مقترح قانون جديد بأوهايو لصرف دفعات تحفيزية للطلاب لتعزيز الحضور بالمدرسة!
ترجمة: فرح صفي الدين – قدم المشرعون بولاية أوهايو مقترحًا تشريعًا، بتوافق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من شأنه أن يكافئ الطلاب على حضورهم بالمدرسة ليس فقط لمحاربة التغيب المستمر والتسرب من التعليم، ولكن أيضًا لتحفيزهم على الانتظام بالدراسة، حسبما نقلت شبكة FOX BUSINESS الإخبارية.
وكان النائبان الجمهوري بيل سيتز والديمقراطي داني إيزاكسون، وكلاهما من مدينة “سينسيناتي” Cincinnati بأوهايو، قد اقترحا الثلاثاء الماضي خطتهما لإطلاق برنامج تجريبي خلال العام الدراسي 2024-2025. ويجري حاليًا مراجعة مشروع القانون من قِبل لجنة التعليم بمجلس النواب.
ووفقًا لما ذكرته الشبكة الإخبارية، سيتم تشغيل البرنامج من قبل وزارة التعليم والقوى العاملة بالولاية (DOEW)، والتي ستوفر تحويلات نقدية للطلاب من مرحلة رياض الأطفال ومن الصف التاسع ممن يسجلون معدلات حضور عالية بالفصول الدراسية.
فبحسب صحيفة Ohio Capital Journal، قبل جائحة كورونا، بلغت نسبة طلاب رياض الأطفال الذين يعتبرون غائبين بشكل مستمر نحو 11%. لترتفع هذه النسبة إلى 29% خلال العام الدراسي الماضي، وفقًا لوزارة التعليم.
بينما كان المتغيبون بشكل ممتد بالمدرسة الثانوية يمثلون 15% من الطلاب قبل ظهور الجائحة، لكنهم ارتفعوا الآن لأكثر من 31%.
وستتمكن جميع مدارس الولاية، في حالة إقرار مقترح القانون، من التقدم للبرنامج التجريبي حيث ستقوم كل منطقة تعليمية باختيار مَدَرستين للتسجيل بهذا البرنامج.
وبناءًا على ذلك، ستتحمل الوزارة مسؤولية اختيار مدرسة ريفية واحدة على الأقل وأخرى حضرية، وسيُطلب من جميع المدارس المشاركة عرض معدلات التغيب المستمر لديها وفقًا لأحدث بطاقات تقارير إنجاز الطلاب.
وبما أن البرنامج سيكون تجريبيًا، فإن 50% فقط من الطلاب سيحصلون على مدفوعات. وستقوم الوزارة كل أسبوعين، بإجراء تحويلات نقدية بقيمة 25 دولارًا لطلاب الصف التاسع وأولياء أمور طلاب رياض الأطفال الذين يسجلون معدل حضور يبلغ 90% فأعلى خلال فترة الأسبوعين.
وبنهاية كل ربع سنة، سيحصل المشاركون الذين يبلغ معدل حضورهم 90% فأكثر على 150 دولارًا. ثم على 500 دولار نهاية العام الدراسي، إذا وصلوا لنفس نسبة الحضور.
ليس هذا فقط، فقد تضمن البرنامج جزء آخر لحوافز التخرج والذي من شأنه صرف مكافآت لطلاب المدارس الثانوية من المدارس المختارة خلال الفترة 2024-2025.
وذلك بهدف تحسين معدلات تخرج طلاب المرحلة الثانوية، من خلال إعطائهم 250 دولارًا للتخرج من المدارس المختارة، وما يصل لنحو 750 دولارًا للطلاب المتخرجين بمجموع تراكمي عالي.
لكن وبحسب الصحيفة، يواجه التشريع الجديد انتقادات من بعض الأعضاء الجمهوريين باللجنة الذين أعربوا عن قلقهم من أن دفع أموال للطلاب مقابل شيء يتعين عليهم القيام به قد يرسل رسالة خاطئة.
حيث قالت النائبة الجمهورية بيث لير: “لا أرى أن هذا مكافأة للسلوك الجيد، بل أرى أنه مكافأة للسلوك السيئ، وتشجيع لفِكر استحقاق المكافأة السائد بين الكثير من شبابنا”.
وشكك النائب جوش ويليامز (سيلفانيا) في دفع أموال للطلاب “لِاتباع القانون”، بل وفكر في الآثار طويلة المدى لمفهوم الحوافز المالية للالتزام بالقواعد. وتسائل: “هل سنصل للمرحلة التي سندفع فيها للمغتصبين حتى لا يغتصبوا؟”. وتابع: “هل سنسير حقًا في هذا الاتجاه حيث ننفق لمنع المواطنين من ارتكاب الجرائم؟”