رواء أبومعمر

توافقت المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي، على تقديم بند طارئ واحد حول توفير الحماية للشعب الفلسطيني ورفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، وتعزيز قيم التعايش بين الشعوب والأديان في العالم، وتشكيل لجنة صياغة لتحديد تفاصيل عنوان ومشروع البند بشكل نهائي قبل تقديمه بشكل رسمي للاتحاد البرلماني الدولي.

كما قررت المجموعتان خلال اجتماعين منفصلين لهما في الدوحة على هامش أعمال الجمعية العامة لاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد في قطر حتى نهاية الأسبوع الجاري، اللقاء مع ممثلي المجموعة الإفريقية لحثهم على دعم هذا البند الطارئ المشترك، بعد أن تقدمت هولندا ببند طارئ لدعم منكوبي الإعصار في مالاوي وموزمبيق وزمبابوي، والتوضيح لهم بأن من تقدم بهذا البند هدفه تشتيت التصويت الذي من المقرر أن يجري مساء غد الأحد، والطلب منهم عدم الانخداع بمثل هذه الأساليب، خاصة أن موضوع البند الطارئ الذي تقدمت به هولندا هو موضوع أنساني وليس سياسي، مع الإعلان للأشقاء والأصدقاء الأفارقة عن التضامن العربي والإسلامي معهم، والاستعداد للمساعدة في حشد الدعم لمتضرري الإعصار.

وشارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، في الاجتماعين اللذين ناقشا مجموعة من البنود في مقدمتها، البندين المقدمين من الكويت والمغرب حول توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، إلى جانب بندين آخرين حول مكافحة خطاب الكراهية الذي تقدمت به تركيا، وحماية الأقلية المسلمة في العالم الذي تقدمت به اندونيسيا، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماعين على دمج البنود الأربعة (الكويتية، والمغربية، والتركية، والاندونيسية) في بند واحد باسم برلمانات تلك الدول الأربع نيابة عن المجموعتين العربية والإسلامية.

وأكد الأحمد خلال الاجتماعين أن عنوان البند الطارئ الذي تم التوافق عليه يغطي كافة القضايا سواء فلسطين، أو الجولان، أو حتى تعزيز قيم التعايش بين الشعوب والأديان في العالم ومحاربة العنصرية، فعندما نتحدث عن فلسطين، فإننا نتحدث عن كافة المقدسات الإسلامية المسيحية التي تهم العالم، وفي مقدمتها المسجد الأقصى الذي يتعرض لتهديد حقيقي ومحاولات إسرائيلية لهدمه وإقامة ما يسمى بالهيكل مكانه، مبديا تضامن فلسطين مع الأشقاء في إفريقيا بعد الإعصار الذي ضرب موزمبيق، ومالاوي، وزمبابوي.

وشدد الأحمد على أهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني من جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، لاسيما أن هذا الموضوع أصبح متداولا على أكثر من مستوى دولي خاصة امام مجلس الأمن الدولي، ولذلك فإن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق برلماني العالم لتوفير تلك الحماية، خاصة بعد الإعلان عن قرار ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإعلان الإدارة الأميركية الأخير الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل لإسرائيل، وبالأمس أعلن نتنياهو انه لن يسمح بعودة الرئيس أبو مازن لغزة، والمضي قدما في فصل قطاع غزة عن باقي أجزاء الوطن.

وقال الأحمد ان كل ذلك يأتي في إطار تنفيذ صفقة القرن الأميركية، وقد تكون الخطوة المقبلة منها ضم الضفة الغربية لإسرائيل، فالولايات المتحدة وإسرائيل تقومان بتنفيذها على الأرض، كما حصل عندما اعترفت أميركا بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، واعترافها بحق إسرائيل بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب محاولاتها إلغاء قضية اللاجئين والقضاء على “الاونروا”.

وفي نهاية الاجتماع، تقرر العمل على دمج البنود الطارئة المقدمة من الكويت والمغرب وتركيا واندونيسيا في بند واحد، والاتفاق على صيغة مشتركة.