قاعدة جديدة تسمح لـ4 ملايين موظف بالحصول على أجر العمل الإضافي

أعلنت إدارة بايدن، اليوم الثلاثاء، عن قاعدة جديدة تعمل على توسع كبير في أهلية الحصول على أجر العمل الإضافي، قد يستفيد منها ما يقدر بنحو 4 ملايين موظف بأجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة العمل في بيان لها أن هذه القاعدة الجديدة تنص على أن يحصل العمال الذين يكسبون ما يصل إلى 58,600 دولار سنويًا، أو أقل من 1,128 دولارًا أسبوعيًا، على أجر العمل الإضافي عندما يتجاوزون 40 ساعة عمل في الأسبوع.

وقالت الوزارة إنه اعتبارًا من يوليو المقبل، فإن حد الراتب سيرتفع إلى 43888 دولارًا، ثم يقفز إلى 58656 دولارًا في يناير 2025، مشيرة إلى أن الزيادة المقررة في الأول من يوليو تعمل على تحديث حد الراتب السنوي الحالي البالغ 35.568 دولارًا بناءً على المنهجية التي استخدمتها الإدارة السابقة في تحديث قاعدة العمل الإضافي لعام 2019″.

وقالت القائم بأعمال وزيرة العمل، جولي سو، في بيان إن القاعدة الجديدة “ستعيد الوعد للعمال بأنه إذا عملوا أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، فيجب أن يحصلوا على أجر أكبر مقابل ذلك الوقت”.

وأضافت: “في كثير من الأحيان، يقوم العمال ذوو الأجور المنخفضة بنفس العمل الذي يقوم به نظرائهم بالساعة، ولكنهم يقضون وقتًا أطول بعيدًا عن أسرهم دون أجر إضافي، وهذا غير مقبول”.

وقالت وزارة العمل إنه اعتبارًا من يوليو 2027 فإن عتبات الرواتب سيتم تحديثها كل ثلاث سنوات، من خلال تطبيق بيانات الأجور المحدثة لتحديد مستويات الرواتب الجديدة”، وذلك كجزء من القاعدة الجديدة.

وأشادت السناتور باتي موراي (ديمقراطية من واشنطن)، الرئيسة السابقة للجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات التقاعدية بمجلس الشيوخ، بهذه الخطوة، وقالت في بيان لها إن القاعدة يمكن أن “تُحدث فرقًا ماديًا في حياة أكثر من 4 أشخاص”. مليون عامل”.

وأضافت: “منذ اليوم الأول، ركزت إدارة بايدن بشدة على تحسين حياة الأمريكيين العاملين، وهذه القاعدة هي خطوة أخرى مهمة في هذا الاتجاه”، وفقًا لصحيفة thehill

تحول كبير

ووفقًا لموقع investing تتجاوز هذه الخطوة أحكام القاعدة السابقة التي وُضعت في عهد إدارة أوباما، والتي تم إبطالها لاحقًا في المحكمة. وتم تحديد عتبة الراتب الحالي لاستحقاق أجر العمل الإضافي بحوالي 35,500 دولار سنويًا بموجب قاعدة عام 2020 التي تم تنفيذها في ظل إدارة ترامب.

وقد تعرض هذا الحد الأدنى للانتقاد من قبل المدافعين عن العمال والعديد من المسؤولين الديمقراطيين لعدم شموله القوى العاملة التي يمكن أن تستفيد من أجر العمل الإضافي بشكل كافٍ.

ويمثل هذا التحديث الصادر عن وزارة العمل الأمريكية تحولاً كبيرًا في تنظيم الأجور، حيث يهدف إلى توسيع نطاق الحماية ومزايا التعويض عن العمل الإضافي ليشمل شريحة أوسع من القوى العاملة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يكون لهذا التغيير تأثير كبير على الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم والذين كان من الممكن أن يُطلب منهم العمل لساعات إضافية دون أجر إضافي بموجب الحد الأدنى السابق.

وتعد القاعدة الجديدة جزءًا من جهود إدارة بايدن لمعالجة التفاوت في الأجور وتعزيز حقوق العمال. ومع تنفيذ هذه القاعدة، سيحتاج أصحاب العمل إلى تعديل أنظمة الرواتب الخاصة بهم للامتثال لمتطلبات أجر العمل الإضافي المحدثة.

وسيضمن هذا التعديل أن يتم تعويض عدد أكبر من العمال الأمريكيين عن ساعات العمل التي تتجاوز ساعات العمل القياسية البالغة 40 ساعة في الأسبوع.