يعمل الفريق القانوني للرئيس السابق دونالد ترامب ومكتب المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، بجد قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب غدًا الاثنين لتأمين مبلغ الكفالة المحكوم بها في قضية الاحتيال المدني ضده وضد شركته العائلية.
ويدين ترامب نفسه بأكثر من 454 مليون دولار نتيجة للحكم الذي أصدره القاضي آرثر إنجورون في فبراير الماضي. ويصل هذا الرقم إلى 463.9 مليون دولار عند تضمين الأموال المستحقة على ابنيه، إريك ودونالد جونيور، ومنظمة ترامب، والفوائد المستحقة حتى تاريخ الحكم.
وقال خبراء تحدثوا إلى شبكة CNN إن المدعية العامة ليتيتيا جيمس وموظفيها يجب أن يكونوا مستعدين لبدء متاهة قانونية معقدة للاستيلاء على أصول ترامب إذا لم يستطع تأمين قيمة الكفالة.
وأشاروا إلى أن الممتلكات التي يمكن الاستيلاء عليها تتمثل في الأصول مثل المباني والمنازل والسيارات والمروحيات وطائرته الخاصة، لكن يمكن أن يكون التركيز الرئيسي على حساباته المصرفية، التي يقول الخبراء إنه سيكون من الأسهل الاستيلاء عليها، بينما يكون التعامل مع العقارات، أكثر صعوبة.
بينما يسعى ترامب ومحاموه بجد لتلافي أزمة مالية قد تنجم عن دفع مبلغ الكفالة، أو إذا بدأت إجراءات اللحصول على قيمة هذه الكفالة من ممتلكاته وحساباته المصرفية ما يهدد بإفلاسه.
ويعتزم ترامب الطعن على الحكم، لكن عليه أولًا أن يودع المبلغ المطلوب في حساب تديره محكمة الاستئناف، أو أن يقدم سند كفالة بكامل المبلغ. وقال محامو ترامب في وقت سابق إنه لم يتمكن من إيداع سند الكفالة، كما رفضت 30 شركة تأمين طلباته للحصول على مساعدة.
وطلب ترامب من محكمة الاستئناف في نيويورك السماح له بتقديم سند أصغر – أو عدم تقديم شيء على الإطلاق – مدعيًا أنه سيواجه ضررًا لا يمكن إصلاحه إذا اضطر إلى بيع العقارات بسعر بخس لا يمكن التراجع عنه إذا فاز في نهاية المطاف باستئنافه.
ما الذي سيحدث؟
لكن ما الذي سيحدث فعليًا إذا لم يتمكن ترامب من تأمين سند الكفالة قبل الموعد المحدد ظهر غد الاثنين، وهل سيتم الاستيلاء على ممتلكاته أو حساباته المصرفية والنقدية؟
من الناحية النظرية، يمكن للمسؤولين بدء العملية القانونية المعقدة للاستيلاء على أصوله، ما لم تحدث أي مناورات قانونية أخرى من جانب الفريق القانوني لترامب أو المدعين العامين للولاية.
وسيتعين على المسؤولين أن يحددوا الأصول التي يريدون الاستيلاء عليها، سواء كانت حساباته المصرفية أو ممتلكاته، ويعتقد الخبراء أن الإجراء الأول يجب أن يكون الاستيلاء على حساباته المصرفية.
وقال المحامي بيتر كاتز، المدعي الفيدرالي السابق في المنطقة الشرقية من نيويورك الذي تعامل مع الاحتيال: “البنوك هي الجزء الأسهل، فهي ستتلقى الحكم من المدعي العام – أمر المحكمة – ثم تقوم بتنفيذه، إنهم يأخذون الأموال من حساب الشخص ويضعونها في حسابات المدعي العام، أما التعامل مع الأصول الأخرى فهي أكثر صعوبة بعض الشيء”.
ويتطلب أخذ الأموال من حسابات ترامب من المدعين العامين في الولاية أن يطلبوا من عمدة مدينة نيويورك الذهاب إلى الفرع الرئيسي لأي بنك يمتلك ترامب أموالًا فيه، مسلحًا بأمر من المحكمة.
وقال آدم بولوك، المساعد السابق للمدعي العام لولاية نيويورك والمتخصص الآن في تنفيذ الأحكام: “إنهم يدخلون البنك ويعطون أمر المحكمة للمدير، ومن المفترض أن يقوم المدير بدفع المبلغ على الفور. وينبغي أن يكون شيكًا مصرفيًا”.
بينما قال المحامي ألدن بي سميث، المتخصص في تحصيل الديون، إن مكتب المدعي العام يمكن أن يأخذ وقتًا إضافيًا من أجل تحديد الإستراتيجية الصحيحة لتحصيل مبلغ الكفالة، حيت سيكون عليهم العثور على أكبر قدر من السيولة من الأصول التي يمكنهم تقييدها على الفور، وسيكون الحساب البنكي هو الطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك”.
ماذا عن المباني والشركات؟
وفقًا للخبراء يستغرق الاستيلاء على الممتلكات والأصول وقتًا أطول بكثير. وقال المحامي آدم بولوك، إنه بمجرد أن يحدد المدعون العامون الممتلكات التي يريدون الاستيلاء عليها، فإنهم يعطون مكتب الشريف أمر التنفيذ، بالإضافة إلى رسم قدره 350 دولارًا.
وقال إن الشريف يقوم بعد ذلك بنشر الإشعار الخاص بالعقار المراد الاستيلاء عليه في ثلاثة أماكن، ويجب على مكتب المدعي العام الإعلان عنه 4 مرات. وفي غضون 63 يومًا من تاريخ تسليم أمر التنفيذ إلى الشريف، يُعقد مزاد عام على العقار المنشود.
وقال بولوك: “يمكنهم أن يحددوا أكثر من عقار من الأصول وطرحه بالمزاد العلني حتى يتمكنوا من جمع قيمة السند وهو 455 مليون دولار.
وستكون عملية المصادرة أكثر صعوبة مع ممتلكات ترامب الموجودة خارج الولاية، لذلك اتخذ المدعون العامون في الولاية بالفعل بعض التحركات القانونية لبدء الإجراءات في نيويورك.
وأصدر مكتب المدعي العام أحكامًا في مقاطعة ويستتشستر، شمال مدينة نيويورك، فيما يقول البعض إنها أول علامة على أن الولاية تضع الأساس للاستيلاء على ملعب الجولف الخاص بترامب في برياركليف مانور.
ماذا عن منتجع مارالاغو؟
يمكن أن تتم عملية الاستيلاء على ممتلكات ترامب في ولايات أخرى يمتلك فيها الرئيس السابق أصولًا، وأبرزها منتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا، على الرغم من أن العقارات الأخرى قد تكون أقل صعوبة في الاستيلاء عليها.
ويرى الخبراء أن مكتب المدعية العامة في نيويورك سيستهدف أولًا العقارات والأصول الموجودة في ولاية نيويورك قبل أن يتجه إلى أي شيء خارج الولاية أو في فلوريدا.
وإذا وصلت الإجراءات على فلوريدا فستكون المعركة القانونية الرئيسية هي كيفية تحديد مساحة منتجع مارالاغو الذي يقع فيه منزل ترامب، وهي مساحة يمكن حمايتها بموجب القانون إذا تم اعتبارها امتدادًا للمنزل، وهو أمر سيتم حسمه في المحكمة”.
هل يستطيع ترامب تفادي كل هذا؟
لا يزال ترامب ينتظر ما إذا كانت محكمة الاستئناف ستخفض المبلغ الذي يجب عليه دفعه كجزء من الحكم أو ستوقف الحكم مؤقتًا أثناء النظر في استئنافه.
وإذا لم يفز ترامب باستئنافه، فسيظل إعلان الإفلاس خيارًا متاحًا أمامه، لكن الرئيس السابق لا يرغب في اتخاذه.
وقال المحامي سميث: “إذا قدم طلبًا للإفلاس، فسيتم إيقاف الحكم تلقائيًا، ولا أرى أي طريقة أخرى يمكنه من خلالها إيقاف عملية الاستيلاء على ممتلكاته إلا الإعلان عن الإفلاس أو تقديم سند الكفالة”.
وقال الخبراء إنه يمكن لترامب وفريقه بيع عقارات أصغر كوسيلة لمحاولة سداد الديون، ومنع المدعية العامة من الاستيلاء على الأصول الأكبر مثل برج ترامب الشهير في 40 وول ستريت”.
وبينما يوشك الوقت المتاح لترامب على النفاد، يتساءل بعض الخبراء عن إمكانية منح ترامب فترة سماح أخرى لسداد مبلغ الكفالة، لكنهم يقولون إنه “لا يوجد سبب لمجاملة شخص مدين بمبلغ 455 مليون دولار لشعب ولاية نيويورك بعد إدانته بالاحتيال”.
هل يملك ترامب الأموال؟
كان ترامب قد قال في منشور على منصته Truth Social إن لديه حاليًا ما يقرب من 500 مليون دولار نقدًا كان ينوي استخدامها في حملته الانتخابية، مدعيًا أن المدعية العامة ليتيتيا جيمس تريد أن تأخذ منه هذه الأموال.
لكن محاميه، كريس كيس، قال لشبكة CNN، إن ترامب لم يكن يشير إلى الأموال النقدية المتوفرة لديه، مشيرًا إلى أن ما يتحدث عنه ترامب هو الأموال الواردة في نماذج الكشف عن حملته الانتخابية والتي جمعها خلال سنوات من امتلاك وإدارة أعمال ناجحة”، مشيرًا إلى أن هذه هي الأموال التي تستهدفها جيمس والديمقراطيون”.
واضطر ترامب مؤخرًا إلى الحصول على سندات بقيمة 92 مليون دولار تقريبًا للوفاء بالحكم الصادر ضده في قضية التشهير التي رفعتها ضده إي جان كارول أثناء استئنافه.
وقال الخبراء إنه من المحتمل أن يكون هناك أموال أقل مما قال عنه ترامب بسبب حكم الاحتيال، مشيرين إلى أن كلا الحكمين يمثلان ضربة مدمرة للرئيس السابق، وربما يمثلان نهاية لمنظمة ترامب في نيويورك.