قالت شركة أمازون إنها دفعت 1.9 مليون دولار لمئات العمال الحاليين والسابقين الذين عملوا في مستودعاتها في المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الشركة في بيان لها أنها دفعت هذا المبلغ لأكثر من 700 عامل مهاجر، طُلب منهم دفع رسوم التوظيف وغيرها من التكاليف لتأمين العمل في مراكز التوزيع التابعة لها في السعودية. وأكدت الشركة التزامها بحقوق الإنسان الأساسية، وكرامة الأشخاص المرتبطين بأعمالها في جميع أنحاء العالم.
ووفقًا لصحيفة “الغارديان” فقد جاءت هذه الخطوة من قبل الشركة بعد تقارير إعلامية عن تعرض هؤلاء العمال لانتهاكات من جانب شركات التوظيف في وطنهم.
حيث قال العمال، ومعظمهم من نيبال، لوسائل إعلام إن هذه الشركات طلبت منهم دفع رسوم قاسية تتراوح ما بين 830 دولارًا إلى 2300 دولار، كشرط للحصول على وظائف في أمازون في السعودية.
وقال العمال إنه تم تضليلهم بشأن شروط العمل، وقيل لهم أنهم سيعملون مباشرة لدى أمازون، لكن انتهى بهم الأمر إلى العمل لدى شركات إمداد العمالة السعودية التي وضعتهم في وظائف بعقود قصيرة الأجل في مستودعات أمازون في السعودية.
وقال عدد من هؤلاء العمال إنهم لا يصدقون انهم استعادوا أموال الرسوم التي دفعوها مرة أخرى، وأشار أحدهم إلى أنه تلقى أكثر من 1800 دولار غطت المبلغ الذي دفعه كرسوم توظيف.
وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية قد ذكر العام الماضي أنّ العمال المتعاقدين الذين يعملون في مستودعات شركة أمازون في السعودية تعرّضوا للخداع من جانب وكلاء الاستقدام وشركات تأمين اليد العاملة وحُرموا ظلمًا من قبض أجورهم، وأُسكنوا في أوضاع مريعة، ومُنعوا من الحصول على عمل بديل أو مغادرة البلاد، وفقًا لموقع “الحرة“.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت السلطات السعودية أنها فتحت تحقيقا في التقارير المتعلقة بمعاناة عمال مهاجرين في مستودعات شركة أمازون في المملكة، مؤكدة أنّ إساءة معاملة أو استغلال العمال أمر “غير مقبول”. وأشارت السلطات إلى أنها فتحت تحقيقا في الأمر حتى قبل صدور تقرير منظمة العفو الدولية.
وكشفت أمازون في الخريف الماضي إنها توظف ما يقرب من 1500 عامل دائم وموسمي في السعودية. وقالت إنها أجرت تقييمًا لقضايا العمال المهاجرين الأجانب في منشآتين تابعتين لها في السعودية ووجدت انتهاكات متعددة لمعايير العمل.
وإضافة إلى رسوم التوظيف، شملت الانتهاكات أماكن إقامة معيشة دون المستوى المطلوب، والأجور، والتأخر في حل شكاوي العمال.
وقالت الشركة إنها عززت ضوابطها الداخلية المتعلقة بعملها مع شركات إمداد العمالة، وأوضحت أنها قامت أيضًا بتحسين آلية الاتصالات التي تسمح للعاملين بتقديم الشكاوى إلى إدارة أمازون.