حماية المستهلك يشدد قواعده على المقرضين بنظام “اشتري الآن وادفع لاحقًا”!

ترجمة: فرح صفي الدين – أعلن مكتب الحماية المالية للمستهلك (CFPB) اليوم الأربعاء أنه سيفرض بعض القواعد المُطبقة على شركات بطاقات الائتمان، على المقرضين بنظام اشتري الآن وادفع لاحقًا (BNPL)، لتعزيز اللوائح الخاصة بطرق السداد، حسبما نقلت شبكة FOX Business.

وكانت الوكالة قد صنفت هؤلاء المقرضين ضمن فئة مقدمي بطاقات الائتمان، بموجب قاعدة تفسيرية. مما يتطلب منهم السماح للمستهلكين بالاعتراض على الرسوم وبإمكانية المطالبة باسترداد أموال المشتريات. لاسيما وأن القروض بنظام BNPL قد أدت لإنفاق 75 مليار دولار في 2023، بزيادة 14.3% عن 2022، وفقًا لشركة Adobe Analytics.

وأوضح روهيت شوبرا مدير المكتب حماية المستهلك، “عندما يقوم المستهلكون باختيار اشتري الآن وادفع لاحقًا، فإنهم لا يعرفون ما إذا كانوا سيستردون أموالهم إذا أعادوا المنتج أم لا.” مؤكدًا أنه “بغض النظر عما إذا كان المتسوق يستخدم بطاقة الائتمان أو نظام BNPL، فمن حقه الحصول على حماية المستهلك بموجب القوانين واللوائح القديمة”.

ولضمان معاملة المقرضين للمقترضين بشكل عادل، قامت الوكالة بفتح التحقيق مع المقرضين الرئيسيين مثل PayPal وKlarna في 2021 بسبب مخاوف بشأن تراكم الديون على المستهلكين مع الاستخدام المتكرر لخيارات “اشتر الآن وادفع لاحقًا”. لتكشف أن العملاء استعادوا 1.8 مليار دولار خلال معاملات 2021، من الشركات الخمس التي خضعت للتحقيق.

بينما صرح مسؤول مُطلع بالجهاز بأن القاعدة الجديدة ستطبق فقط على منتجات “الدفع على أربعة أقساط”. وأضاف أن مقدمي خدمة BNPL لن يُطلب منهم الالتزام ببعض قواعد بطاقات الائتمان الأخرى، مثل تقييم قدرة المستهلك على السداد.

وبحسب الشبكة الإخبارية، تباينت ردود فعل المقرضين بنظام اشتري الآن وادفع لاحقًا على هذا القرار، ما بين مؤيد ومعارض. حيث أصدر بيني لي، الرئيس التنفيذي لجمعية التكنولوجيا المالية (FTA)، وهي ممثلة لبعض هؤلاء المقرضين، بيانًا ردًا على قرار الوكالة باعتبار مقرضي BNPL كمقدمو بطاقات الائتمان.

وجاء بالبيان: “تلتزم الشركات الأعضاء باتفاقية التجارة الحرة بحماية المستهلك، بما في ذلك الاعتراضات واسترداد الأموال، وتوافق على ضرورة تطبيق هذه الحماية بشكل متسق”.

في حين شدد على أن نظام BNPL يختلف اختلافًا جوهريًا عن بطاقات الائتمان قائلًا: هذا الخيار لا يجني فائدة على الأرصدة المستحقة، ولا يسمح بتدوير الأرصدة.” وأضاف: “ونحن نتطلع لإقناع CFPB بتمييز نظام BNPL عن المنتجات التي تعتمد على الديون المتجددة ورسوم المستهلك المرتفعة”.

في حين صرح متحدث باسم Klarna بأن هذه القاعدة “تمثل خطوة مهمة للأمام لأجل تنظيم خدمات BNPL، وهو ما كنا ننادي به منذ سنوات عديدة”.

كما أشادت شركة Affirm، بإجراءات حماية المستهلك. حيث أعرب المتحدث باسمها عن تحمسهم لهذه الخطوة “والتي تعكس بالفعل سعي شركتنا لتوفير المزيد من الخيارات والشفافية للمستهلكين”.

وتابع: “نحث الشركات الأخرى التي تقدم منتجات الشراء الآن والدفع في وقت لاحق على الوفاء بوعد الصناعة بتزويد المستهلكين ببديل أكثر مرونة وشفافية لخيارات الدفع الأخرى”.

وأخيرًا، صرح مسؤول في CFPB بأن القاعدة الجديدة ستخضع للاستفتاء العام حتى الأول من أغسطس وستكون سارية خلال 60 يومًا.