الجمهوريون في ميشيغان يطالبون الحاكمة بإرسال الحرس الوطني إلى الحدود

ترجمة: فرح صفي الدين – طالب الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ بميشيغان الحاكمة غريتشن ويتمر بإرسال الحرس الوطني للولاية إلى الحدود الجنوبية للبلاد للمساعدة في ردع الهجرة غير الشرعية، وتخصيص ميزانية قدرها 8 ملايين دولار لتنفيذ هذا الأمر، بدلًا من تخصيصها لتمويل المساعدة القانونية لطالبي اللجوء.

تقدم بهذا الطلب زعيم الأقلية في مجلس النواب مات هول وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ أريك نيسبيت، بعد أسبوع واحد من سفرهما إلى مدينة إيغل باس بولاية تكساس، التي تعتبر أبرز محطات العبور لآلاف المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الذين يقطعون نهر ريو غراندي من الضفة المكسيكية إلى الأراضي الأمريكية. وقالوا أن الوضع في هذه المنطقة “يحتاج إلى المزيد من المساعدة”.

يحظى حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت بدعم الجمهوريين في جميع أنحاء البلاد أمام خلافه مع إدارة الرئيس جو بايدن بشأن إنفاذ قوانين الهجرة، حيث قام عدد من الحكام الجمهوريين بإرسال الحرس الوطني لولايتهم على الحدود بما في ذلك أركنساس وفيرجينيا ونورث داكوتا.

ودافع النائب هول عن هذا القرار قائلًا: “عندما ترفض الحكومة الفيدرالية تطبيق قوانين الهجرة لدينا أو الدفاع عن حدودنا، تصبح هذه مشكلة الولاية”.

أفادت صحيفة Bridge Michigan بأن هناك توقعات بأن لا يتم الموافقة على طلب الجمهوريين، خاصة بعد أن عاد المجلس التشريعي إلى أيدي الديمقراطيين.

ومن ناحية أخرى، قالت المتحدثة الرسمية لمكتب الحاكمة الديمقراطية، ستايسي لاروش، في بيان إن “الشعب الأمريكي يريد حلولاً حقيقية”، وإن “الهجرة تمثل تحديًا وطنيًا خطيرًا نكافح معه منذ عقود”.

وأشارت إلى أن الحاكمة كانت قد أرسلت رجال الحرس الوطني إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في ظل إدارتي ترامب وبايدن. وأكدت على أن رجال الحرس سيستجيبون لأي دعم طلب فيدرالي للحصول على دعم عسكري في الحدود الجنوبية الغربية.

ويسعى الجمهوريون إلى جعل الهجرة قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية هذا العام. في خطاب ألقاه مؤخرا في غراند رابيدز، انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب سياسات الرئيس جو بايدن.

وقد سلط ترامب وغيره من الجمهوريين الضوء على سلسلة من الأحداث الأخيرة في ميشيغان، بما في ذلك مهاجر غير شرعي أطلق النار على صديقته وقتلها في غراند رابيدز، واقتحام “عصابة عابرة للحدود الوطنية” للمنازل في مترو ديترويت.

وانتقد الجمهوريون برنامج “دعم الإيجار للوافدين الجدد” الذي أطلقته إدارة ويتمر للاجئين، واقتراح ميزانيتها لاستخدام 8 ملايين دولار لتمويل المساعدة القانونية لطالبي اللجوء.

وأكدوا على أن “هناك العديد من البنود في الميزانية المقترحة للحاكمة التي يمكن أن تساعد في توجيه أموال دافعي الضرائب بشكل أفضل، ومنها تأمين الحدود الذي يمثل أولوية قصوى، سواء كان الديمقراطيون يعتقدون ذلك أم لا”.