حكم تاريخي في فرنسا بسجن 3 مسؤولين في النظام السوري مدى الحياة

قضت محكمة فرنسية بالسجن مدى الحياة على 3 مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في النظام السوري، إثر محاكمتهم غيابيا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية مقتل فرنسيين من أصل سوري اعتُقلا عام 2013، وفقًا لموقع “الجزيرة نت“.

كما أمرت محكمة الجنايات في باريس بإبقاء مفاعيل مذكرات التوقيف الدولية التي تستهدف كلا من المدير السابق لمكتب الأمن الوطني علي مملوك، والمدير السابق للاستخبارات الجوية جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في الاستخبارات الجوية عبد السلام محمود.

وتغيّب الرجال الثلاثة الذين يرجّح أنهم ما زالوا في سوريا عن المحاكمة، وبالتالي حوكموا غيابيا. كما لم يعينوا أي محام للدفاع عنهم في الجلسة.

وإذا ما تم إيقافهم في المستقبل، فبإمكانهم إما أن يقبلوا بالحكم أو يقدموا اعتراضًا، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى محاكمة جديدة بحضورهم هذه المرة، وفقا للقانون الفرنسي.

وقوبل الحكم باحتفاء وترحيب كبير من جانب الحاضرين في القاعة، باعتباره أول حكم من نوعه يصدر في فرنسا بهذا الشأن. وسبق لمسؤولين سوريين أقل شأنصا أن خضعوا لمحاكمات في أماكن أخرى في أوروبا بشأن انتهاكات النظام.

وقالت كليمانس بيكتارت التي دافعت عن عدد من الأطراف المدنية في هذه القضية، إن “هذه أول محاكمة تُحاكم وتدين مسؤولين كبارًا في نظام الرئيس بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”. وأضافت أن هذا الحُكم “يتردد صداه لدى مئات آلاف السوريات والسوريين الذين ما زالوا ينتظرون العدالة”.

وترتبط القضية التي أقيمت في فرنسا بالضحيتين مازن الدباغ ونجله باتريك. وكان باتريك وقتها طالبًا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، بينما كان والده مستشارًا تربويًا رئيسيًا في المدرسة الفرنسية بالعاصمة السورية.

وتم اعتقال الأب وابنه في نوفمبر 2013 على يد عناصر من جهاز المخابرات الجوية السورية، ونُقلا إلى مطار المزة قرب دمشق الذي يوصف بأنه أحد أسوأ مراكز التعذيب التابعة للنظام، وبعدها غابت أي مؤشرات بأنهما على قيد الحياة، إلى أن تم الإعلان عن وفاتهما في أغسطس 2018.

ووفق شهادات الوفاة المرسلة إلى العائلة، فقد توفي باتريك يوم 21 يناير 2014، ومازن يوم 25 نوفمبر 2017. كما طُردت زوجة مازن الدباغ وابنته من منزلهما في دمشق الذي استولى عليه عبد السلام محمود.

وفي اللائحة الاتهامية، اعتبر قضاة التحقيق أنه “من الثابت بما فيه الكفاية” أن الرجلين “عانيا، مثل آلاف المعتقلين لدى المخابرات الجوية، تعذيبا قاسيا لدرجة أنهما ماتا بسببه”.

وقدم عشرات الشهود، من بينهم عديد من الفارين من الجيش السوري والمحتجزين السابقين في المزة، تفاصيل للمحققين الفرنسيين واللجنة الدولية للعدالة والمساءلة، وهي منظمة غير حكومية، بشأن التعذيب في هذا السجن. وتحدثوا عن الضرب بقضبان من الحديد على أخمص القدمين وصدمات كهربائية وعنف جنسي.

ونص الاتهام على أن هذه الوقائع “من المرجح أن تشكل جرائم حرب وابتزاز”، كما أن “الحجز على ممتلكات سوريين اختفوا أو وُضعوا في معتقلات أو مهجرين قسرا أو لاجئين، كان ممارسة منتشرة للنظام السوري”.

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعًا داميًا تسبب في مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وفق منظمات حقوقية، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

ولا يزال من المجهول مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمخطوفين والمعتقلين لدى أطراف النزاع كافة، خصوصا في سجون ومعتقلات النظام السوري.