لماذا يُصر بايدن على عدم إغلاق الحدود أمام الهجرة غير الشرعية؟

ترجمة: فرح صفي الدين – تعرض الرئيس جو بايدن لانتقادات واسعة منذ توليه منصبه، لرفضه إغلاق الحدود الجنوبية للبلاد أمام الهجرة غير الشرعية والتي أدت للعديد من الأزمات، بما في ذلك، تفشي أمراض مثل الحصبة والسل، وارتفاع معدلات الجريمة وزيادة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، وبالتالي انخفاض شعبيته.

وحسبما نقلت صحيفة THE HILL، لايزال بإمكان بايدن إعادة فرض الحواجز التي أقامها الرئيس السابق ترامب حينما وضع بند “البقاء بالمكسيك” Remain in Mexico الذي يشترط على طالبي اللجوء البقاء بالمكسيك حتى موعد جلستهم بالمحكمة. كما اتخذ تدابير أخرى أدت إلى الحد من عمليات العبور غير القانوني.

لكن بايدن خلال الأسابيع الأولى من توليه منصبه، ألغى بعض هذه القواعد وسمح لأكثر من 5 ملايين مهاجر بدخول أمريكا.

والآن أصبحت الحدود بمثابة صداع سياسي للرئيس، فبخلاف إلقاء اللوم على الجمهوريين لعدم تمرير قانون الهجرة الذي ادعي أنه كان سيحل المشكلة، لم يتحرك هو من جانبه لمنع تدفق المهاجرين. وهناك أسباب محتملة وراء هذه السياسة التي عارضها حتى زملاؤه الديمقراطيون والتي سنستعرضها معكم فيما يلي.

أولًا، لا يزال بايدن يعتمد على اليسار المتطرف في حزبه والذي بدونه ما كان ليصبح رئيسًا، ويُفضل الديمقراطيون التقدميون إبقاء الحدود مفتوحة. فنحن لن ننسى الاتفاق الذي عُقد عام 2020 من قِبل ما يسمى “بفرقة عمل الوحدة” التي ضمت أنصار كل من معسكري بايدن والسيناتور بيرني ساندرز، والذي فرض التحول لتأييد بايدن. ودائمًا ما كانت سيطرة بايدن على جماهير بيرني في خطر، بل وستختفي بين عشية وضحاها إذا اتخذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية.

ثانيًا، ساعد استقبال ملايين المهاجرين غير المسجلين بمدن الملاذ الآمن في ولايات مثل نيويورك وإلينوي، على وقف التهديد بخسارة الديمقراطيين للسلطة السياسية. ولأن السياسات الليبرالية الكارثية في التعامل مع الجريمة والضرائب تدفع مئات الآلاف من المواطنين للانتقال إلى ولايات “حمراء جمهورية” أكثر ترحيبًا وذات أسعار مناسبة، فإن الديمقراطيين يخاطرون بخسارة مقاعد بالكونغرس وبتمويل فيدرالي ضخم.

فلقد خسرت نيويورك وكاليفورنيا مقاعد بمجلس النواب، لكن الانحدار كان ليصبح أسوأ بكثير لولا تدفق مئات الآلاف ممن يفتقرون للوضع القانوني إلى الولايتين.

وهناك سبب منطقي آخر محتمل لعدم إغلاق الحدود وهو تأثير ذلك على التضخم، باعتباره أكبر نقطة ضعف سياسية لبايدن. فالزيادة بنسبة 37% في أسعار المواد الغذائية منذ 2019، وبنحو 20% في أسعار الكهرباء، وارتفاع الإيجارات وأسعار السيارات ومعاناة الملايين من الأمريكيين لكسب قوت يومهم عرضت إعادة انتخاب بايدن للخطر.

كل هذا كان من شأنه أن يؤدي لتفاقم أزمة التضخم، لولا وصول الملايين من العمال المهاجرين، الذين ساعدوا في إبقاء الأجور منخفضة. فقد استقر متوسط الأجر بالساعة في مارس بعد انخفاضه بنسبة 0.3% في فبراير.

وهناك احتمال بأن يضر التضخم بمعدلات تأييد بايدن، لكن السماح للهجرة غير الشرعية بتثبيط نمو الأجور ليس هو الحل المناسب للأزمة، بل وإنه يمثل خطر بالغ على البلاد وعلى الأمريكيين، لاسيما ذوي الدخل المنخفض.