أمر قضائي يستبعد ترامب من أوراق الاقتراع التمهيدي في إلينوي

ترجمة: فرح صفي الدين – حكمت قاضية في مقاطعة كوك بولاية إلينوي، اليوم الأربعاء، بأن المادة 3 من التعديل الرابع عشر، المعروف أيضًا باسم “شرط التمرد”، تمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من المشاركة في الاقتراع التمهيدي للحزب الجمهوري عام 2024 بسبب دوره في أعمال اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وبحسب ما ذكرت وكالة “رويترز“، ينقض الأمر قرارًا أصدره مجلس انتخابات إلينوي في شهر يناير الماضي، يقضي بأن يظل ترامب مؤهلاً للمشاركة في الانتخابات التمهيدية بالولاية في 19 مارس واقتراع الانتخابات العامة في 5 نوفمبر.

وقد أرجأت القاضية تريسي بورتر دخول حكمها حيز التنفيذ حتى الأول من مارس “تحسبًا للاستئناف أمام المحكمة العليا في إلينوي”.

ورد متحدث باسم ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024، ووصف حكم بورتر بأنه “غير دستوري” وأضاف “سنستأنفه سريعًا”، بينما وصفت منظمة حقوقية القرار بأنه “انتصار تاريخي”. وأكدت في بيان لها على أن سلوك ترامب بعد خسارته انتخابات 2020 أمام جو بايدن، بما في ذلك تصرفاته المتعلقة بالسادس من يناير، يجب أن تجعله غير مؤهل لتولي منصبه مرة أخرى.

ويعتبر الحكم القضائي هو الأحدث في سلسلة من القرارات المتضاربة التي تم إصدارها في جميع أنحاء البلاد حول أهلية ترامب بموجب التعديل الرابع عشر. ومن المتوقع أن تتم تسوية النزاع من قِبل المحكمة الدستورية العليا.

وفي وقت سابق، حذفت ولايتي كولورادو وماين ترامب من بطاقات الاقتراع في ولايتهما بعد أن قررتا أنه “غير مؤهل” بموجب المادة 3 من التعديل الرابع عشر للدستور، بينما وصف ترامب القرارات بأنها “مناهضة للديمقراطية” واستأنف ضدهما ليتم تعليقهما عن التنفيذ.

تمنع المادة 3 من شغل منصب عام أي شخص أقسم اليمين لدعم دستور الولايات المتحدة ثم “انخرط في تمرد أو قدم المساعدة للقيام بتمرد”.

وكان أنصار ترامب قد اقتحموا في 6 يناير 2021  مبنى الكابيتول وهاجموا أفراد الشرطة، في محاولة لمنع الكونغرس من التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 2020، بعد أن ألقى خطابًا تحريضيًا مطالبًا بذلك من مؤيديه.

وأوضحت الوكالة الإخبارية أن المحكمة العليا قد أعربت عن قلقها بشأن اتخاذ الولايات إجراءات من شأنها أن تؤثر على الانتخابات الوطنية.