في إطار محاولته لجذب أصوات الناخبين وإقناع الأمريكيين بأنه يستحق ولاية ثانية مدتها 4 سنوات، كشف الرئيس جو بايدن، اليوم الاثنين، النقاب عن ميزانية ضخمة لعام الانتخابات بقيمة 7.3 تريليون دولار، تهدف إلى إقناع الأمريكيين المتشككين بأنه يستطيع إدارة الاقتصاد بشكل أفضل من دونالد ترامب.
ووفقًا لوكالة “رويترز” فإن تفاصيل الميزانية المقترحة للسنة المالية 2025، التي تبدأ في أكتوبر المقبل، تظهر أن بايدن يريد زيادة الضرائب بمقدار تريليونات على الشركات الكبيرة وأصحاب الدخل المرتفع، للمساعدة في خفض العجز وتمويل برامج جديدة لمساعدة أولئك الذين يكسبون أقل على التكيف مع تكاليف السكن ورعاية الأطفال المرتفعة.
كما تتضمن ميزانية بايدن رفع معدل ضريبة دخل الشركات إلى 28% من 21%، وإجبار أولئك الذين تبلغ ثرواتهم 100 مليون دولار على دفع ما لا يقل عن 25% من دخلهم كضرائب، والسماح للحكومة بالتفاوض لخفض المزيد من تكاليف الأدوية.
وفي الوقت نفسه، ستعيد الحكومة الإعفاء الضريبي للأطفال لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، وتمويل برامج رعاية الأطفال، وتوجيه 258 مليار دولار لبناء المنازل، وتوفير 12 أسبوعًا من الإجازة العائلية مدفوعة الأجر للعمال، وإنفاق المليارات على إنفاذ القانون.
ومن غير المرجح أن يتبنى الكونغرس هذه الإجراءات كما وردت في مقترح بايدن حول الميزانية الجديدة، خاصة وأنها تتضمن سياسات يعارضها الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب.
وبالفعل سارع رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، إلى رفض الاقتراح قائلا إنه يعكس “شهية لا تشبع للإنفاق المتهور” و”تجاهل المسؤولية المالية”.
مقارنة مع ترامب
وتترجم الميزانية الجديدة بعض ما أعلن عنه بايدن في خطاب حالة الاتحاد بشأن ضرائب الأغنياء والشركات الكبيرة، التي كانت تتمتع بإعفاءات كبيرة في عهد سلفه ترامب.
وهو ما كرره أيضًا في خلال فعالية انتخابية في ولاية نيو هامبشاير حيث قال: “هل تعتقدون حقًا أن الشركات الغنية والكبيرة بحاجة إلى إعفاءات ضريبية أخرى بقيمة تريليوني دولار، لأن هذا ما يريد (ترامب) فعله”. وأضاف: “سأواصل القتال بضراوة لأجعل الأمر عادلاً.”
وتم إصدار الميزانية بعد أيام من خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه بايدن، وهاجم قيم ترامب، خصمه الجمهوري المحتمل في انتخابات نوفمبر المقبل.
وتُظهر الميزانية العجز الفعلي في الميزانية الفيدرالية والديون من عام 2008 إلى عام 2023 بالإضافة إلى التوقعات لكليهما من عام 2024 إلى عام 2034.
وتكافح حملة بايدن لإزالة مخاوف الناخبين بشأن ارتفاع الأسعار واتجاه الاقتصاد الأمريكي. ويعتقد 40% من الأمريكيين أن ترامب سيتعامل مع الاقتصاد بشكل أفضل، مقارنة بـ 31% اختاروا بايدن و28% لم يعرفوا أو رفضوا الإجابة، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز/إبسوس في يناير.
ويريد ترامب، الذي كان إنجازه التشريعي المميز كرئيس هو التخفيض الضريبي الكبير في عام 2017، زيادة الرسوم الجمركية بشكل حاد على السلع الأجنبية المستوردة وخفض القيود المفروضة على منتجي الطاقة.
وانتقد الديمقراطيون تخفيضات ترامب الضريبية باعتبارها توسع العجز وتجامل الأثرياء، لكنهم لم يلغوها عندما سيطروا على الكونغرس في 2021-2023. وتنتهي الأحكام الرئيسية لهذه التخفيضات في العام المقبل، مما يؤدي إلى مواجهة كبيرة حول السياسة الضريبية.
إجراءات غير كافية
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين إن ميزانية بايدن المقترحة ستزيد عائدات الضرائب بمقدار 4.951 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، بما في ذلك أكثر من 2.7 تريليون دولار من الزيادات الضريبية على الشركات، وحوالي 2 تريليون دولار على الأفراد الأثرياء والعقارات.
إن اقتراح خفض الإنفاق بالعجز بمقدار 3 تريليون دولار على مدى عشر سنوات من شأنه أن يبطئ نمو الدين الوطني البالغ 34.5 تريليون دولار، لكنه لن يوقفه.
وتوقع البيت الأبيض أن يبلغ إجمالي العجز 1.8 تريليون دولار في السنة المالية 2025، أي 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن ينخفض إلى أقل من 4% على مدى عقد من الزمن.
ووصفت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي مجموعة مناصرة لخفض العجز، الاقتراح بأنه “بداية مرحب بها” لكنها قالت إنه “لا يذهب إلى المدى الكافي”.
وتوقع البيت الأبيض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7% في عام 2024، و1.8% في عام 2025، ليرتفع إلى 2.2% بحلول عام 2030.
ومن المتوقع أن يصل تضخم أسعار المستهلك لعام 2024 إلى 2.9%، و2.3% في عام 2025، مع نسبة بطالة تبلغ 4%، وهو رقم ينخفض إلى 3.8% في وقت لاحق من هذا العقد.
ومن المعروف أن ميزانيات البيت الأبيض هي دائما أشبه بقائمة أمنيات رئاسية، لكن هذا الأمر يكتسب أهمية في المناخ السياسي الحالي، والتنافس الكبير المرتقب بين بايدن وترامب في انتخابات نوفمبر المقبل.