قوانين جديدة في عدة ولايات أمريكية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت

اعترضت شركات التكنولوجيا على قوانين ومشاريع قوانين جديدة أصدرتها عدة ولايات أمريكية تهدف إلى حماية الأطفال خلال استخدام الإنترنت، وفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز“.

وادعت الشركات أن هذه القوانين تقيد حرية التعبير، بينما قالت الولايات غنها تهدف من وراء هذه القوانين لحماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، ولمنع شركات التكنولوجيا من جمع البيانات عنهم أو تحديد مواقعهم بدقة.

قانون ماريلاند

وكانت ولاية ماريلاند قد أقرت، الأسبوع الماضي، مشروعي قانونين شاملين للخصوصية، يهدفان إلى تقييد قدرة منصات التكنولوجيا على جمع واستخدام البيانات الشخصية للمستهلكين، وخاصة الأطفال.

ويمنع القانون الجديد بعض وسائل التواصل الاجتماعي وشركات ألعاب الفيديو وغيرها من المنصات عبر الإنترنت من تتبُّع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ومنع استخدام تقنيات التلاعب، مثل التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو أو الإشعارات وغيرها، لإبقاء الأطفال ملتصقين بالإنترنت.

قوانين أخرى

ووفقًا لموقع “الحرة” فقد جرى تصميم قانون ماريلاند لحماية الأطفال على غرار قانون ولاية كاليفورنيا لعام 2022، وهو قانون يطلب من بعض وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات ألعاب الفيديو تشديد إعدادات الخصوصية الخاصة بالقاصرين، ويحظر على شركات التكنولوجيا تحديد مواقعهم بدقة.

وسارت عدة ولايات أخرى على نهج ماريلاند وكاليفورنيا، فبعد الإعلان عن مشروع القانون الذي أقرته ولاية ماريلاند، صوتت الهيئة التشريعية في ولاية فيرمونت في 11 أبريل على قانون لحماية الأطفال.

كما قدمت ولايات مينيسوتا، وهاواي، وإلينوي، ونيو مكسيكو، وساوث كارولاينا، ونيفادا، مشاريع قوانين تهدف إلى تحسين سلامة الأطفال على الإنترنت.

وتطالب مشاريع القوانين شركات التكنولوجيا بالخضوع لسلسلة من الخطوات التي تهدف إلى حماية تجارب الأطفال على مواقعها الإلكترونية، وأن تعمل جميع إعدادات الخصوصية لتوفير الحماية للأطفال.

وتلزم مشاريع القوانين الشركات بتوفير معلومات الخصوصية وشروط الخدمة بلغة واضحة ومفهومة للأطفال، وكذلك توفير أدوات سريعة الاستجابة لمساعدة الأطفال أو أولياء أمورهم، على ممارسة حقوق الخصوصية الخاصة بهم والإبلاغ عن المخاوف.

اعتراضات شركات التكنولوجيا

وجاءت مشاريع قوانين حماية الأطفال على الانترنت من جانب العديد من الولايات على الرغم من الاعتراضات القوية التي أبدتها شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أمازون وجوجل وميتا.

وكانت الشركات الثلاث قد قامت العام الماضي برفع دعوى قضائية لوقف قوانين حماية خصوصية الأطفال، معتبرة أن هذه القوانين تنتهك الحقوق الدستورية في نشر المعلومات بحرية.

وتأتي مشاريع القوانين وسط تدقيق متزايد لمنتجات شركة ميتا فيما يتعلق بالضرر الذي يحدث للأطفال. وكان مكتب المدعي العام في نيو مكسيكو قد قام في ديسمبر الماضي برفع دعوى قضائية ضد شركة ميتا بدعوى أن منصاتها أصبحت سوقًا للمتربصين بالأطفال.

فيما قالت الشركة إنها تريد أن يتمتع المراهقون بتجارب مناسبة لأعمارهم عبر الإنترنت، مؤكدة أنها طورت أكثر من 30 أداة لسلامة الأطفال.