تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ليسجل 2.8% في فبراير الماضي، بما يتماشى مع التوقعات، وهذا المؤشر هو مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي الأمريكي، مما يبقي على الآمال في خفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل.
ووفقًا لموقع cnbcarabia فقد أظهر التقرير الصادر عن وزارة التجارة، اليوم الجمعة، تباطؤ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 2.8% على أساس سنوي، وإلى 0.3% على أساس شهري في فبراير، ويتطابق كلا الرقمين مع تقديرات مؤشر داو جونز.
ومع تضمين تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بلغت القراءة الرئيسية لنفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% لشهر فبراير و2.5% على أساس سنوي، مقارنة بالتقديرات البالغة 0.4% و2.5%.
وتأتي هذه البيانات بعد أكثر من أسبوع بقليل من قيام الفيدرالي الأمريكي مرة أخرى بإبقاء معدل الفائدة القياسي للاقتراض قصير الأجل ثابتًا، مشيرًا إلى أنه لم يرى بعد تقدمًا كافيًا بشأن التضخم للتباحث في موضوع خفض أسعار الفائدة.
وترك مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأسبوع الماضي دون تغيير في النطاق الحالي 5.25٪ -5.50٪، بعد أن رفعوه بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.
وتتوقع الأسواق أن يظل الفيدرالي الأمريكي في حالة ترقب مرة أخرى عندما يصدر قراره في الأول من مايو، ثم يبدأ في التخفيض في اجتماع 11-12 يونيو.
ويتوقع صناع السياسة ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، حيث يتوقع أن يكون أول تخفيض لسعر الفائدة في يونيو المقبل، وفقًا لرويترز.
وعلى الرغم من انحسار ضغوط الأسعار، فقد تباطأت وتيرتها مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، ولا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2%.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إن بيانات التضخم لشهر فبراير كانت “تتوافق أكثر مع ما نريد رؤيته”.
وقال جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في LPL Financial في شارلوت بولاية نورث كارولينا: “إن تضخم الخدمات الأساسية يتباطأ ومن المرجح أن يستمر طوال العام، وبحلول الوقت الذي يجتمع فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو، يجب أن تكون البيانات مقنعة بما يكفي لبدء عملية تطبيع أسعار الفائدة”.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر يناير بالزيادة لتظهر ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4% بدلاً من 0.3% كما ورد سابقًا.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4% على أساس شهري.
وارتفعت أسعار السلع 0.5% الشهر الماضي، مدعومة بقفزة 3.4% في تكلفة البنزين ومنتجات الطاقة الأخرى. كما حدثت زيادات قوية في أسعار السلع الترفيهية والمركبات والملابس والأحذية. لكن أسعار المفروشات والمعدات المنزلية وغيرها من السلع المصنعة طويلة الأمد كانت منخفضة.
وفي الـ 12 شهرًا حتى فبراير، ارتفع معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.5% بعد ارتفاعه بنسبة 2.4% في يناير.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3٪ الشهر الماضي. جاء ذلك بعد ارتفاع معدل بالزيادة بنسبة 0.5٪ في يناير. وتم الإبلاغ سابقًا عن أن ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي قد ارتفع بنسبة 0.4٪ في يناير.
وارتفع التضخم الأساسي 2.8% على أساس سنوي في فبراير، وهي أقل زيادة منذ مارس 2021، بعد ارتفاعه 2.9% في يناير. يتتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للسياسة النقدية.
وتعد قراءات التضخم الشهرية البالغة 0.2% مع مرور الوقت ضرورية لإعادة التضخم إلى الهدف المنشود. وارتفع معدل التضخم الأساسي بمعدل سنوي 3.5% في الأشهر الثلاثة الماضية.
وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.3%، متباطئة بعد قفزة بنسبة 0.6% في يناير. وارتفعت تكاليف الإسكان والمرافق بنسبة 0.5%. كما كانت هناك زيادات قوية في أسعار الخدمات الترفيهية وكذلك الخدمات المالية والتأمين.
لكن تكلفة تناول الطعام خارج المنزل وغرف الفنادق والموتيلات لم تتغير، في حين ارتفعت خدمات النقل بالكاد وزادت الرعاية الصحية بشكل طفيف.