TSA officers - photo courtesy to Jason Lander on Flickr

أخبار أميركا

مخاوف تتعلق بالخصوصية بعد التوسع في أنظمة التعرف على الوجه في المطارات الأمريكية

By فريق راديو صوت العرب من أمريكا

February 17, 2024

ترجمة: مروة مقبول – أثارت إدارة أمن النقل (TSA) مخاوف تتعلق بانتهاك الخصوصية بعد الكشف عن خطط تتعلق بالتوسع في استخدام تقنية التعرف على الوجه في نقاط التفتيش الأمنية بأكثر من 400 مطار أمريكي قريبًا، بحسب ما ذكرت صحيفة New York Post.

وقال متحدث باسم الإدارة إن هذه التكنولوجيا المتطورة، المعروفة باسم CAT-2، من شأنها أن تعمل على تعزيز عملية الفحص للركاب وتوفير المزيد من الوقت، حيث أنها تعمل على دمج تقنية التعرف على الوجه لالتقاط صور للمسافرين ليتم بعد ذلك مقارنة هذه البيانات البيومترية مع بطاقة الهوية التي تحمل صورة المسافر للتحقق من أنه نفس الشخص.

وأوضح أن أفضل ما في الأمر هو أن الفحص بهذه التقنية يتيح “استخدام المسافر لرخص القيادة”، وبالتالي تعزيز الفحص الأمني.

تمتلك (TSA) حاليًا 600 جهاز(CAT-2) منتشر في حوالي 50 مطارًا على مستوى البلاد تم تركيبها في الشتاء الماضي، وتخطط لتوسيعها إلى 400 مطار فيدرالي في المستقبل.

وقال المتحدث، الذي رفض ذكر أسماء المطارات المحددة للبرنامج الأمني: “قد يستغرق الأمر حتى عام 2030 أو 2040 حتى نكون قادرين على التشغيل الكامل لهذه التكنولوجيا”.

وقد أثار الإعلان عن التوسع في نشر هذه التقنية عاصفة من الانتقادات، حيث قال جيف ميركلي، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية أوريغون: “لا شيء يمكن أن يكون أكثر ضررًا لقيمنا الوطنية المتعلقة بالخصوصية والحرية من هذا البرنامج”. مؤكدًا أنه “لا ينبغي الوثوق بأي حكومة بهذه السلطة.”

ومع ذلك، تؤكد (TSA) أنها ملتزمة بحماية خصوصية الركاب والحقوق والحريات المدنية، وأن عمليات التحقق الآلي من الهوية ليست إلزامية، وأن البيانات لن يتم استخدامها لأغراض أخرى غير فحص الركاب أو للمراقبة أو لأي غرض من أغراض إنفاذ القانون.

وقال المتحدث إن الركاب يمكنهم إلغاء الاشتراك في هذا الفحص دون أن يفقدوا أماكنهم في صف الفحص التقليدي بواسطة وكيل (TSA) أو تعرضهم لأي تأخير في اجتياز الفحص الأمني.

وقد ذكرت الصحيفة أن المخاوف بشأن برامج التعرف على الوجه تثير مخاوف تتجاوز حدود السفر. ففي ديسمب، تم منع سلسلة صيدليات Rite Aid، التي أعلنت إفلاسها، من استخدام التكنولوجيا لمدة خمس سنوات لتسوية اتهامات أصدرتها لجنة التجارة الفيدرالية بأنها صنفت بشكل خاطئ آلاف العملاء على أنهم لصوص محتملون.