أرسل مشرعون ديمقراطيون رسالة إلى الرئيس جو بايدن يؤكدون فيها أن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي، من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
ووفقًا لوكالة “رويترز” فقد جاء في الرسالة التي وقعها 86 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب، أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة “تثير الشكوك” في امتثالها لبند يوجد في قانون المساعدات الخارجية الأمريكي، والذي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي، والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأمريكية.
تقييد المساعدات
وقال المشرعون في رسالتهم إن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأمريكية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأن إسرائيل لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب حدوث المجاعة في القطاع الفلسطيني، وفرضت نظاما للتفتيش و”قيودًا تعسفية” على المساعدات مما أعاق وصول الإمدادات إلى السكان هناك.
وأضافوا في نص الرسالة: “نتوقع من الإدارة الأمريكية أن تضمن التزام إسرائيل بالقانون الحالي، واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة”.
وأدان المشرعون في رسالتهم هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، وأيدوا حق إسرائيل في الوجود، وأعربوا عن دعمهم للجهود الأمريكية للتوسط في وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن مرة أخرى.
وأشاروا إلى أن إسرائيل فتحت مؤخرًا المزيد من طرق المساعدات ونقاط العبور إلى غزة مما سمح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات. لكنهم أعربوا عن “مخاوف جدية” بشأن سلوك إسرائيل في الحرب “فيما يتعلق بالحجب المتعمد للمساعدات الإنسانية”.
وحثوا بايدن على التوضيح لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو أنه طالما أن إسرائيل تقيد، بشكل مباشر أو غير مباشر، المساعدات لغزة، فإنها تخاطر بأهليتها للحصول على مزيد من المساعدة الأمنية الهجومية من الولايات المتحدة.
مذكرة بايدن
وكان بايدن قد أصدر في فبراير الماضي مذكرة تتعلق بالأمن القومي، تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة تؤكد امتثال إسرائيل بالقانون الأمريكي والقانون الإنساني الدولي، وذلك بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام إسرائيل بهذه القوانين في حربها المستمرة على غزة منذ 7 أشهر.
وتنص مذكرة بايدن على أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريرًا إلى الكونغرس بحلول يوم الأربعاء المقبل 8 مايو حول ما إذا كانت هناك تأكيدات ذات مصداقية من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية يلتزم بالقانون الدولي.
وأبلغ ما لا يقل عن 4 مكاتب في وزارة الخارجية الأمريكية الوزير أنتوني بلينكن الشهر الماضي بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية “ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها”.
وإذا تم التشكيك في ضمانات إسرائيل، فسيكون أمام بايدن خيار “معالجة” الوضع من خلال إجراءات تتراوح بين البحث عن ضمانات جديدة، إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، وفقا للمذكرة.
وتنفي إسرائيل انتهاك القانون الدولي وتقييد المساعدات في حربها على غزة، والتي اندلعت بعد هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
مجاعة في غزة
وقتل أكثر من 34 ألف شخص، وأصيب أكثر من 74 ألف آخرون، معظمهم من النساء والأطفال، في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، والتي دمرت القطاع الساحلي، وشردت معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وسط نقص حاد في إمدادات الغذاء والمياه.
وقالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، إن هناك الآن “مجاعة شاملة” في شمال غزة. وأكدت أنها تأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار حتى يمكن تسليم المزيد من المساعدات بشكل أسرع.
وأضافت: “هناك مجاعة شاملة في الشمال، وهي تتجه نحو الجنوب، ولذا فإن ما نطلبه وما نطالب به باستمرار هو وقف إطلاق النار، والقدرة على الوصول دون قيود”.
ويقول مسؤولون أمريكيون إنه على الرغم من أن حكومة نتنياهو اتخذت خطوات عززت توصيل المساعدات، إلا أن الكميات التي تصل لا تزال غير كافية.
-
-
-
-
