ترجمة: فرح صفي الدين – أفاد السناتور الجمهوري بيرني ساندرز (فيرمونت) بأن بندًا “غير معروف” في قانون المساعدات الخارجية يمكن أن يجبر مجلس الشيوخ على التصويت الأسبوع القادم على إجراء من شأنه تجميد المساعدات العسكرية لإسرائيل، ما لم تصدر وزارة الخارجية تقريرًا عن انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.
وفي حالة اعتماد قرار ساندرز، فسيتعين على وزارة الخارجية تقديم تقرير في خلال 30 يومًا يوضح انتهاكات حقوق الإنسان التي تم ارتكابها طوال مدة حصار إسرائيل لقطاع غزة وغزوها في أعقاب هجمات 7 أكتوبر، وإلا سيتم تجميد المساعدة الأمريكية لها.
ولكن أفادت صحيفة The Hill بأن فرص الاستناد إلى هذا البند تبدو “ضئيلة”، وذلك لأنه يجب أن يمر من كلا المجلسين وأن يوقعه الرئيس بايدن.
وكان السناتور ساندرز قدم قراره يوم الخميس لفرض مناقشة عامة حول ما وصفه بـ”العمليات العسكرية العشوائية وغير المتناسبة” التي تقوم بها حكومة نتنياهو في غزة منذ هجمات 7 أكتوبر. وقال في قاعة مجلس الشيوخ إن الأمر يتلخص في تقديم وزارة الخارجية لتقرير من شأنه أن يغير من كيفية استخدام المساعدات الأمريكية وليس منعها.
وانتقد ساندرز أيضًا نظام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمنعه دخول الكثير من المساعدات الإنسانية إلى غزة، واصفًا الحصار بأنه “انتهاك خطير للقانون الدولي”.
وبرز ساندرز باعتباره أشد منتقدي مجلس الشيوخ للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 24 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولين فلسطينيين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا الكونغرس إلى تجميد أكثر من 10 مليارات دولار من التمويل العسكري لإسرائيل، وندد بالرد العسكري الإسرائيلي ووصفه بأنه “غير أخلاقي”.
كما انتقد الاستخدام المكثف للقنابل وقذائف المدفعية التي زودتها بها الولايات المتحدة في غزة، مشيرًا إلى أن ثلثي المدنيين الذين قتلوا كانوا من النساء والأطفال.