ينتهك حق الأمريكيين في الخصوصية.. مجلس النواب يقر مشروع قانون المراقبة المثير للجدل
صوّت مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم الجمعة، لصالح مشروع قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، في خطوة كبيرة نحو تمديد العمل بالقانون المثير للجدل، الذي يعتبر عنصرًا رئيسيًا في عملية جمع المعلومات، ويسمح للاستخبارات بتتبع الاتصالات والرسائل عبر الإنترنت الخاصة بمن يشتبه بهم في قضايا الإرهاب والتجسس.
ووفقًا لوكالة “رويترز” فقد وافق المجلس على مشروع قانون يعيد تفويض المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية بأغلبية 273 صوتًا مقابل 147 صوتًا. وبذلك سينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، الذي من المتوقع أن يتم الموافقة عليه من الحزبين.
وكان العمل بهذا البرنامج سينتهي في 19 أبريل الجاري في حالة عدم موافقة الكونغرس على تمديد العمل به. وجاءت الموافقة بعد تغيير مدة مشروع القانون إلى عامين بدلًا من خمس سنوات، وفقًا لما طالب به بعض المشرعين الجمهوريين.
وأثار قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) انتقادات من جانب المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، الذين يقولون إنه ينتهك حق الأمريكيين الدستوري في الخصوصية.
وكان قد تم رفض مشروع القانون ثلاث مرات في الأشهر الخمسة الماضية من قبل الجمهوريين في مجلس النواب الذين خالفوا حزبهم.
وحذر البيت الأبيض ورؤساء المخابرات وكبار المشرعين في لجنة المخابرات بمجلس النواب من آثار كارثية محتملة إذا لم يتم تمديد العمل بالبرنامج، الذي تم إنشاؤه لأول مرة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.
وكان قد تم إنشاء برنامج مراقبة الإنترنت والذي يتضمن برنامج “بريزم” (PRISM) من دون إذن للمرة الأولى سرًا بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وجرى إقراره فص قانون لاحقًا بوضعه في البند رقم 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.
وتسمح المادة 702 لوكالة الأمن القومي الأمريكية “NSA” بمراقبة الاتصالات الرقمية للأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة من خلال شركات أمريكية مثل فيس بوك، وجوجل. ويعترض البرنامج أيضا اتصالات بين الأمريكيين وأجانب يعيشون في الخارج.
وكان قد تم إحباط إعادة التفويض للبرنامج في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما رفض الجمهوريون في مجلس النواب دعم مشروع القانون الذي طرحه رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، والذي لم يرق إلى مستوى التغييرات التي أرادوها.
وقال النائب مايك تيرنر، الرئيس الجمهوري للجنة المخابرات بمجلس النواب، للصحفيين يوم الأربعاء: “سنعمى في 19 أبريل” بدون البرنامج.
وعلى الرغم من أن الحق في الخصوصية منصوص عليه في دستور الولايات المتحدة، إلا أن بيانات المواطنين الأجانب التي يجمعها البرنامج غالبًا ما تتضمن اتصالات مع أمريكيين، ويمكن استخراجها من قبل هيئات إنفاذ القانون المحلية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي دون أمر قضائي.
وقد أثار ذلك قلق الجمهوريين المتشددين والديمقراطيين اليساريين. وأثار الكشف الأخير عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استخدم هذه السلطة للبحث عن معلومات حول المتظاهرين من حركة “حياة السود مهمة”، والجهات المانحة لحملات الكونغرس، والمشرعين الأمريكيين، مزيدًا من الشكوك حول نزاهة البرنامج.
وكانت إحدى القضايا الرئيسية هي التعديل الذي يتطلب من وكالات إنفاذ القانون المحلية الحصول على أوامر قضائية قبل البحث في قاعدة البيانات. ويقول مسؤولو السلطة التنفيذية إن مثل هذا التغيير من شأنه أن يقوض فائدة البرنامج بالنسبة لوكالات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وبالكاد فشل تمرير التعديل بعد التصويت عليه بأغلبية 212 صوتًا مقابل 212، قبل أن يتم التصويت على الموافقة النهائية لمشروع القانون.
ويحظر على وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية مراقبة أو التجسس على الأمريكيين أو الأجانب داخل الولايات المتحدة، لذلك أقر الكونغرس في عام 2008 المادة 702 للسماح لوكالة الأمن القومي بالوصول إلى تلك الحسابات الموجودة في الأراضي الأمريكية.
ومن خلال ذلك تقوم وكالة الأمن القومي أيضًا بجمع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الهاتفية لمواطني الولايات المتحدة والأجانب المقيمين الذين يتواصلون مع أهداف للوكالة، أو يذكروا أحد أهداف وكالة الأمن القومي.
وتوصف المادة 702 من قانون الاستخبارات الأجنبية أنها أقوى الأدوات التي تستخدمها وكالات التجسس الأمريكية، وتساهم المعلومات التي تجمعها في أكثر من نصف المعلومات الاستخباراتية التي يتم تقديمها للمكتب البيضاوي يوميًا.
ويتطلب الاستمرار بتنفيذ هذا القانون تجديد دوري للتفويض الخاص به، حيث تتم مناقشته في الكونغرس، لضمان توفر أسباب وحاجة تبرر الاستمرار بالعمل به في الوكالات الفيدرالية.
وفى مايو الماضي، قال باتريك تومى من اتحاد الحريات المدنية إن “الحكومة وسعت بشكل كبير تجسسها بموجب البند 702 بطرق لم يفكر بها الكونغرس على الإطلاق، لكنها ترفض إطلاع الجمهور على ما تفعله”.
