قتلى وجرحى في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين مسلمين في الهند بعد هدم مسجد ومدرسة إسلامية

قُتل 5 أشخاص وأصيب أكثر من 80 آخرين في اشتباكات اندلعت بين الشرطة ومحتجين مسلمين في ولاية أوتاراخند شمال الهند، على خلفية قيام السلطات بهدم مسجد ومدرسة إسلامية بذريعة إنشائهما بدون ترخيص.

ووفقًا لموقع “راديو مونت كارلو” تمثل هذه الأحداث جزءًا من سلسلة خطوات مشابهة استهدفت منشآت إسلامية منذ تولي رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي السلطة، الأمر الذي يعكس تحرك القوميين الهندوس ضد المنشآت الدينية الإسلامية بشكل متزايد​​.

وتصاعد العنف عندما رد محتجون مسلمون على عمليات الهدم بإلقاء الحجارة على الشرطة التي قامت بالرد بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وتم الإبلاغ عن إصابة أكثر من 80 شخصًا، بما في ذلك أفراد من الشرطة وصحفيون مما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول وقطع خدمات الإنترنت وإغلاق المدارس في محاولة للسيطرة على الوضع​​.

وتم تداول مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر السكان الهندوس وهم يهتفون بشعارات مناهضة للمسلمين ويلقون الحجارة على الحشد الذي حضر للاحتجاج على عملية الهدم. فيما حذر رئيس وزراء ولاية أوتاراخند من أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة ضد مثيري الشغب. ​​​​.

جدير بالذكر أن هذه الأحداث تأتي في سياق توترات متزايدة بين الأقلية المسلمة في الهند، التي يبلغ عدد أفرادها حوالي 210 ملايين، والأغلبية الهندوسية، خاصة مع تصاعد دعوات ترسيخ تفوّق الهندوسية في القوانين منذ تولي مودي السلطة عام 2014.

وفي الشهر الماضي دشّن مودي معبدًا للهندوس في إيوديا تم تشييده على موقع أقيم فيه مسجد طوال عدة قرون وقام متشددون هندوس بهدمه بدعم من أعضاء في حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا).

وتسبب هدم المسجد في حدوث أعمال شغب طائفية هي الأعنف منذ الاستقلال، أسفرت عن مقتل 2000 شخص غالبيتهم مسلمون.

ويرى خبراء أن الأحداث الأخيرة تبرز التحديات المتعلقة بالحقوق الدينية والتعايش السلمي في الهند​​. وقال مسلمون محليون تحدثوا إلى شبكة CNN إنهم يخشون من تعرضهم لمزيد من الأذى على يد السلطات الحكومية.

وأصدرت منظمة العفو الدولية، الأربعاء الماضي، بيانًا دعت فيه الحكومة الهندية إلى وقف ما أسمته عمليات الهدم غير القانونية واسعة النطاق لمنازل المسلمين ومتاجرهم وأماكن عبادتهم.