في أن التضخم ينخفض، قبل أن يقوموا بدورهم بخفض تكاليف الاقتراض.
ففي حين انخفض التضخم بشكل كبير عن ذروته، ظلت الأسعار مرتفعة أكثر مما كان متوقعًا. حيث أظهر مقياس التضخم أنه يسير بمعدل 2.7%، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%. ومع استبعاد أسعار الغذاء والطاقة، بدى التضخم الأساسي أكثر ارتفاعًا (2.8%).
وبالوقت نفسه ذكرت وزارة العمل (DL) أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، الذي يقيس تكلفة السلع اليومية مثل الوقود، والبقالة والإيجار، لم يتغير في مايو عن أبريل. وارتفعت الأسعار بنسبة 3.3% عن نفس الفترة من العام الماضي.
بشكل عام، يشير تقرير “الاحتياطي الفيدرالي” إلى أن التضخم خفف قبضته عن الاقتصاد، رغم أن الأسعار لا تزال أعلى بكثير من الهدف البالغ 2%. ولذلك صرح رئيس البنك، جيروم باول، خلال مؤتمر صحفي بأنهم يعتبرون تقرير اليوم بمثابة تقدم، “ولكننا لا نرى أنفسنا نتمتع بالثقة التي تبرر البدء في تخفيف السياسة بالوقت الحالي”.
جديرُ بالذكر، رفع “البنك” أسعار الفائدة خلال 2022 و2023 لأعلى مستوى منذ أكثر من عشرين عام، في محاولة لإبطاء الاقتصاد وتهدئة التضخم. وتوقعوا خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل هذا العام، لكنهم تراجعوا بشكل متكرر عن خططهم، رغم تراجع التضخم في أبريل ومايو.
ووفقًا لما ذكرته الشبكة الإخبارية، تشير توقعات اجتماع اليوم الأربعاء إلى أن العديد من محافظي البنوك المركزية يستعدون لتضخم أكثر ثباتًا هذا العام. وتوقع المسؤولون أن يتراجع التضخم إلى 2.6% بنهاية 2024، وصولًا إلى 2.3% في 2025.
ولعل أهم التأثيرات الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة، تتمثل في فرض أسعار أعلى على القروض الاستهلاكية والتجارية، مما يؤدي لتباطؤ الاقتصاد عن طريق إجبار أصحاب العمل على خفض الإنفاق. كما أنها ساعدت في دفع متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية لمدة 30 عاما لأعلى من 8% للمرة الأولى منذ عشرات السنين العام الماضي. علاوة على ارتفاع تكاليف الاقتراض بدءًا من قروض السيارات وبطاقات الائتمان.
