مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يحذرون من خطر التسرع في خفض أسعار الفائدة

حذر العديد من صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا أو أكثر من اللازم في أعقاب البيانات الأخيرة التي أظهرت أن التضخم ظل مرتفعًا بشكل غير متوقع في يناير.

ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” فقد أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن معظم مسؤولي البنك المركزي كانوا قلقين بشأن خطر التحرك بسرعة كبيرة لخفض أسعار الفائدة، مما قد يسمح للتضخم بالارتفاع مرة أخرى بعد أن انخفض بشكل كبير في العام الماضي.

ولم يكن هناك سوى “اثنين” من صناع السياسات الذين عبروا عن قلقهم من خطر مختلف، وهو أن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة أطول مما ينبغي قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وربما يؤدي إلى الركود.

وتحت عنون “ما هذا الاندفاع؟” قال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي “نحتاج إلى التحقق من أن التقدم بشأن كبح جماح التضخم الذي شهدناه في النصف الأخير من عام 2023 سيستمر، وهذا يعني أنه لا يجب أن يكون هناك اندفاع لبدء خفض أسعار الفائدة”.

وانخفض التضخم من ذروته البالغة 7.1% في عام 2022، وفقًا للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى 2.6% فقط لعام 2023 بأكمله.

وفي النصف الثاني من العام الماضي، ارتفعت الأسعار بنسبة 2% فقط بمعدل سنوي، وهو ما يتوافق مع هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومع ذلك، ارتفعت أسعار المستهلكين، باستثناء فئات المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، في الفترة من ديسمبر إلى يناير بأكبر وتيرة في ثمانية أشهر، وهي زيادة سريعة غير متوقعة. ومقارنة بالعام السابق، فقد ارتفعت بنسبة 3.9%.

وقال والر إن أرقام شهر يناير ربما كانت مدفوعة بمراوغات لمرة واحدة – حيث قامت العديد من الشركات برفع الأسعار في بداية العام – أو قد تشير إلى أن “التضخم أكثر ثباتًا مما كنا نعتقد”.

وتابع: “نحن لا نعرف بعد”. “وهذا يعني الانتظار لفترة أطول قبل أن يكون لدينا ما يكفي من الثقة في أن البدء في خفض أسعار الفائدة سيبقينا على طريق التضخم بنسبة 2%”.

ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي أول خفض لأسعار الفائدة في مايو أو يونيو المقبل، على الرغم من أن تعليقات والر قد تغير تلك التوقعات.

وفي ديسمبر توقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أنهم سيخفضون سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية ثلاث مرات هذا العام. وبعد سلسلة سريعة من الزيادات في عامي 2022 و2023، يبلغ المعدل الآن حوالي 5.4%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا.

وعادةً ما تؤدي التخفيضات في سعر الفائدة الفيدرالي إلى تقليل تكاليف الاقتراض للمنازل والسيارات وبطاقات الائتمان ومجموعة من القروض التجارية.

وقال والر إنه لا يزال يتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض، ويعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرًا على خفض سعر الفائدة هذا العام. لكنه أشار إلى أن خطر بقاء التضخم فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% أكبر من احتمال انخفاضه إلى ما دون هذا الرقم.

ومع التوظيف القوي ونمو الاقتصاد بوتيرة قوية – بلغ النمو 3.3% بمعدل سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي – قال والر إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يستغرق بعض الوقت ليقرر متى يجب خفضه.

وبشكل منفصل، أعرب باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، عن حذره بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا.

وأضاف: “أعتقد أننا قد نكون في وضع يسمح لنا برؤية انخفاض سعر الفائدة هذا العام”. “لكنني أود أن أحذر أي شخص من البحث عنه الآن وعلى الفور”.

وحذر نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيليب جيفرسون، من خفض أسعار الفائدة بشكل عميق استجابة للأخبار الاقتصادية الإيجابية. وبصفته نائبًا للرئيس، يعمل جيفرسون بشكل وثيق مع الرئيس جيروم باول في توجيه سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال جيفرسون: “علينا دائمًا أن نضع في اعتبارنا خطر التيسير أكثر من اللازم استجابة للتحسن في صورة التضخم”. ويشير التيسير إلى التخفيضات في أسعار الفائدة قصيرة الأجل التي يفرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأضاف: “يمكن أن يؤدي التيسير المفرط إلى توقف أو انعكاس التقدم في استعادة استقرار الأسعار”.

ومع ذلك، قلل بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي من أهمية أرقام التضخم المرتفعة بشكل غير متوقع في يناير. وفي الأسبوع الماضي، قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن بيانات التضخم لشهر يناير “لم تهز ثقتي في أننا نسير في الاتجاه الصحيح”.