رفض أمريكي وإسرائيلي لطلب اعتقال نتنياهو وغالانت.. وحماس تستنكر المساواة بين الضحية والجلاد

أدانت أمريكا وإسرائيل الطلب الذي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الاثنين، للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة، بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وشمل الطلب بالإضافة إلى نتانياهو وغالانت، قادة حماس يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد دياب (الضيف). ورفض مسؤولون وسياسيون أمريكيون وإسرائيليون بيان المدعي العام للجنائية الدولية، مستنكرين وضع نتنياهو وغالانت على قدم المساواة مع قادة حركة حماس، المصنفة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة ودول أخرى.

فيما استنكرت حركة حماس في بيان لها محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحية بالجلاد عبر طلبه إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة الحركة.

إدانة أمريكية

ووصف الرئيس جو بايدن الطلب بإصدار أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بـ”الأمر الشائن”.

وقال بايدن في بيان نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض: “دعوني أكون واضحًا، أيا كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي مساواة على الإطلاق بين موقف إسرائيل وموقف حركة حماس”.

وأضاف: “إن هذا الطلب بإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين أمر شائن ومثير للغضب، وسوف نقف دائمًا إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي يتعرض لها أمنها”.

فيما قال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إن “الولايات المتحدة ترفض إعلان المحكمة الجنائية الدولية بشأن مسؤولين من إسرائيل وحماس”.

ووفقًا لموقع “الحرة” فقد رفض بلينكن مساواة مدعي الجنائية الدولية بين إسرائيل وحماس ووصفها بالأمر “المخزي”، مشيرًا إلى أنه لا “سلطة قضائية” للمحكمة الجنائية الدولية على إسرائيل.

وأضاف أن “قرارات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ربما تقوض جهود التوصل لاتفاق بشأن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، وبشأن وقف إطلاق النار في غزة وزيادة دخول المساعدات في القطاع”.

رفض إسرائيلي

من جانبه وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب إصدار أمر باعتقاله بأنه “فضيحة سياسية”، وقال خلال اجتماع للمجموعة البرلمانية لحزب الليكود، إن هذا الطلب الطلب الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان “لن يردعنا”. وأضاف: “سنواصل الحرب حتى يتم إطلاق سراح الرهائن وتدمير حماس”.

وتشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت “التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك حرمان إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا في الصراع”، وفقًا لشبكة CNN.

وانتقد سياسيون إسرائيليون من مختلف الأطياف، في تصريحات لهم، الطلب الذي قدمه المدعى العام للمحكمة الجنائة الدولية، وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن طلب اعتقال نتنياهو وغالانت “فشل أخلاقي كامل، ولا يمكننا قبول المقارنة بين نتنياهو والسنوار”، في إشارة إلى القائد العسكري لحركة حماس”. وأضاف: “لن نبقى صامتين”.

فيما قال وزير الأمن القومي اليميني، إيتمار بن غفير: “يجب على رئيس الوزراء ووزير الدفاع تجاهل المدعي العام المعادي للسامية في محكمة معاداة السامية، والأمر بتصعيد الهجوم ضد حماس، حتى هزيمتها المطلقة”.

وقال وزير المالية، بتسلئيل سموتريش: “لم نشهد مثل هذا العرض من النفاق والكراهية لليهود مثل ما حدث في محكمة لاهاي منذ الدعاية النازية”.

وأضاف: “ستكون مذكرات الاعتقال هذه المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة السياسية والمعادية للسامية. لن يتمكن أصدقاء إسرائيل والدول المستنيرة حقًا من السماح باستمرار وجودها وعملها”.

وتابع قائلًا إن “مذكرات الاعتقال هي مذكرات الاعتقال لنا جميعًا. وستواصل إسرائيل الدفاع عن نفسها والقضاء على أعدائها”.

كما أدان عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. وقال “إن دولة إسرائيل تخوض إحدى الحروب العادلة التي خاضتها في التاريخ الحديث في أعقاب المجزرة المشينة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر الماضي”.

وأضاف أن “إسرائيل تحارب بواحدة من أكثر القواعد الأخلاقية صرامة في التاريخ”، معتبرًا أن “موقف المدعي العام هو في حد ذاته جريمة ذات أبعاد تاريخية ستبقى في الذاكرة لأجيال عديدة”.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بأنه “فضيحة”. وقال: “القرار الفاضح للمدعي العام للمحكمة الجنائية في لاهاي هو هجوم مباشر غير منضبط على ضحايا 7 أكتوبر ورهائننا الـ128 في غزة”.

وأضاف: “بينما ترتكب حماس جرائم ضد الإنسانية ضد إخواننا وأخواتنا، فإن المدعي العام “يذكر في نفس الوقت رئيس الوزراء ووزير دفاع دولة إسرائيل إلى جانب الوحوش النازية البغيضة. حماس عار تاريخي سيبقى في الذاكرة إلى الأبد”.

وأضاف أن القرار “يهدف أولا وقبل كل شيء إلى تقييد أيدي دولة إسرائيل وحرمانها من حق الدفاع عن النفس”.

وقال كاتس إنه يعتزم التحدث مع نظرائه من الدول الرائدة “حتى يعارضوا قرار المدعي العام ويعلنوا أنه حتى لو صدرت الأوامر – فإنهم لا يعتزمون فرضها على قادة دولة إسرائيل”.

من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، عبر منصة إكس: “إن إعلان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أمر مشين للغاية، ويظهر إلى أي مدى يتعرض النظام القضائي الدولي لخطر الانهيار”.

وأضاف أن “هذا التحرك الأحادي الجانب يمثل خطوة سياسية أحادية الجانب تشجع الإرهابيين في جميع أنحاء العالم، وتنتهك جميع القواعد الأساسية للمحكمة”.

وقال: “إن أي محاولة للمقارنة بين حماس وحكومة إسرائيل – التي تعمل على الوفاء بواجبها في الدفاع عن مواطنيها وحمايتهم بشكل كامل مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي – أمر مشين ولا يمكن لأي أحد أن يستثنيه”. وأضاف: “نتوقع من جميع القادة في العالم الحر أن يدينوا هذه الخطوة بشكل قاطع ويرفضونها بشدة”.

استنكار حماس

من جانبها طالبت حركة حماس المحكمة الجنائية الدولية بإلغاء كل مذكرات التوقيف الصادرة بحق قادة المقاومة الفلسطينية لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.

واستنكرت حماس في بيان لها محاولات المدعي العام للمحكمة كريم خان مساواة الضحية بالجلاد عبر طلبه إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة.

وطالبت حماس في بيانها المدعي العام بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كل مجرمي الحرب من قادة الاحتلال وضباطه وجنوده، وقالت إنه كان عليه إصدار الأمر بتوقيف كل مسؤولي الاحتلال الذين أعطوا الأوامر والجنود الذين نفذوا الجرائم.

واعتبرت أن طلب استصدار مذكرات التوقيف والاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت متأخرة 7 أشهر.

وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري إن قرار المحكمة الجنائية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة الحركة الفلسطينية يشجع إسرائيل على الاستمرار في حرب الإبادة.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية طالب المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، ومحمد دياب إبراهيم المصري المعروف بمحمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

ويتهم خان قادة حماس بأنهم يتحملون مسؤولية ما سماها أعمال القتل والاغتصاب واحتجاز الرهائن والتعذيب والأفعال الأخرى غير الإنسانية منذ 7 أكتوبر الأول الماضي.

كما طالب المدعي العام بإصدار أوامر باعتقال نتنياهو وغالانت، وقال إنهما يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب بالمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.