اتصالات إسرائيلية مكثفة لمنع إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وقادة عسكريين

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يجري اتصالات دولية مكثفة في محاولة لمنع إصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحقه هو وقادة عسكريين خلال الأسبوع الجاري على خلفية الحرب والأزمة الإنسانية في غزة وانتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن هناك استعدادات تجرى في إسرائيل لاحتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، مشيرة إلى أن المحكمة الدولية تركز على الادعاءات بأن إسرائيل “تعمدت تجويع” سكان غزة.

وقال المحلل بن كاسبيت في مقال كتبه في موقع “والا” الإخباري، إن نتنياهو “تحت ضغط غير عادي” بشأن احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه وبحق مسؤولين إسرائيليين آخرين من قبل المحكمة في لاهاي، وهو ما سيكون بمثابة تدهور كبير في مكانة إسرائيل الدولية.

وأفاد كاسبيت أن نتنياهو يقود “جهود دون توقف عبر الهاتف” لمنع صدور مذكرة اعتقال، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي كانت جزءا من جهد دبلوماسي أخير لمنع المحكمة الجنائية الدولية من المضي قدما في الخطوة.

والولايات المتحدة، مثل إسرائيل، ليست من بين 124 دولة وقعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

فيما أشارت القناة الـ12 الإسرائيلية إلى أن هناك اجتماع طارئ عُقد قبل نحو أسبوعين في مكتب نتنياهو أثيرت خلاله مخاوف جدية بشأن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة أمنيين وسياسيين إسرائيليين رفيعي المستوى، ورجحت القناة صدور مذكرات الاعتقال هذه خلال الأسبوع الجاري.

وتشير التقارير إلى أن المختصين ورجال القانون الذين حضروا الاجتماع بمشاركة وزراء الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، والعدل ياريف ليفين، والخارجية إسرائيل كاتس، حاولوا عرقلة القرار عبر بعض الإجراءات العاجلة أمام المحكمة نفسها، وأمام جهات سياسية نافذة، ومن بينها التركيز حول دعم إسرائيل للرصيف البحري الإنساني المؤقت قبالة غزة، لكن يبدو أن هذه الجهود لم تؤتِ ثمارها.

وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن هناك حالة من التخبط في تل أبيب، وأن نتنياهو خائف ومتوتر بشكل غير عادي من احتمال صدور مذكرة اعتقال في حقه من المحكمة الجنائية الدولية، ويجري اتصالات مكثفة بأمريكا وعدة دول أوروبية  في محاولة للضغط بكل الطرق الممكنة لمنع حدوث هذا الأمر الذي يبدو أنه بات وشيكًا.

وكان نتنياهو قد قلل من جدوى صدور أي مذكرات اعتقال من جانب المحكمة الجنائية الدولية ضده أو ضد أي مسؤول في حكومته، قائلا إن “قرارات الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل”.

واعتبر نتنياهو أنه خلال فترة حكمه لن تثبط محكمة الجنايات الدولية حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مشيرًا إلى أن التهديدات للجيش الإسرائيلي ومسؤولين آخرين، تعتبر فضيحة.

فيما توقع وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن تمتنع المحكمة الجنائية الدولية عن إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في إسرائيل.

وأشار إلى أن “صدور تلك الأوامر سيلحق الضرر بقادة وجنود الجيش الإسرائيلي، ويعطي دفعة لمنظمة حماس والمحور الإسلامي المتطرف بقيادة إيران الذي نقاتل ضده”، على حد تعبيره.

ووفقًا لموقع “الحرة” فقد قال مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، إن “كاتس أوعز، على وقع ذلك، للسفارات الإسرائيلية بالاستعداد لحملات معادية لإسرائيل والسامية في العالم”.

وكانت 5 دول، و3 منظمات فلسطينية غير حكومية، قدمت طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في الأوضاع الجارية بالأراضي الفلسطينية، وارتكاب “جرائم حرب” بحق الفلسطينيين في غزة.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحرب التي تشنها إسرائيل منذ ستة أشهر على غزة أدت إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، وجرح أكثر من 77 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال، وتسببت في كارثة إنسانية ومجاعة لسكان القطاع، الذين يزيد عددهم على المليونين.

ووفقًا لموقع “الجزيرة نت” تواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها باتخاذ تدابير فورية لمنع وقع أعمال “إبادة جماعية” وتحسين الوضع الإنسان في غزة.

تعليق
Exit mobile version