هل سيتم حظر تيك توك في الولايات المتحدة؟
وافق المشرعون في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون قد يحظر تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير “تيك توك”، وسيتوجه مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ بعد ذلك، وإذا تم تمريره هناك، فسوف يذهب إلى مكتب الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه.
وفقًا لما نشرته صحيفة “The Hill“، يقول بايدن إنه يؤيد مشروع قانون يحظر تيك توك، ولكن هل هذا يعني أن نهاية التطبيق تلوح في الأفق؟، يعتمد ذلك على ما إذا كان التطبيق يمكنه العثور على مالك جديد.
تيك توك مملوك للشركة الأم الصينية ByteDance، إذا أصبح مشروع القانون قانونًا، فإنه سيحظر تيك توك في الولايات المتحدة ما لم يكن هناك “تجريد مؤهل”، وهذا يعني أن مستخدمي تيك توك الأمريكيين سيكونون قادرين على الاستمرار في استخدام التطبيق طالما تخلت شركة ByteDance عن امتلاكه.
يحث المشرعون المؤيدون لمشروع القانون شركة ByteDance على سحب استثماراتها بحلول الموعد النهائي المقترح وهو 6 أشهر حتى يتمكن الأمريكيون من البقاء في التطبيق، لكن الأمر لن يكون بهذه البساطة التي يصورونها، وفقًا للخبراء.
أولاً، يجب أن يكون هناك مشتري مستعد لدفع ما يكفي من المال لشراء تيك توك، ويمكن لشركات التكنولوجيا الكبرى أن تتحمل تكاليف ذلك، ولكن من المرجح أن تواجه تدقيقًا مكثفًا من قبل الهيئات التنظيمية لمكافحة الاحتكار في كل من الولايات المتحدة والصين.
ثم مرة أخرى، إذا أصبح مشروع القانون قانونًا بالفعل ونجا من تحديات محكمة التعديل الأول، فقد يجعل شراء تيك توك أرخص.
قال مات بيرولت، مدير مركز سياسات التكنولوجيا بجامعة نورث كارولينا: “أحد الآثار الرئيسية للتشريع هو خفض سعر البيع، فمع اقترابك من فترة الـ 180 يومًا تلك، سيكون الضغط على الشركة للبيع أو المخاطرة بالحظر بالكامل مرتفعًا، مما يعني أنه من المحتمل أن يحصل المستحوذون عليها بسعر أقل”.
إذا تمت عملية البيع، فسيتعين على تيك توك الجديد ومقره الولايات المتحدة قطع العلاقات تمامًا مع ByteDance، وهذا لا يتضمن المزيد من “التعاون فيما يتعلق بتشغيل خوارزمية توصية المحتوى أو اتفاقية فيما يتعلق بمشاركة البيانات”.
إذا قرر الرئيس “من خلال عملية مشتركة بين الوكالات أن TikTok لم يعد خاضعًا لسيطرة خصم أجنبي”، وفقًا للغة مشروع القانون، فيمكن أن يظل التطبيق قيد التشغيل في الولايات المتحدة.
تعكس الخطوة لحظر تطبيق تيك توك المملوك للصين مخاوف طويلة الأمد من أن السلطات الصينية قد تجبر ByteDance على تسليم بيانات عن 170 مليون أمريكي يستخدمون تيك توك، وينبع القلق من مجموعة قوانين الأمن القومي الصينية التي تجبر المنظمات على المساعدة في جمع المعلومات الاستخبارية.
إنها فاتورة غير عادية من حيث أنها تستهدف شركة واحدة، عادة تقوم مجموعة حكومية بقيادة وزير الخزانة – تسمى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة – بمراجعة ما إذا كان مثل هذا البيع سيشكل أي تهديدات للأمن القومي.
ينتقل التشريع المقترح إلى مجلس الشيوخ بعد ذلك، حيث ليس من الواضح ما إذا كان المشرعون سيوافقون على مشروع القانون، وسبق وأن قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) إن مجلس الشيوخ سيراجع التشريع عندما يأتي من مجلس النواب.