تعرّف على القضاة العرب في محكمة العدل الدولية ورئيستها الأمريكية

تضم محكمة العدل الدولية، التي تنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، فريقًا مكونًا من 15 قاضيًا، بينهم رئيسة المحكمة ونائبها و13 قاضيًا وقاضية، جميعهم من بلدان مختلفة، وبينهم 3 قضاة عرب.

وبموجب قواعد محكمة العدل الدولية، فإن الدولة التي تكون طرفاً في قضية وليس لديها قاض من جنسيتها في هيئة المحكمة يمكنها ترشيح قاض خاص، وهذا هو الحال بالنسبة لكل من إسرائيل وجنوب أفريقيا.

لذلك اختارت إسرائيل أهارون باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا، الذي أعرب عن دعمه للحرب الإسرائيلية على غزة، مدعياً أن الهجوم العسكري لا ينتهك القانون الإنساني. كما دافع عن قرار إسرائيل ببناء جدار عازل عبر الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب حكم أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2004 اعتبرت فيه أن الجدار غير قانوني.

أما جنوب أفريقيا فقد اختارت القاضي ديكغانغ موسينيكي، وهو نائب رئيس المحكمة العليا السابق ويتمتع بمهنة قانونية وأكاديمية متميزة في جنوب أفريقيا وخارجها.

واختارت إسرائيل المحامي البريطاني مالكولم شو، للدفاع عنها في محكمة العدل الدولية، ويعتبر أحد أبرز خبراء العالم في مجال القانون الدولي.

أما جنوب أفريقيا فسيمثلها في القضية محامون بقيادة أستاذ القانون الدولي الجنوب أفريقي جون دوغارد، وهو مقرر سابق لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وعمل سابقًا قاضيًا في محكمة العدل الدولية عدة مرات.

رئيسة المحكمة أمريكية

وفقا للموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولية فإن رئيسة المحكمة هي الأمريكية، جون إي دونوغيو، وهي عضوة في المحكمة منذ 9 سبتمبر 2010، وأعيد انتخابها في 6 فبراير 2015، وانتخبها قضاة محكمة العدل الدولية لتكون رئيسة المحكمة في عام 2021. وهي ثالث امرأة يتم انتخابها لعضوية محكمة العدل الدولية وأول امرأة أمريكية يتم انتخابها رئيسة للمحكمة.

ودونوغيو من مواليد 12 ديسمبر 1956 في نيويورك، وهي محامية وباحثة قانونية متخصصة ومستشارة في القانون الدولي، تخرجت من جامعة كاليفورنيا في عام 1978، وحصلت بعد ذلك على شهادة الدكتوراة في القانون من نفس الجامعة عام 1981.

وعملت دونوغو كمستشارة قانونية للولايات المتحدة في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة، وعملت كنائبة رئيسية للمستشار القانوني في وزارة الخارجية الأمريكية من عام 2007 إلى عام 2010، وشغلت منصب نائب المستشار العام لوزارة الخزانة الأمريكية، حيث أشرفت على جميع جوانب عمل الوزارة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية.

وعملت مستشارة لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والرئيس باراك أوباما لكافة جوانب القانون الدولي؛ المعنية بتطبيق القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.كما عملت مستشارة قانونية في المفاوضات مع الدول الأوروبية بشأن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة.

القضاة العرب

يضم فريق المحكمة العليا 3 قضاة عرب وهم القاضي المغربي محمد بنونة، والقاضي اللبناني نواف سلام، والقاضي الصومالي القاضي عبد القوي أحمد يوسف.

القاضي المغربي محمد بنونة

هو عضو المحكمة منذ 6 فبراير 2006، وأعيد انتخابه في 6 فبراير 2015. ولد في 29 أبريل 1943 بمراكش، ودرس الفقه والعلوم السياسية في جامعة نانسي وجامعة باريس، وحصل على الدكتوراه في القانون الدولي، كما تخرج من أكاديمية القانون الدولي في لاهاي عام 1970.

عمل أستاذاً في جامعة محمد الخامس، وكان السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة من 2001-2006، وكان قاضيا في المحكمة الدولية المتعلقة بيوغوسلافيا في لاهاي من 1998-2001. ومنذ عام 2006، أصبح قاضياً في محكمة العدل الدولية.

وسبق له أن عُيِّن سفيراً وممثلاً دائماً للمغرب لدى الأمم المتحدة، وأصبح بعدها قاضياً بمحكمة العدل الدولية في ملف النزاع الحدودي بين بنين والنيجر، وكان قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وكان سفيراً دائماً مساعداً لدى الأمم المتحدة.

تقلد بنونة منصب رئيس اللجنة السادسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة 59 للجمعية، وكان رئيساً للجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف، كما كان لعدة سنوات مستشاراً قانونياً للوفد المغربي بالعديد من دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعضواً في الوفد المغربي بمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار من 1974 إلى 1982.

القاضي اللبناني نواف سلام

عضو بالمحكمة منذ 6 فبراير 2018. وهو من مواليد 15 ديسمبر 1953، وهو أستاذ جامعي ورجل قانون ودبلوماسي لبناني، وشغل منصبه الحالي في المحكمة بعد أن شغل منصب سفير ومندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك بين يوليو 2007 وديسمبر 2017، وطرح اسمه كمرشح لرئاسة الوزراء في لبنان.

نال سلام شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وشهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفرد، وشهادة الدكتوراة في التاريخ من جامعة السوربون.

وعمل محاضراً في جامعة السوربون، وباحثاً زائراً في مركز ويذرهيد للعلاقات الدولية في جامعة هارفرد، إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة. وشغل منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك من عام 2007 إلى 2017.

تميّزت ولاية سلام في الأمم المتحدة بمداخلات متكررة في مجلس الأمن داعياً إلى احترام سيادة لبنان، وتعزيز سياسة النأي بالنفس من النزاع السوري والسعي إلى إنهاء الإفلات من العقاب من خلال إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

كما ثابر على الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

القاضي الصومالي عبد القوي أحمد يوسف

عضو المحكمة منذ 6 فبراير 2009. وكان يوسف نائب رئيس المحكمة من 6 فبراير 2015 إلى 5 فبراير 2018، ورئيس المحكمة من 6 فبراير 2018 إلى 8 فبراير 2021.

ويوسف يتميز بمعرفته الإنكليزية والفرنسية والإيطالية بطلاقة، بالضافة إلى تحدثه اللغة العربية (بشكل جيد، وتحدثه اللغة الصومالية (اللغة الأم)، وهو مؤسس ورئيس هيئة المعهد الأفريقي للقانون الدولي، وعضو مؤسس بالرابطة الأفريقية للقانون الدولي، ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤسسة الأفريقية للقانون الدولي، بالإضافة إلى العديد من المناصب الأخرى.

يحمل الجنسية الصومالية، وحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدولي من جامعة جنيف عام 1980، وحاصل على شهادات الدكتوراه مع مرتبة الشرف في القانون من كلية لندن ومن جامعة باريس الأولى، وعلى الدكتوراه الفخرية من جامعة “كيت” في الهند.

أنتخب للمرة الأولى في عضوية المحكمة في 2009، وأعيد انتخابه مرة أخرى في 2018، وأصبح نائباً لرئيس المحكمة في الفترة بين 2015 و2018، ورئيساً للمحكمة منذ 2018 حتى 2021.

وهو محاضر زائر في القانون الدولي العام في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في عدد كبير من الدول، أبرزها سويسرا وإيطاليا وهولندا واليونان والصين ومالطا وإثيوبيا.

وهو عضو لجنة المحكمة بالمركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية، وعضو في المجلس الدولي للتحكم التجاري، ومؤسس ورئيس هيئة المعهد الأفريقي للقانون الدولي.

عمل كقاضٍ خاص في محكمة العدل الدولية في قضية تقدمت بها جيبوتي ضد فرنسا تتعلق بمسألة المساعدات المتبادلة في القضايا الجنائية، وشغل مناصب في هيئات التحكيم ومراكز تسوية منازعات الاستثمار، كذلك عمل كمستشار قانوني في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

المصادر: الموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولية، الحرة، بي بي سي