كندا تدرس “القروض العقارية الحلال” لتكون ضمن الميزانية الفيدرالية

ترجمة: فرح صفي الدين – أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ووزيرة المالية كريستيا فريلاند أنهما يدرسان “القروض العقارية الحلال” كجزء من الميزانية الفيدرالية للبلاد، وهو ما أثار ردود أفعال متباينة على الرغم من عدم وجود تفاصيل من الحكومة حول ما سيأتي أو ما إذا التحديث سيأتي في البيان الاقتصادي لخريف عام 2024.

أفاد مسؤولون بأن الإجراء الجديد الذي اقترحته كندا فيما يتعلق بالرهون العقارية الحلال لن يتسبب في تغييرات تشريعية ملموسة، فحكومة ترودو تدرس طرقًا جديدة لمساعدة “الكنديين المسلمين، وغيرهم من المجتمعات المتنوعة” على امتلاك المنازل، والرهون العقارية الحلال هي أحد الأمثلة على هذه الوسائل البديلة لتمويل الشراء.

واجهت الحكومة الكثير من الانتقادات، حيث تساءل البعض إذا كانت “نفس هذه الترتيبات ستكون متاحة للكنديين غير المسلمين!”، بينما اتهم البعض الآخر الحكومة بممارسة التمييز الديني ضد شعبها. وأشار آخرون إلى أن دفع الفوائد محظور بموجب الشريعة الإسلامية.

وبحسب ما ذكرته شبكة CBC الكندية، تقدم بعض المؤسسات المالية الخاصة في أونتاريو وألبرتا قروضًا عقارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية منذ عام 2021. ولكن اعتبارًا من عام 2024، لم تقدم البنوك الكبرى في كندا مثل هذه الخدمات. وقد تم تصميم هذه الرهون العقارية لتستند إلى القانون الكندي والأنظمة العقائدية للعديد من المسلمين لتجنب الفائدة المُحرمة، التي يشار إليها في العديد من النصوص الإسلامية باسم “الربا”.

وعلى الرغم من عدم فرض فوائد، إلا أنه لا تزال هناك تكاليف مرتبطة بالقروض العقارية الحلال. فتكلفة الرهن العقاري الحلال أعلى بنحو 4% من الرهن العقاري التقليدي، وغالبًا ما تكون هذه القروض العقارية غير متوفرة في فروع المؤسسات المالية الرئيسية.

وأوضح خبراء أن عدم وجود تعريفات قانونية ثابتة للرهن العقاري الحلال في كندا هو السبب وراء ارتفاع التكاليف، وأشاروا إلى أن ذلك قد يتغير مع الإعلان الفيدرالي.

وتوقعت شركات الرهن العقاري الإسلامية في السابق أنه مع توافرها على نطاق أوسع، يمكن أن تنخفض التكاليف مع تنافس المزيد من مقدمي الخدمات على الأعمال، وتقل المخاطر مع وجود مجموعة أكبر من المقرضين.

وأكدت الشبكة الإخبارية على أنه لم تكن هناك ما يشير في الميزانية إلى أن مثل هذا الخدمة المالية ستكون حصرية للكنديين المسلمين فحسب، فبموجب قانون حقوق الإنسان الكندي، يتمتع الكنديون بالحماية من التمييز عندما يتلقون خدمات من الحكومة الفيدرالية.