منصة تيك توك تقاضي الحكومة الفيدرالية بسبب حظرها المحتمل

رفعت منصة تيك توك وشركتها الأم الصينية “ByteDance” دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية بشأن ما وصفته بالحظر المحتمل “غير الدستوري” لمنصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، وفقًا لما نشرته شبكة “ABC News“.

في الدعوى القضائية، تزعم تيك توك وByteDance أن القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن الشهر الماضي – والذي سيجبر الشركة على بيع المنصة لشركة غير صينية في غضون 9 إلى 12 شهرًا أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة – ينتهك حقوق التعديل الأول للدستور.

وقالت الشركة: “لأول مرة في التاريخ، أصدر الكونغرس قانونًا يُخضع منصة واحدة محددة لحظر دائم على مستوى البلاد، ويمنع كل أمريكي من المشاركة في مجتمع فريد عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم”، جاء ذلك في التماسها المكون من 65 صفحة والمقدم إلى محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا.

وقع بايدن على قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة من قبل الخصوم الأجانب، والذي كان جزءًا من حزمة مساعدات خارجية ضخمة بقيمة 95 مليار دولار أقرها الكونغرس، في 24 أبريل.

جادل الرئيس وبعض قادة الكونغرس بأن الإنذار النهائي ضد تيك توك كان ضروريًا بسبب المخاوف الأمنية بشأن ByteDance وعلاقاتها بالحكومة الصينية.

وفندت ByteDance هذه الادعاءات في الدعوى القضائية التي رفعتها، قائلة إنه لا يوجد دليل ملموس على أن التطبيق يشكل أي خطر أمني، وقالت: “لم يقدم الكونغرس نفسه أي شيء يشير إلى أن منصة تيك توك تشكل أنواع المخاطر على أمن البيانات أو انتشار الدعاية الأجنبية التي يمكن أن تبرر الفعل”.

وفي تصريحات سابقة، مع وصول مشروع القانون إلى الكونغرس، انتقدت تيك توك الجهود المتجددة وراء سحب الاستثمارات، قائلة في ذلك الوقت: “من المؤسف أن مجلس النواب يستخدم غطاء المساعدات الأجنبية والإنسانية المهمة للتشويش مرة أخرى”.

مشروع قانون الحظر من شأنه أن يسحق حقوق حرية التعبير لـ 170 مليون أمريكي، ويدمر 7 ملايين شركة، ويغلق منصة تساهم بمبلغ 24 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي سنويًا، وتزعم الدعوى أيضًا أن نافذة بيع الشركة غير ممكنة “تجاريًا أو تقنيًا أو قانونيًا”.

وتسعى ByteDance إلى أن تصدر المحكمة حكمًا بأن الفعل ينتهك الدستور وتمنع المدعي العام ميريك جارلاند من تنفيذه، وفقًا لوثائق المحكمة.

انتقد بعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي وأصحاب الأعمال وغيرهم من مؤيدي تيك توك الحظر المفروض على التطبيق في الولايات المتحدة، زاعمين أنهم سيفقدون منصة رئيسية لأعمالهم.

ومع ذلك، أظهر استطلاع أجرته شبكة ABC News / Ipsos، يوم الثلاثاء، أن غالبية الأمريكيين يؤيدون الحظر، وأظهر الاستطلاع أن حوالي 53% من الأمريكيين يؤيدون فرض حظر على تيك توك إذا لم يتم بيعه لشركة غير صينية، بينما يعارض 44% الحظر.

ووجد الاستطلاع أن ما يقرب من 51% من الأمريكيين يقولون إن الحكومة الأمريكية يجب أن تحاول فرض بيع تيك توك بينما يقول 46% إنه لا ينبغي لها ذلك.

رفعت ByteDance دعوى قضائية ضد ولاية مونتانا في مايو 2023 عندما أصدرت حظرًا مشابهًا، بحجة أنه ينتهك حقوق التعديل الأول، وفي نوفمبر، حكم قاض اتحادي لصالح تيك توك وأوقف القانون قبل دخوله حيز التنفيذ.