وافق مجلس الشيوخ اليوم السبت على تجديد العمل ببرنامج مراقبة إلكترونية تستخدمه وكالات الاستخبارات الأمرييكية على نطاق واسع في الخارج، رغم إثارته للجدل وتعرضه لانتقادات من قبل منظمات الحريات المدنية.
ووفقًا لشبكة nbcnews فقد صوّت أعضاء المجلس بأغلبية 60 صوتًا مقابل 34 صوتًا لإقرار مشروع القانون، في حين قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيوقع عليه سريعا ليصبح قانونا.
ويسمح البرنامج لوكالات الاستخبارات الأمريكية بإجراء مراقبة إلكترونية من دون الحصول على أمر قضائي. كما يسمح للاستخبارات بمراقبة الاتصالات، منها المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني لغير الأمريكيين في أي مكان خارج الأراضي الأمريكية، ويشمل ذلك اتصالات لمواطنين أمريكيين بأجانب مستهدفين بالمراقبة.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون قبل أسبوع لكن تجديده كان موضع نقاش حاد. ويمدد التشريع الجديد المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية أو FISA، لمدة عامين إضافيين.
وتصف الحكومة الأمريكية القانون بأنه أداة مراقبة قوية وضرورية لمكافحة الإرهاب، بينما ينتقد المدافعون عن الحريات المدنية من اليسار واليمين القانون ويصفونه بأنه يمثل تعديًا صارخًا على خصوصية الأمريكيين.
وجاء التصويت النهائي على القانون بعد أن رفض مجلس الشيوخ ستة تعديلات قدمها أعضاء مجلس الشيوخ التقدميون والمحافظون الذين قالوا إن سلطات التجسس في القانون واسعة للغاية، وطالبوا بحماية الحريات المدنية والخصوصية للأمريكيين.
فيما حذرت إدارة بايدن وأنصار قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية من أن أي هفوة صغيرة في نص القانون يمكن أن يكون لها تأثير ضار على عملية جمع المعلومات الاستخباراتية.
وكان أعضاء مجلس الشيوخ قد أجلوا التصويت لعدة أيام من خلال الضغط من أجل إدخال تعديلات على مشروع القانون، وكان أحد التعديلات المقترحة يتطلب الحصول على مذكرة تفتيش لتفتيش اتصالات الأمريكيين كجزء من البيانات التي يتم جمعها أثناء مراقبة الأجانب.
ولو كان مجلس الشيوخ قد اعتمد أي تعديلات على القانون، لكان قد أعاد مشروع القانون إلى مجلس النواب، مما سيفوت موعد تجديد العمل به وقد يؤدي إلى سقوطه لفترة طويلة.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: “في اللحظة الأخيرة، سادت الشراكة بين الحزبين هنا في مجلس الشيوخ وتم إقرار القانون”.
وأضاف: “لم يكن الأمر سهلاً، فقد كان للناس وجهات نظر مختلفة، ولكننا جميعاً نعرف شيئاً واحداً: السماح بانتهاء قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) كان من شأنه أن يكون خطيراً. وتابع: “إن وقف أعمال الإرهاب وتهريب المخدرات والتطرف العنيف جزء مهم من أمننا القومي”.
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن القانون سيضمن قدرة متخصّصي الأمن الأمريكيين على الاستمرار في اكتشاف ما وصفه بـ”التهديدات الخطيرة للأمن القومي واستخدام ذلك لحماية الولايات المتحدة”.
ويستنكر المدافعون عن الخصوصية والحريات المدنية السلطة الممنوحة في هذا الإطار بموجب المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.
وحض الرئيس السابق دونالد ترامب المشرّعين الأسبوع الماضي على “القضاء على قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية”.
وقال عبر منصته “تروث سوشل” في وقت سابق من أبريل الجاري إن القانون استخدم بشكل غير قانوني ضده للتجسس على حملته، بحسب وصفه.
وفي خلاف نادر مع شومر وبايدن، عارضت السناتور الديمقراطية،باتي موراي، مشروع القانون قائلة: “لدي مخاوف قوية من أن هذا التوسيع لسلطات القسم 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية سيسمح بزيادة إساءة استخدام القانون وانتهاك حقوق الأمريكيين هنا في الوطن”.
فيما قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، مارك وارنر، إن السماح بانتهاء صلاحية قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) كان سيضع الولايات المتحدة في “منطقة مجهولة” لأن الشركات التي تعمل مع الحكومة لتوفير المعلومات الاستخباراتية كانت ستتوقف عن القيام بذلك دون إعادة التفويض.
ووصف المدعي العام ميريك جارلاند القسم 702 بأنه “لا غنى عنه”، وقال في بيان: “إن إعادة تفويض المادة 702 تمنح الولايات المتحدة السلطة لمواصلة جمع معلومات استخباراتية أجنبية عن الأشخاص غير الأمريكيين الموجودين خارج الولايات المتحدة، بينما تقوم في الوقت نفسه بتدوين الإصلاحات المهمة التي تبنتها وزارة العدل لضمان حماية الأمريكيين، وحماية الخصوصية والحريات المدنية”.