أعلنت إسرائيل عن عدد من الإجراءات التي اتخذتها للرد على قرار تركيا بوقف التجارة بين البلدين. ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الإجراءات بـ “الهامة والعملية”، وفقا لموقع “الحرة“.
ومن أهم الخطوات، التي تم الإعلان عنها في ختام جلسة مشاورات ترأسها وزير الخارجية يسرائيل كاتس، العمل على تقليص أي علاقة اقتصادية بين تركيا والسلطة الفلسطينية وغزة، حيث تعد تركيا أكبر دولة مستوردة من السلطة الفلسطينية، بإجمالي واردات يبلغ حوالي 18%.
كما قالت إسرائيل ستناشد إسرائيل المنتديات الاقتصادية الدولية لدراسة معاقبة تركيا بسبب انتهاكها الاتفاقيات التجارية، بينما ستعمل إسرائيل وبشكل فوري على إيجاد بدائل في مجالات ومنتجات متنوعة مع تقديم المساعدة لقطاعات التصدير الإسرائيلية التي تأثرت بالقرار التركي.
وكانت تركيا قد أعلنت أمس الخميس أنها قررت تعليق كل التبادلات التجارية مع إسرائيل إلى أن تسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهي خطوة تأتي بعد قيام تركيا الشهر الماضي بفرض قيود على الصادرات التركية لإسرائيل.
وقالت وزارة التجارة التركية في بيان لها إنه “تم تعليق الصادرات والواردات المرتبطة بإسرائيل”، مشيرة إلى أن “تركيا ستطبق هذه الإجراءات الجديدة.. إلى أن تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفّق متواصل للمساعدات الإنسانية إلى غزة”.
وأعلنت تركيا، اليوم الجمعة، أنها لن تستأنف المبادلات التجارية مع إسرائيل، التي يقدر حجمها بنحو 7 مليارات دولار سنويًا، لحين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
ويبلغ حجم التجارة بين إسرائيل وتركيا وفق بعض التقديرات نحو 9.5 مليار دولار، وكان من اللافت في القرار التركي الأخير أنه إجراء تصعيدي كبير ضد إسرائيل، حيث لا يقتصر على تقييد تصدير منتجات محددة، بل يذهب إلى “وقف تام” لكافة التعاملات التجارية، التي لطالما كانت بعيدة في السابق عن ظروف التوتر السياسي بين البلدين.
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن تركيا انتهكت الاتفاقيات التجارية بهذا القرار، وأضاف أنه أصدر تعليماته بالاتصال الفوري بجميع الأطراف المعنية في الحكومة لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي والواردات من الدول الأخرى.
