السعودية: اقتربنا للغاية من إبرام اتفاقيات ثنائية مع أمريكا تشمل اتفاقا أمنيًا

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده اقتربت “للغاية” من إبرام اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة تشمل اتفاقا أمنيًا.

ووفقًا لشبكة CNN فقد جاءت تصريحات الوزير السعودي، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، وذلك ردًا على سؤال حول المباحثات حول الاتفاق الأمني بين السعودية والولايات المتحدة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: “بالنسبة للاتفاقيات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، نحن قريبون للغاية”.

وتسعى السعودية لعقد اتفاق أمني مع أمريكا، يمكنها من الحصول على ضمانات أمنية ومساعدة من أجل تطوير برنامج نووي مدني، بينما تحاول الولايات المتحدة التوسط في صفقة للتطبيع بين السعودية وإسرائيل.

وقال وزير الخارجية السعودي إنه “تم إنجاز معظم العمل، وحددنا الخطوط العريضة لما ينبغي أن يحدث على الجبهة الفلسطينية، وقمنا بتنسيق الأمر بشكل وثيق مع الفلسطينيين، ويجب أن يكون مسارًا واقعيًا لدولة فلسطينية، مسار ذو مصداقية ولا رجعة فيه، هذه هي الطريق الوحيدة”.

وأكد بن فرحان أن “الشيء الصحيح هو حقوق الشعب الفلسطيني، تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يجب أن تتحقق، ومن خلال تحقيق ذلك يمكننا أن نضمن انتهاء الصراع الذي دام لعقود عديدة، وإتاحة الكثير من الفرص حول التكامل والتي ستعزز استقلال منطقتنا”.

وأوضح أن مثل هذا الاتفاق من المحتمل أن يؤدي إلى تحييد إيران، لكنه سيوفر أيضًا فرصًا لإيران بعد ذلك، حيث سيكون الأمر متروكًا لإيران وجميع الجهات الفاعلة الأخرى أن تختار، لأن الفرص الاقتصادية وفرص التنمية التي سيوفرها السلام والأمن والتعاون هائلة، لمن يريد أن يندمج في ذلك”.

شراكة إستراتيجية

من ناحية أخرى عقد اليوم بالرياض، الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) فقد أكد المشاركون في الاجتماع على التزامهم المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في كافة المجالات.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، على أهمية الشراكة الإستراتيجية والمتنامية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في المنطقة.

 وأوضح أن الاجتماع ناقش كافة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً على موقف دول مجلس التعاون بضرورة التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف كافة العمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى القطاع.

وشدد في الوقت ذاته على الرفض القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وكذلك وقف التصعيد وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين واعتداءات المستوطنين ومحاصرة دور العبادة للمسلمين والمسيحيين.

 وشدد على الموقف الثابت لمجلس التعاون الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية والمشروعة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لاسيما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسع رقعتها.