Photo courtesy of Ron DeSantis Twitter Account

أخبار أميركا

فلوريدا تسمح لمواطنيها إقرار الحق في الإجهاض

By فريق راديو صوت العرب من أمريكا

April 01, 2024

ترجمة: فرح صفي الدين – أيدت المحكمة العليا اليوم الاثنين في فلوريدا الحظر الذي فرضته الولاية على الإجهاض في الأسبوع الخامس عشر من الحمل، لكنها وافقت أيضًا على مبادرة للسماح للناخبين بتحديد ما إذا كانوا سيعدلون دستور الولاية لإقرار الحق في الإجهاض.

وبحسب ما ذكرته شبكة NBC News، وافقت المحكمة العليا أيضًا على تشريع قدمه المشرعون الجمهوريون يحظر الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل، ليدخل حيز التنفيذ إلى أن يختار الناخبون إلغاءه، بعد أن وقع عليه الحاكم رون ديسانتيس في أبريل 2023. ويُعتبر هذا التشريع أكثر صرامة خاصة وأن العديد من النساء لا يعرفن بعد أنهن حوامل خلال هذه الفترة.

وبموجب قانون وقعه الحاكم الجمهوري في عام 2022، قبل شهرين من إلغاء المحكمة العليا الأمريكية حكمها التاريخي الحق الدستوري في الإجهاض في جميع أنحاء البلاد، يعتبر الإجهاض حاليًا غير قانوني بعد 15 أسبوعًا في فلوريدا دون استثناءات للاغتصاب وسفاح القربى.

ورفعت مجموعة من مقدمي خدمات الإجهاض في فلوريدا، بما في ذلك الشركات التابعة لمنظمة تنظيم الأسرة، دعوى قضائية في عام 2022 للطعن في الحظر لمدة 15 أسبوعًا، قائلة إن الإجراء ينتهك دستور الولاية. كما أنهم يطمحون أن “يُمهد قرار المحكمة العليا الطريق أمام الناخبين في فلوريدا لوقف حظر الإجهاض المتشدد هذا مرة واحدة وإلى الأبد”.

الاقتراع في نوفمبر

أشارت الشبكة الإخبارية إلى أن هذه القوانين قد أضرت بفلوريدا كملاذ آمن لآلاف المرضى في الولايات الجنوبية الذين يسعون إلى الإجهاض، حيث فرضت معظمها قيودًا أكثر صرامة يدعمها الجمهوريون – مثل ألاباما وتكساس.

حصل التعديل على حوالي 1.5 مليون توقيع من ناخبي فلوريدا ثالث أكبر ولاية في البلاد، وهو ما كان أكثر من كافٍ لوضعهما في اقتراع عام 2024، إلى جانب الانتخابات الرئاسية بين الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويجب الآن أن يفوز بما لا يقل عن 60% من الأصوات حتى يصبح قانونًا ويفتح الباب من جديد أمام المرضى من الولايات الأخرى الذين يسعون إلى إنهاء حملهم للسفر إلى فلوريدا من أجل إجراء عمليات الإجهاض.

بالإضافة إلى التصويت على الإجهاض، سيدلي الناخبون في فلوريدا أيضًا بأصواتهم ضد أو إلغاء العقوبات الجنائية والمدنية لأولئك الذين يبلغون من العمر 21 عامًا أو أكثر والذين يستخدمون الماريغوانا.