الحرب على غزة: 100 ألف ضحية في 100 يوم .. وخسائر مادية فادحة في غزة و إسرائيل

100 يوم مرت على بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أعقب عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

شهدت المائة يوم خسائر مادية وبشرية غير مسبوقة في تاريخ الصراع بين الجانبين الفلسطيني، مما جعل الحرب الحالية من بين أبشع أنواع الجروب في التاريخ الحديث.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد أدى العدوان الإسرائيلي إلى مقتل 24 ألف فلسطيني، و60 ألفا و317 مصابا، وأكثر من 8 آلاف مفقود، وتدمير غير مسبوق للمنازل والبنية التحتية.

أرقام الضحايا صادمة

وكشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن أرقام صادمة، أشار فيها إلى أن الحرب التي استمرت 100 يوم أسفرت عن مقتل وإصابة 100 ألف فلسطيني.

وقال المرصد في تقرير له إن هناك 100 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود في اليوم الـ100 لجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق قطاع غزة.

وأضاف أن “إسرائيل ارتكبت جرائم حرب مروّعة يذهب ضحيتها يوميًا 1000 فلسطيني من القطاع، في أكثر إحصائية دموية في التاريخ الحديث للحروب”.

وذكر المرصد أن إحصاءاته الأولية تفيد بمقتل 31.497 فلسطينيًا حتى مساء أمس السبت، مشيرًا إلى أن 28.951 من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة هم من المدنيين أي ما نسبته %92 تقريبا من إجمالي الضحايا، بمن في ذلك 12.345 طفلًا، و6.471 امرأة، بالإضافة إلى 295 عاملًا في المجال الصحي و41 من عناصر الدفاع المدني، و113 صحافيًا، فيما أصيب 61.079 بجروح مختلفة، بينهم المئات في حالة خطيرة.

وأوضح أن أرقامه تشمل آلاف الضحايا ممن ما يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة ومضى على وجودهم هناك أكثر من 14 يومًا، بما يشير إلى فرص عدم نجاتهم وفقدانهم بشكل نهائي.

وفي الوقت ذاته، ما يزال هنالك مئات الجثامين الهامدة في الشوارع والطرقات، ويتعذر انتشالهم بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، والذين لم يتم حتى الآن حصرهم وإدراجهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي.

وأفاد المرصد الأورومتوسطي أن نحو مليون و955 ألف فلسطيني نزحوا قسراً من منازلهم ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفر ملجأ آمن لهم، أي ما نسبته 85% من إجمالي سكان القطاع، في الوقت الذي دمر فيه القصف الإسرائيلي المستمر نحو 69.700 وحدة سكنية بشكل كلي، و187.300 وحدة سكنية بشكل جزئي، مما يحرم النازحين قسرًا من العودة إلى ديارهم من الناحية الواقعية والقريبة المدى.

دمار غير مسبوق

وأوضح المرصد الحقوقي أن إسرائيل تتعمد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة، بما يشمل حتى الآن استهداف 320 مدرسة، و1.671 منشأة صناعية و183 مرفقًا صحيًا بينهم 23 مستشفى و59 عيادة و92 سيارة إسعاف، و239 مسجدا و3 كنائس، إضافة إلى 170 من المقار الصحافية والإعلامية.

وقال المرصد إن إسرائيل تصر على تصعيد هجماتها العسكرية التي تستهدف فيها المدنيين الفلسطينيين بشكل عمدي، وتوسيع رقعتها الجغرافية لتطول كافة مناطق قطاع غزة، متسببةً بالنزوح القسري للغالبية العظمى من السكان، وتركهم دون تأمين أي مراكز للإيواء تتوافر فيها مقومات الحياة والأمان، يما ينتهك أكثر قواعد القانون الدولي رسوخًا وإلزامًا، العرفية منها والمكتوبة، إلى الحد الذي يصل إلى ارتكاب الانتهاكات الجسيمة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، التي تصب جميعها في إطار تنفيذ إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية ضد القطاع وسكانه.

انتقام وعقاب جماعي

وأكد المرصد أن استهداف إسرائيل بشكل منهجي وواسع النطاق للأعيان المدنية، لا سيما الثقافية والدينية منها، وإيقاع أعداد كبيرة من الضحايا وإلحاق الدمار والخسائر المادية، يعد شكلا من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف (1949)، ويصنف على أنه جريمة حرب وفقا لميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية. إلى جانب ذلك، فإن إلحاق الأضرار الجسدية والروحية الخطيرة بالمدنيين، بما يشمل تدمير ثقافتهم وتراثهم وهويتهم التاريخية، يعد شكلا من أشكال الإبادة الجماعية وفقا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)، والسوابق القضائية ذات الصلة.

وذكر أن إسرائيل انتهكت بشكل صارخ التزاماتها إزاء أحكام القانون الدولي الإنساني التي تقضي بحظر الإضرار بالممتلكات “كوسيلة وقائية” ومنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع حتى في حالات الضرورة العسكرية.

إبادة جماعية

وشدد المرصد على أهمية الخطوة التي أقدمت عليها جنوب أفريقيا بتقديمها شكوى ضد إسرائيل واتهامها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، معتبرا إياها سابقة تاريخية وخطوة أولى في مسار مساءلة إسرائيل على المستوى القضائي الدولي وكسر حصانتها ومحاسبتها عن جرائمها التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الدعوى شكلت ضغطا حقيقيا على إسرائيل، وأنه سيكون لها مزيد من التبعات السياسية والحقوقية والأخلاقية المكلفة بالنسبة لإسرائيل وحلفائها، خاصة إذا ما قررت المحكمة باتخاذ التدابير العاجلة المؤقتة، كمرحلة أولية.

ولفت إلى أن كلا من جنوب أفريقيا وإسرائيل كانا قد أنهيا في اليومين الماضيين، على التوالي، تقديم مرافعاتهم أمام محكمة العدل الدولية، وأن المحكمة الآن بصدد النظر والفصل في التدابير العاجلة المؤقتة، التي طالبت بها جنوب أفريقيا، وعلى رأسها وقف الأعمال العسكرية التي تشنها إسرائيل داخل وضد قطاع غزة.

وجدد المرصد دعوته إلى تحقيق دولي في الانتهاكات الموثقة منذ بدء إسرائيل هجماتها العسكرية على غزة، والعمل لإنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، بمن في ذلك المسؤولين عن جرائمها، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة ومحاسبتهم بما يضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم.

العدوان الإسرائيلي

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف 30 ألف موقع في غزة خلال 100 يوم من حربه المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال في بيان له إنه جنّد خلال ذات الفترة 295 ألف جندي وضابط من صفوف الاحتياط، وأنه أجلى 970 عسكريا بواسطة المروحيات، ونحو 1700 بواسطة سيارات الإسعاف، ممن جُرحوا خلال المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأضاف أنه اعتقل 2300 فلسطينيًا من القطاع، بعضهم شارك في هجوم “طوفان الأقصى” الذي شنه مقاتلو حركة حماس في مدن وبلدات غلاف غزة.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية أن 11 ألف صاروخ أُطلقت على إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، بينها 9 آلاف من غزة و2000 صاروخ من لبنان. وذكر جيش الاحتلال أنه قصف منذ بدء الحرب على غزة 3400 هدف في لبنان.

خسائر إسرائيل

وبمناسبة مرور 100 يوم على العدوان على غزة، أطل أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في أول كلمة له بالصوت والصورة منذ 23 نوفمبر الماضي، قال فيها إن الكتائب كبّدت – ولا تزال تكبد – الاحتلال الإسرائيلي خسائر باهظة تفوق كلفتها ما تكبده في 7 أكتوبر الماضي، في إشارة إلى عملية “طوفان الأقصى.

وقال إن الكتائب استهدفت وأخرجت 1000 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 100 يوم من الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن “جُلّ ما استهدفنا به العدو من ذخائر وأسلحة من الصناعة العسكرية لكتائب القسام”، مؤكدا أن معركة طوفان الأقصى هي معركة الوطن الفلسطيني يُقاتل فيها الشعب والمقاومة في خندق واحد.

وأثنى على “إبداع مقاتلي القسام رغم الفارق الهائل بميزان القوى، ورغم ما يرتكبه من جرائم إبادة ومجازر يندى لها الجبين”.

وشدد على أن أي حديث سوى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ليست له أي قيمة، مبينا أن الاحتلال أخفق في تحقيق أهدافه، أو تحرير أي أسير لدى المقاومة، كما سخر من مزاعمه حول تدمير مقدرات المقاومة وصواريخها وشبكة أنفاقها.

وقال إن مصير العديد من الأسرى الإسرائيليين صار مجهولا خلال الأسابيع الماضية، قبل أن يضيف أن العديد من الأسرى -على الأغلب- قد قُتلوا والاحتلال يتحمل مسؤولية مصيرهم.

من ناحية أخرى أصابت عملية طوفان الأقصى، وما تلاها من حرب على قطاع غزة اقتصاد إسرائيل بركود كبير، فقد عانت قطاعات من شلل شبه تام واستمر نشاط قطاعات أخرى بحده الأدنى.

ووفقًا لموقع “الجزيرة نت” فقد قالت وزارة المالية الإسرائيلية، مؤخرًا، إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 مقارنة بفائض قدره 0.6% في عام 2022، عازية الأمر إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب.

وأضافت الوزارة أن العجز المسجل في ديسمبر الماضي وحده بلغ 33.8 مليار شيكل (9 مليارات دولار).

ويتوقع أن تدفع تكاليف الحرب عجز الموازنة ليصل إلى 6% هذا العام. وقدر محافظ بنك إسرائيل المركزي تكلفة الحرب على غزة بنحو 210 مليارات شيكل (56 مليار دولار) للدفاع والتعويضات للذين نزحوا من بيوتهم في الجنوب، بسبب عمليات المقاومة الفلسطينية أو الشمال بسبب الصواريخ التي تستهدفهم من لبنان.

وأجبرت التداعيات الاقتصادية للحرب، بنك إسرائيل المركزي على خفض الفائدة 0.25% إلى 4.5% مما يعد أول خفض منذ مارس 2020 مع بداية جائحة “كوفيد 19”.

وفيما يتعلق بسوق العمل فمنذ بداية الحرب حتى الثلث الأخير من شهر ديسمبر الماضي، قدم 191 ألفا و666 شخصًا في إسرائيل طلبات للحصول على إعانات بطالة، فيما استدعت المؤسسة العسكرية نحو 360 ألفا من جنود الاحتياط، وهو أكبر استدعاء منذ حرب عام 1973.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي فقد ارتفع معدل البطالة في إسرائيل إلى 9.6% في أكتوبر الماضي بعد نزوح عشرات آلاف الإسرائيليين ممن كانوا يعيشون بالقرب من الحدود مع غزة.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل 428 ألفا و400 شخص مقابل 163 ألفا و600 في سبتمبر الماضي قبل 7 أكتوبر. وأعلنت وزارة العمل الإسرائيلية أوائل نوفمبر أن نحو 46 ألف عامل إسرائيلي تم تسريحهم منذ اندلاع الحرب إلى ذلك الحين.