الحزب الجمهوري يستعد لإعلان ترامب مرشحًا.. ومحامون يحثون المحكمة العليا على إعلان أنه غير مؤهل للرئاسة

يتداول أعضاء اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري مشروع قرار قد ينتهي بالإعلان رسميًا عن أن دونالد ترامب هو مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة التي ستجرى في نوفمبر المقبل.

ووفقًا لموقع “الحرة” فإنه إذا تمت الموافقة على القرار، فسيكون لدى ترامب إمكانية الحصول على دعم جميع أعضاء اللجنة لترشيحه، بينما ستعارض اللجنة استمرار حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة، نيكي هايلي، في منافسة ترامب على نيل ترشيح الحزب، وهو خروج غير مسبوق عن سياسات الحزب السابقة في عملية الترشيح.

وعارض بعض أعضاء اللجنة مشروع القرار الذي تقدم به ديفيد بوسي، عضو اللجنة وأحد مؤيدي ترامب البارزين في الحزب، معتبرين أنه بمثابة حرمان للناخبين من حقهم في اختيار المرشح.

وللفوز بالترشيح، يحتاج مرشح الحزب الجمهوري إلى أغلبية المندوبين المتاحين بما لا يقل عن 1215 للتصويت له في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في يوليو المقبل. وحتى الآن بلغ عدد مندوبي ترامب 32 مندوبًا، بينما لدى هيلي 17 مندوبًا.

ترامب يعارض

ووفقًا لشبكة CNN فإن ترامب أظهر معارضته لهذه الخطوة، وقال في منشور على منصة “سوشيال تروث”: “في حين أنني أقدر بشدة رغبة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في جعلني مرشحها المفترض، وعلى الرغم من أن لديهم أصواتا أكثر بكثير من اللازم للقيام بذلك، إلا أنني أشعر، من أجل وحدة الحزب، أنه لا ينبغي عليهم المضي قدما في ذلك، يجب أن أفعل ذلك بالطريقة القديمة، وأن أنهي العملية في صندوق الاقتراع”.

وجاء موقف ترامب بسبب مخاوف لدى حلفائه من أن القرار قد يثير غضب الجمهوريين الذين قد يتصورون أنه كان يحاول حشد اللجنة ضد منافسته نيكي هيلي.

وتجاهلت حملة هايلي مشروع القرار، مطالبة رئيسة اللجنة الوطنية في الحزب بتنظيم مناظرة بين هيلي وترامب قبل الانتخابات التمهيدية في ساوث كارولينا في نهاية فبراير المقبل، وأن تترك لملايين الناخبين الجمهوريين في جميع أنحاء البلاد أن يقرروا من يجب أن يكون مرشح الحزب في الانتخابات المقبلة.

منع ترامب

في المقابل قال محامون إنه يجب على المحكمة العليا أن تعلن أن ترامب غير مؤهل ليكون رئيسًا مرة أخرى لأنه قاد الهجوم العنيف على مبنى الكابيتول في محاولة لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.

وفي ملف مليء بأوصاف لأعمال العنف التي وقعت في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول، حث المحامون، الذين يقودون المعركة لإبعاد ترامب عن الاقتراع، قضاة المحكمة العليا على عدم التراجع عن القيام بواجبهم الدستوري ودعم قرار محكمة كولورادو الأول من نوعه بطرد ترامب من الاقتراع التمهيدي للولاية، مؤكدين أنه “لا أحد، ولا حتى الرئيس السابق، فوق القانون”.

ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” ستستمع المحكمة إلى المرافعات خلال أقل من أسبوعين في قضية تاريخية من شأنها تعطيل الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وتقدم هذه القضية للمحكمة العليا نظرتها الأولى على بند في التعديل الرابع عشر للدستور الذي يمنع بعض الأشخاص الذين “شاركوا في التمرد” من تولي مناصب عامة. وكان قد تم اعتماد هذا التعديل في عام 1868، بعد الحرب الأهلية.

حجج المحامين

وقال المحامون في مرافعتهم أمام المحكمة إن “ترامب قام عمدًا بتنظيم وتحريض حشد من الغوغاء العنيفين على مهاجمة مبنى الكابيتول في محاولة يائسة لمنع فرز الأصوات الانتخابية ضده بعد خسارته الانتخابات أمام جو بايدن.

ودعوا إلى اتخاذ قرار يوضح أن ما حدث في السادس من يناير كان تمردًا يتحمل ترامب مسؤوليته، مشيرين إلى أن الرئيس مشمول بالحكم الدستوري المشار إليه، ولا يحتاج الكونغرس إلى اتخاذ إجراء قبل أن تتمكن الولايات من تطبيقه.

ويتضمن الملف المكتوب الذي قدمه المحامون تفاصيل مستفيضة عن تصرفات ترامب التي سبقت 6 يناير، بما في ذلك تغريدة له في 19 ديسمبر 2020، والتي أبلغ فيها أتباعه بالاحتجاج المخطط له في اليوم الذي سيقوم فيه الكونغرس بفرز الأصوات الانتخابية، ثم في خطابه أمام أنصاره في السادس من يناير أشعل ترامب فتيل الأحداث.

حجج ترامب

وجادل محامو ترامب بأن الجهود المبذولة لإبعاده عن الاقتراع “تهدد بحرمان عشرات الملايين من الأمريكيين من حق التصويت وتعد بإطلاق العنان للفوضى والهرج والمرج” إذا حذت ولايات أخرى حذو كولورادو.

وكتب محامو ترامب أنه يجب إلغاء حكم المحكمة العليا في كولورادو بأغلبية 4-3 لأي من الأسباب العديدة، بما في ذلك أن ترامب لم يشارك في تمرد، وأن الرئاسة غير مشمولة بالتعديل. ويؤكدون أيضًا أنه سيتعين على الكونغرس سن تشريع قبل أن تتمكن الولايات من تفعيل هذا البند لإبعاد المرشحين عن الاقتراع.

ضغط الوقت

ويستمع القضاة إلى المرافعات في 8 فبراير المقبل. وقد فاز ترامب بالفعل في أول سباقين رئاسيين للحزب الجمهوري في ولاية أيوا ونيو هامبشاير، وتعد سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هيلي هي المنافس الوحيد المهم المتبقي أمامه على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري.

ومع ذلك، قال الجانبان إن المحكمة بحاجة إلى التصرف بسرعة حتى يعرف الناخبون ما إذا كان ترامب مؤهلاً لتولي الرئاسة.

وتتعامل المحكمة مع النزاع ضمن إطار زمني مضغوط يمكن أن ينتهي لإصدار قرار قبل الثلاثاء الكبير في 5 مارس، الذي سيشهد تصويت أكبر عدد من المندوبين في يوم واحد في عدة ولايات بما في ذلك كولورادو.

وينص البند الموجود في القسم 3 من التعديل الرابع عشر على أن أي شخص أقسم اليمين على الحفاظ على الدستور ثم “شارك في تمرد” ضده لم يعد مؤهلاً لشغل منصب في الولاية أو فيدرالي. وتم إقراره بعد أن أصدر الكونغرس عفوًا عن معظم الكونفدراليين السابقين عام 1872، وتم إهمال هذا البند حتى تم رفع عشرات الدعاوى القضائية لإبعاد ترامب عن الاقتراع هذا العام.