فرص العمل تنخفض إلى 8.1 مليون وهو أدنى مستوى منذ 2021
انخفضت فرص العمل في الولايات المتحدة في أبريل إلى أدنى مستوى منذ عام 2021، لكنها ظلت عند مستويات قوية تاريخيًا على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة ومؤشرات على تباطؤ الاقتصاد، وفقًا لما نشرته شبكة “ABC News“.
أفادت وزارة العمل أن أصحاب العمل نشروا 8.1 مليون وظيفة شاغرة في أبريل، بانخفاض عن 8.4 مليون وظيفة منقحة في مارس، وكانت أرقام شهر مارس قد وصلت في الأصل إلى 8.5 مليون.
ومع ذلك، انخفضت عمليات تسريح العمال، وارتفع عدد الأمريكيين الذين تركوا وظائفهم – وهي علامة على الثقة في مستقبلهم – في أبريل.
انخفضت فرص العمل الشهرية بشكل مطرد لتصل إلى ذروة بلغت 12.2 مليونًا في مارس 2022 – حيث أدى تعافي الاقتصاد من عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا إلى ترك الشركات في حاجة ماسة إلى العمال – لكنها لا تزال عند مستوى عالٍ، قبل عام 2021، لم يتجاوز عددهم 8 ملايين أبدًا، وهي العتبة التي وصلوا إليها الآن لمدة 38 شهرًا متتاليًا.
ويعكس المستوى المرتفع من فرص العمل قوة سوق العمل الأمريكية بشكل مدهش، عندما بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في مارس 2022 لمكافحة عودة التضخم، كان من المتوقع أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى دفع الاقتصاد إلى الركود وزيادة البطالة.
وبدلاً من ذلك، استمر الاقتصاد في النمو واستمر أصحاب العمل في التوظيف، وبلغ متوسط الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة 234 ألف وظيفة شهريًا خلال العام الماضي. ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الجمعة أن أصحاب العمل أضافوا 180 ألف وظيفة أخرى، وفقًا لمسح للمتنبئين أجرته شركة البيانات FactSet.
من المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 3.9%، وهو الشهر الثامن والعشرون على التوالي الذي يقل فيه عن 4%، وسيكون هذا أطول خط من نوعه منذ 35 شهرًا من عام 1951 حتى عام 1953 خلال الحرب الكورية.
ومع ذلك، فإن المعدلات المرتفعة تؤثر سلبًا، إذ نما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 1.3% فقط في الفترة من يناير إلى مارس، وهو الأبطأ منذ ربيع عام 2022. وكان جزء كبير من التباطؤ في الربع الأول بسبب عوامل متقلبة مثل زيادة الواردات وانخفاض مخزونات الأعمال.
واستمر الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل 70% من النشاط الاقتصادي الأمريكي، في النمو ولكن بوتيرة سنوية أبطأ 2%، بانخفاض عن 3.3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
وكان من المتوقع أن يحصل الاقتصاد على دفعة من انخفاض أسعار الفائدة، وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يعتزم خفض سعر الفائدة القياسي ثلاث مرات هذا العام. لكن بدء التخفيضات يستمر في التراجع لأن التضخم لا يزال أعلى بعناد من هدف البنك المركزي البالغ 2٪.
الآن لا يتوقع المستثمرون في وول ستريت التخفيض الأول حتى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch.
ومن المرجح أن يرحب صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بانخفاض فرص العمل، وهي طريقة غير مؤلمة نسبيا لتهدئة سوق العمل الساخنة وتقليل الضغط على الشركات لرفع الأجور، الأمر الذي يمكن أن يغذي التضخم.
