ترجمة: فرخ صفي الدين – تخطط الحكومة الكندية لإقرار حقوق “الكنديين المفقودين” Lost Canadians أو الأشخاص الذين تحق لهم الجنسية الكندية، لكنهم لم يحصلوا عليها بسبب بنود معينة بقانون الهجرة الكندي. وذلك بالسماح للكنديين المولودين بالخارج بنقل جنسيتهم لأبنائهم، الذين ولدوا خارج البلاد أيضًا.
فحسبما نقلت شبكة Global News الإخبارية، طرح وزير الهجرة الكندي مارك ميلر أمس الخميس، مشروع قانون من شأنه أن يُبطل قانون “فصل الجيل الثاني” الذي وضعه المحافظون عام 2009.
فقد أوضح أنه: “ليس هناك شك في أن الجنسية الكندية تحظى بتقدير كبير ومعترف بها في جميع أنحاء العالم”. وأردف قائلًا: “صحيح أنها ليست حق للجميع، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يستحقونها، يجب أن يكون الأمر عادلاً”.
وبموجب التشريع الجديد، يُشترط على الآباء الكنديين إثبات أنهم أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في كندا قبل ولادة طفلهم أو تبنيه، ليكونوا مؤهلين. وهو ما اعتبره ميلر “حدًا معقولًا للارتباط الجوهري بكندا”.
ففي ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة بمقاطعة أونتاريو حكمها بعدم دستورية قانون “فصل الجيل الثاني” وبأن له تأثير غير متناسب على النساء، وأعطت الحكومة مهلة حتى 19 يونيو لتعديله.
لاقى هذا مقترح ميلر ترحيبًا من بعض السياسيين وعلى رأسهم ناقدة الهجرة بالحزب الوطني الديمقراطي جيني كوان، والتي ساهمت في صياغته ورافقت ميلر خلال إعلان يوم الخميس قائلة: “لقد تحدثت مع أفراد عائلات انفصلوا عن أحبائهم بسبب هذا القانون الظالم الذي أصدره المحافظون قبل 15 عامًا”.
ووصفه دون تشابمان، صاحب مصطلح “الكنديون المفقودون” وأحد الذين اضطروا لتقديم طلب للحصول على الجنسية الكندية، بأنه “بالغ الأهمية وله تداعيات هائلة”.
كما أكد: “سيُمثل تمرير مشروع القانون هذا، المرة الأولى في تاريخ كندا التي تحصل فيها المرأة على نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في قانون المواطنة”.
جديرُ بالذكر، أدخل رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر قانون 2009، لقمع من أسماهم بـ “كنديي الفرصة” Canadians of convenience. والذي يُجرد أطفال الكنديين المولودين بالخارج من حقهم المكتسب بالجنسية.
وجاءت هذه الخطوة بعد رد الفعل العنيف على تكاليف إجلاء المواطنين الكنديين من لبنان خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله في 2006، والتي بلغت 85 مليون دولار كندي من أموال دافعي الضرائب.
ويرى أستاذ العلوم الساسية، دانيال بيلاند أن: “الكنديون المقيمون بالخارج أحيانًا ما يشكلون عبئًا على الحكومة، إذا ما احتجنا لإجلائهم أثناء نزاع مسلح، أو إذا ما عادوا إلى البلاد للرعاية الصحية.. وما إلى ذلك”.
بينما يؤكد: “لكنهم أيضًا مصدر محتمل للازدهار الاقتصادي لأننا نعلم أن المغتربين حول العالم يلعبون دورًا رئيسيًا في اقتصاد أوطانهم”.
وبالوقت نفسه اعترض العضو توم كوميك من المحافظين على مقترح القانون، ووصف تعليقات ميلر “بالمخادعة” وانتقد تعامل الحكومة مع الهجرة. مشيرًا إلى أن: “لقد كسر رئيس الوزراء جاستن ترودو نظام الهجرة لدينا وسمح بانتشار الاحتيال، والفوضى والتأخر”.
