المحكمة العليا تلغي حكم كولورادو وتسمح لترامب بالترشح للرئاسة

حسمت المحكمة العليا الأمريكية الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية بشأن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في ولاية كولورادو بعدم أهلية ترامب للترشح للانتخابات التمهيدية.

وجاء حكم المحكمة العليا لصالح ترامب، حيث ألغى الحكم الصادر في ولاية كولورادو مؤكدًا أن الولايات لا تملك صلاحيات دستورية لمنع أشخاص من السعي لشغل منصب فيدرالي، وفقًا لموقع “الحرة“.

ورفض قضاة المحكمة العليا الأمريكية “بالإجماع” حكم كولورادو الذي صدر في ديسمبر الماضي، الذي يمنع ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية، على خلفية دوره المفترض في الهجوم الذي شنه أنصاره على مقر الكونغرس في 6 يناير 2021.

واعتبرت شبكة nbcnews أن قرار المحكمة العليا التي تعد أعلى محكمة في البلاد “يضع نهاية سريعة لقضية لها تبعات هائلة على انتخابات الرئاسة 2024”.

قرار غير مفاجئ

وكانت المحكمة العليا في كولورادو قد استندت في قرارها على التعديل الـ14 في الدستور الذي يحظر على المسؤولين الذين شاركوا في أي “تمرد” تولي مناصبهم.

وطعن ترامب في الحكم الصادر عن الولاية، واستمعت المحكمة العليا إلى المرافعات الشفهية في القضية الشهر الماضي، ولم يكن قرارها مفاجئًا، حيث بدا أنه خلال المرافعات الشفهية أن العديد من قضاة المحكمة التسعة كانوا متشككين في الأساس المنطقي لقرار محكمة كولورادو باستبعاد ترامب من الاقتراع.

وجاء في قرار المحكمة العليا أن “الولايات ليس لديها السلطة بموجب الدستور” لفرض بند يحرم الأشخاص من مناصب فيدرالية إذا شاركوا في تمرد، “خاصة منصب الرئاسة”، وقالت إن الكونغرس، وليس الولايات، هو الذي يتعين عليه وضع قواعد بشأن كيفية تنفيذ التعديل الرابع عشر”.

وقالت القاضية، إيلينا كاغان، التي عينها الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما “لماذا يجب أن تتمتع ولاية واحدة بالقدرة على اتخاذ هذا القرار”؟

وبدوره، أعرب رئيس المحكمة العليا، المحافظ جون روبرتس، عن قلقه بشأن “عواقب” الحكم، قائلا: “إذا تم الحفاظ على موقف كولورادو، فمن المؤكد أنه ستكون هناك إجراءات إقصاء في المعسكر الآخر”.

فوضى الانتخابات

ويأتي القرار قبل يوم واحد فقط من الانتخابات التمهيدية في كولورادو، وهو ما يعني أن ترامب بات يضمن بقاء اسمه على بطاقات الاقتراع هناك.

وقالت شبكة nbcnews إن القرار يحذر في مضمونه من خطر أن تؤدي قرارات المحاكم عبر البلاد إلى “الفوضى في الانتخابات، إذا كان لمسؤولي الولايات الحرية في تحديد من يمكنه الظهور في بطاقة الاقتراع على منصب الرئيس”.

ويوضح الحكم أن الكونغرس، وليس الولايات، هو الذي يتعين عليه وضع قواعد حول كيفية تطبيق بند التعديل الرابع عشر ضد الساعين لتولي مناصب فيدرالية.

وينطبق هذا القرار على جميع الولايات، وليس كولورادو فقط، لكن تحتفظ الولايات بسلطة منع الأشخاص الذين يترشحون لمناصب حكومية من الظهور على بطاقة الاقتراع بموجب المادة 3.

محاسبة ترامب

وخلال البت في القضية تجنبت المحكمة أي تحليل أو تحديد ما إذا كانت تصرفات ترامب في 6 يناير 2021 تشكل تمردًا. وبعد دقائق من صدور الحكم، أشاد ترامب بالقرار في منشور مكتوب بالأحرف الكبيرة على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به، كتب فيه: “فوز كبير لأمريكا!!!”.

وينهي القرار أحد السبل التي كانت متاحة لمحاسبة ترامب على دوره في أحداث اقتحام الكابيتول. لكنه لا يزال يواجه اتهامات جنائية تتعلق برفضه نتائج الانتخابات، واحدة على مستوى الولاية في جورجيا، والأخرى أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، والقضيتان تتعلقان بمحاولة إلغاء انتخابات الرئاسة عام 2020.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا، في أبريل، إلى المرافعات الشفهية بشأن مطالبة ترامب بالحصانة الرئاسية على أفعاله حين كان رئيسًا.