المدعي العام للجنائية الدولية يطلب اعتقال نتنياهو وغالانت و3 من قيادات حماس
طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بدعوى ارتكاب جرائم حرب.
وأصدر المدعي العام، كريم خان، بيانًا طلب فيه من الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية “إصدار أوامر قبض فيما يتصل بالحالة في دولة فلسطين”.
وأوضح خان أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما طلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأضاف: “استنادًا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويوآف غالانت، وزير الدفاع في إسرائيل، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من الثامن من أكتوبر 2023 على الأقل”.
#ICC Prosecutor @KarimKhanQC announces applications for arrest warrants in relation to Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant in the context of the situation in the State of #Palestine ⤵️https://t.co/WqDZecXFZq pic.twitter.com/bxqLWc5M6u
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) May 20, 2024
وطالب المدعي العام للمحكمة أيضًا إصدار مذكرات اعتقال لثلاثة من قادة حماس هم: يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد دياب (الضيف).
وأضاف البيان أن هؤلاء الثلاثة “يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية المرتكبة في أراضي إسرائيل ودولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارًا من السابع من أكتوبر 2023 على الأقل”.
Statement of #ICC Prosecutor @KarimKhanQC: Applications for arrest warrants in the situation in the State of #Palestine ⤵️https://t.co/WqDZecXFZq
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) May 20, 2024
جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة تخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأصدرت المحكمة خلال الفترة الماضية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي بدعوى مسؤوليته عن جرائم حرب. وهي الملاذ الأخير، إذ لا تتدخل إلا عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بوقف الجرائم أو لا ترغب بذلك أساساً.
وحاكمت المحكمتان الجنائيتان الدوليتان ليوغوسلافيا السابقة ورواندا أفراداً على جرائم ارتكبوها ضد الإنسانية، ولكن فقط تلك التي ارتكبت في ذلك البلدين خلال فترة محددة.
إلا أنه ليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم. وبدلاً من ذلك، يجب أن تعتمد على خدمات الشرطة الوطنية لإجراء اعتقالات والسعي إلى نقلهم إلى لاهاي.
وليس للمحكمة ولاية قانونية بأثر رجعي- أي لا يمكنها التعامل إلا مع الجرائم التي ارتكبت بعد 1 يوليو 2002 عندما دخل قانون روما الأساسي حيز التنفيذ.
بالإضافة إلى ذلك، للمحكمة اختصاص تلقائي فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة صدقت على المعاهدة؛ أو من قبل مواطن من هذه الدولة أو عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية إليها.
