حاكم ولاية جورجيا يرسل المزيد من قوات الحرس الوطني إلى تكساس

قال حاكم ولاية جورجيا، بريان كيمب، إنه بصدد إرسال المزيد من قوات الحرس الوطني في ولايته إلى تكساس للمساعدة في جهودها للحد من المعابر غير القانونية على الحدود الجنوبية، وفقًا لما نشرته صحيفة “The Hill“.

وقال كيمب خلال مؤتمر صحفي: “لكي نكون واضحين، الأزمة على الحدود هي مشكلة وطنية وتتطلب حلا وطنيًا”، وتابع: “إذا استمرت إدارة بايدن في خذلان الشعب الأمريكي، فلن يكون أمامنا خيار ولا خيار سوى التدخل”.

وأعلن كيمب أن “تعزيزات إضافية ستنضم إلى حراس جورجيا في تكساس هذا الربيع”، وأشار إلى أن القوات تضم أفرادًا يتمتعون بمهارات عالية في مجالات هندسية وميكانيكية ومهارات للأغراض العامة، وسيساعدون في بناء مركز قيادة على الحدود الأمريكية المكسيكية.

With @JonBurnsGA, @LtGovJonesGA, @TAGofGA, and Director Stallings of @GeorgiaEMAHS, today I announced Georgia’s plan to send additional @GeorgiaGuard reinforcements to the southern border.
 
While President Biden refuses to act, we’re doing our part to help keep Americans safe. pic.twitter.com/BJ0nxmGJaz

— Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) February 13, 2024

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن المجموعة الأولى من قوات جورجيا تم نشرها على حدود تكساس في عام 2019، ولا يزال 29 فردًا من أفراد الحراسة منتشرين للقيام بمهام مثل المراقبة الجوية.

وانتقد كيمب طريقة تعامل البيت الأبيض مع الحدود، قائلاً إن أزمة الحدود ليست قضية حزبية، وتابع: “هذه أزمة سلامة عامة وأزمة إنسانية سببها فشل جو بايدن في التحرك”.

وأضاف: “إن الأزمة تدمر الحياة والأسر وتقلب مجتمعات بأكملها بسبب التحديات التي تجلبها، في حين أن جو بايدن قد لا يكون مستعدًا للتحرك، فإننا سنفعل ذلك”.

وتأتي هذه الخطوة من كيمب وسط مواجهة حاكم ولاية تكساس جريج أبوت مع الرئيس بايدن حول كيفية معالجة الوضع الحدودي، حيث دافع أبوت عن سلطة ولايته في حماية حدودها بعد أن سمح أمر المحكمة العليا لدوريات الحدود الفيدرالية بإزالة الحواجز التي أقامتها سلطات إنفاذ القانون بالولاية.

وقال حاكم ولاية تكساس إن السياج ضروري لأمن ولايته، وادعى في وقت سابق من هذا الشهر أن الأسلاك الشائكة التي تم تركيبها في حديقة في إيجل باس بولاية تكساس، أدت إلى انخفاض كبير في أعداد المهاجرين المتدفقين عبر المنطقة.

وتدعم مجموعة متزايدة من حكام الحزب الجمهوري أبوت علنًا وسط استمرار مواجهته مع إدارة الرئيس بايدن بشأن الحدود وأمنها.