الاقتصاد الأمريكي يستحدث 303 آلاف وظيفة في مارس الماضي
كشف تقرير صادر عن وزارة العمل أن الاقتصاد الأمريكي نجح في استحداث 303 آلاف وظيفة في شهر مارس الماضي، بزيادة تتخطى 50 ألف وظيفة مقارنة بـ270 ألف وظيفة تم استحداثها فبراير السابق.
ووفقًا للتقرير فقد تراجع معدل البطالة إلى 3,8% من3,9% في فبراير، تماشيا مع التوقعات، ليواصل سلسلة معدل بطالة أدنى من 4%، هي الأطول منذ عقود.
فيما ارتفع معدل نمو الأجور بنسبة 0,3% على أساس شهري، في حين ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 4,1% عن العام السابق. أما معدّل المشاركة في القوى العاملة فبقي شبه مستقر عند 62,7%.
وكانت الحصة الأكبر من الوظائف التي تم استحداثها للرعاية الصحية والقطاعات الحكومية، وفي شكل أقل لقطاعي الترفيه والضيافة.
وتعكس الأرقام تراجعا طفيفا لمعدل البطالة عموما، على الرغم من ارتفاعه لدى الأمريكيين السود، علما بأن هذا الارتفاع قابله انخفاض لدى ذوي الأصول الآسيوية واللاتينية.
وعلق الرئيس بايدن على التقرير الصادر اليوم واصفًا إياه بأنه يمثل علامة فارقة في عودة تعافي الولايات المتحدة. وأضاف: “قبل ثلاث سنوات، ورثت اقتصادًا على حافة الهاوية. وبالتقرير الصادر اليوم والذي يفيد باستحداث 303 آلاف وظيفة في مارس، نكون قد تخطينا عتبة 15 مليون وظيفة تم استحداثها منذ توليت المنصب، وهذا يعني 15 مليون شخص إضافي يتمتعون بالكرامة والاحترام الذي يأتي مع الراتب الذي يحصلون عليه”.
Today’s jobs report marks another chapter in America’s comeback.
With the report of 303,000 new jobs in March, we've passed the milestone of 15 million jobs created since I took office.
That’s 15 million more people who have the dignity and respect that comes with a paycheck.
— President Biden (@POTUS) April 5, 2024
ووفقًا لموقع “الحرة” فإن النمو الذي حققه استحداث الوظائف في الشهر الماضي تخطى التوقعات بأشواط، وهو ما يعزز احتمالات إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة على حالها لفترة أطول.
وأشار الموقع إلى أن تلك الزيادة التي تأتي قبل 7 أشهر من انتخابات رئاسية سيتواجه فيها الرئيس جو بايدن مع الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، في نوفمبر المقبل، وهي أعلى بكثير من توقعات السوق بزيادة قدرها 200 ألف وظيفة.
ويدور نقاش بين صناع القرار في الاحتياطي الفيدرالي، بشأن التوقيت المناسب للشروع في خفض معدّلات الفائدة، في خضم مساع لإعادة التضخم إلى المعدّل المستهدف ونسبته 2% دون إلحاق أضرار بالاقتصاد المزدهر.
وتراجع معدل التضخم بشكل حاد العام الماضي، بينما حافظ الاقتصاد وسوق العمل على قوتهما، لكن التضخم يأخذ منحى تصاعديا منذ بداية العام، ما يدفع البعض إلى توقع تأخير قرار بدء خفض أسعار الفائدة.
